جنوب ایران/ طلافروشان بندرعباس روز گذشته در اعتراض به روش‌های جدید اخذ مالیات از تراکنش‌های مالی که گفته می‌شود فقط در هرمزگان آنهم به صورت آزمایشی در حال اجرا است، اعتراض و واحدهای تجاری خود را بستند.
صل ماجرا اینجاست که امور مالیاتی هرمزگان در شیوه‌ای بی‌سابقه ضمن اخذ مالیات از واحدهای طلافروشی، در تراکنش‌های مالی طلافروشان نیز سرک کشیده و برای سالهای ٩١ به بعد اقدام به بررسی تراکنش‌های واحدهای صنفی کرده و قانون مصوب سال ٩٥ را عطف به ماسبق کرده اند که به ظاهر خلاف قانون است و نگرانی بسیاری از اصناف را بدنبال داشته است.
چنین روشی در هیچ کدام از استان‌های کشور سابقه نداشته و گفته می‌شود به صورت پایلوت از هرمزگان آغاز شده است.
ورود استاندار به موضوع
پس از اطلاع همتی استاندار هرمزگان از این موضوع، وی بلافاصله در دستوری به مدیرکل امور مالیاتی، توقف این طرح را خواستار و بررسی موضوع را به تشکیل کارگروه مشترکی با حضور استانداری، امور مالیاتی و نمایندگان طلافروشان واگذار می‌کند!
در شرایط کنونی جامعه؛ جای تعجب دارد که متولیان امور مالیاتی استان بدین شیوه با اصناف برخورد می‌کنند!