کواکبیان: مردم در عمل باید احساس عدالت کنند
ايرنا/«مصطفي کواکبيان» روز پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگار سياسي ايرنا در خصوص شفاف سازي و عزم دولت براي مبارزه با فساد، افزود: معتقدم يک اقدام عملي بايد انجام شود، ديگر وعده، شعار و دستورالعمل مورد قبول مردم نيست. وي تصريح کرد: بايد با آنهايي که تخلف کردند و بدون ضابطه خودرو وارد کردند يا حتي افرادي که ارز چهار هزار و200توماني گرفتند و ارز و کالاهاي وارداتي را به قيمت آزاد فروختند، برخورد شود. مردم از وعده و وعيد عبور کرده اند و به دنبال عمل هستند. دبيرکل حزب مردم سالاري به اين بخش از سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با اعضاي هيات دولت اشاره کرد که «علاج واقعه قبل از وقوع است». کواکبيان اظهار داشت: چند ماه پيش در مجلس من درمورد ورود خودروهاي بدون مجوز تذکر دادم و گفتم فردي که به آنها مجوز داد بي جا کرده آن موقع کسي متوجه نشد چه مي گويم اما بعدها مشخص شد چهار تا پنج هزار خودرو بدون مجوز وارد کشور کرده اند. وي همچنين با تاکيد بر بيانات رهبر معظم انقلاب مبني براي ارائه تصور کارآمدتر از دولت، گفت: ارائه تصوير کارآمدتر از دولت، بخشي به رسانه ها به ويژه صدا و سيما و بخشي هم به دولت باز مي گردد. بايد عملکرد مثبت وزارتخانه ها براي مردم ملموس و محسوس باشد. نماينده مردم تهران در مجلس يادآور شد: در اين چهارچوب دولت بايد بخشي از اعضاي کابينه را ترميم کند تا کارآمدي دولت بهتر جلوه کند. به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رييس قوه مجريه روز گذشته در «گزارش به مردم»، دستورهاي جداگانه اي به وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و معاون حقوقي رياست جمهوري براي رسيدگي به پرونده تخلف واردات خودرو صادر کرد. کشف فساد هماهنگ با دستکاري در فرآيند ثبت سفارش، ايجاد تقاضاي کاذب، اخلال در بازار و کسب سودهاي نامشروع، دستورات قاطع به اسحاق جهانگيري معاون اول، لعيا جنيدي معاون حقوقي و سه وزير و درخواست از رييس قوه قضاييه براي رسيدگي فوري به پرونده و مجازات متخلفان و بازگشت سودهاي نامشروع به بيت المال از مهم ترين محورهاي دستور رييس جمهوري است. دکتر روحاني پس از دريافت گزارش وزارتخانه هاي صنعت، اطلاعات، امور اقتصادي و نيز بازرسي رياست جمهوري درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهاي خارجي، ضمن دستورهاي جديد به سه وزارتخانه و معاون حقوقي رييس جمهوري از رييس قوه قضاييه خواست ترتيبي اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي کلان نامشروع به بيت المال بازگردد. رييس دولت تدبير و اميد در 'گزارش به مردم' ، تاکيد کرد: اينک با تلاش مسئولان اجرايي و بر اساس بررسي مجموع گزارش ها مي توان از احتمال يک فساد هماهنگ از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانه اي و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت. دکتر روحاني همچنين از معاون اول خود خواست براي جلوگيري از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ريشه ها و عوامل فساد ساختاري، رسيدگي به لوايح «مديريت تعارض منافع در خدمات عمومي» و « شفافيت» را در اولويت قرار دهد و نسبت به ارسال سريع آنها به مجلس شوراي اسلامي اقدام کند. يکي از طرف هاي دستور حجت الاسلام و المسلمين روحاني، معاون حقوقي وي است که رييس دولت دوازدهم خواست تا با تجميع و ارزيابي تمامي گزارش ها و تحقيقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضايي، اقدام به طرح شکايت کيفري و هر اقدام حقوقي لازم ديگر براي احقاق حقوق عمومي انجام شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar