کابوس بیکاری برای 200 هزار کارگر قطعهساز/خودروسازان بدهی خود را نمیدهند
ايسنا/ عضو هيئت مديره کانون عالي شوراي اسلامي کار کشور از اشتغال 200 هزار کارگر در قطعهسازيهاي استان البرز خبر داد و گفت: اگر ايرانخودرو و سايپا بدهي خود به اين قطعهسازيها را پرداخت نکنند بخش زيادي از نيروهاي شاغل در اين صنعت، بيکار خواهند شد. علي اصلاني گفت: با توجه به استقرار ايرانخودرو و سايپا در جاده مخصوص کرج، بخش زيادي از کارخانجات قطعهسازي کشور در استان البرز مستقر شده است. اصلاني افزود: در حال حاضر حدود 180 واحد قطعهسازي بزرگ و کوچک در استان البرز وجود دارد که در مجموع 200 هزار کارگر را به کار گرفتهاند و از قطعات موتور تا تزئينات داخلي خودرو، شيشه، صندلي، کمک فنر و ... را توليد ميکنند. رئيس کانون شوراهاي اسلامي کار البرز ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر قريب به اکثريت اين قطعهسازيها وضعيت خوبي ندارند که بخش زيادي از وضعيت ناشي از پرداخت نشدن بدهي ايرانخودرو و سايپا به اين واحدهاست. وي اضافه کرد: اين واحدها تاکنون جلساتي زيادي با مسئولان کشوري و استاني داشتهاند اما متأسفانه دستشان به جايي بند نيست و همچنان مشکل دارند. اصلاني ادامه داد: در چنين وضعيتي بسياري از کارخانجات قطعهسازي اقدام به تعديل نيرو کردهاند؛ اخيراً در بازديد از يک واحد قطعهسازي متوجه شدم واحدي که با 183 کارگر مشغول به کار بود الان تعداد نيروهاي آن به 50 نفر رسيده است. وي خاطرنشان کرد: برآورد مشخصي از ميزان بدهي ايران خودرو و سايپا به قطعهسازيهاي استان وجود ندارد اما با بررسيهاي کلي مشخص ميشود که بدهيها ميلياردي است و واحدهايي با طلب 10 ميليارد، 15 ميليارد، 40 ميليارد تومان و ... وجود دارد. عضو هيئت مديره کانون عالي شوراي اسلامي کار کشور افزود: اين بدهيها در حالي است که قيمت خودروها افزايش زيادي داشته است؛ مثلاً روز گذشته قيمت پرشيا 70 و دنا 90 ميليون تومان اعلام شده است؛ مگر ميشود اين خودروها چنين قيمتهايي داشته باشند؟! وي با بيان اينکه وضعيت کنوني اشتغال بخش زيادي از کارگران استان البرز را تهديد ميکند گفت: اشتغال 200 هزار نفري که در قطعهسازيهاي مستقر در پنج شهرک صنعتي استان مشغول به کار هستند به خاطر اين مسائل در معرض تهديد قرار دارد. اصلاني راهکار برون رفت از وضعيت فعلي را پرداخت بدهي دو شرکت خودروساز عنوان و اعلام کرد: اين دو شرکت دولتي هستند و 90 درصد بازار خودرو داخلي را در اختيار دارند؛ اگر کل بدهي را نميدهند حداقل دولت آنان را مجاب کند تا بخشي از بدهي را بدهند چون تا بدهي آنان به قطعهسازان پرداخت نشود گره کار باز نميشود. اين فعال کارگري با بيان اينکه به جز بدهي خودروسازان مشکلات ديگري نيز سد راه قطعهسازان وجود دارد افزود: واردات تجهيزات هم براي اين واحدها دردسرساز شده است؛ مالک يکي از اين واحدها عنوان ميکرد که دستگاهي را با ارز 3200 توماني در ارديبهشت 96 وارد کرده و 70 درصد هزينه آن را پرداخت کرده اما اکنون اجازه ترخيص از گمرک را نميدهند چون عنوان ميشود مابهالتفاوت 30 درصد باقيمانده را بايد با قيمت فعلي ارز بدهد؛ از آنجايي که ارز 4200 توماني هم به آن اختصاص نمييابد بايد هزينه را با دلار 10800 توماني پرداخت کند. وي افزود: بازپرداخت وامهاي ارزي هم مشکلاتي را ايجاد کرده است؛ به عنوان نمونه يک واحد قطعهسازي وامي ارزي را با دلار 2800 توماني دريافت و اقساط آن را با همان نرخ پرداخت ميکرده اما الان بايد اقساط را با دلار 10800 توماني بدهد. اصلاني اظهار کرد: بسياري از اين واحدها براي خريد مواد اوليه هم دچار مشکل شدهاند؛ بسياري از آنان تا پيش از وضعيت کنوني با چکهاي چند ماهه مواد مورد نياز خود را وارد ميکردند اما اکنون بايد نقدي مواد اوليه را تهيه کنند که بسيار دشوار است. وي تصريح کرد: اين وضعيت نه تنها قطعهسازيها بلکه اکثر واحدهاي صنعتي استان را به دردسر انداخته است؛ مثلا يک واحد توليد سس در استان براي تأمين مواد اوليه بايد هفت خوان رستم را پشت سر بگذارد؛ بخش زيادي از نيازهاي اوليه واحدهاي مواد غذايي در انبارهاست و به بازار عرضه نميشود. اين فعال کارگري در پايان گفت: در اين شرايط نرخ بيکاري در البرز رو به افزايش گذاشته است؛ اين وضعيت براي تأمين اجتماعي خطرناک است چون ورودي آن(بيمه کارفرمايي) کم و خروجي آن(بيمه بيکاري) زياد شده است و اين يک زنگ خطر است.