سوخت همچنان لنجداران را میسوزاند
صمت/ بيکاري و رکود فعاليتهاي لنجداران جنوب ايران اين روزها بيشتر شده است. جدا از مشکلات اقتصادي کشور که بر همه کسبوکارهاي خرد سايه انداخته، مشکلات کاري لنجداران ريشه در معضل بزرگتري دارد؛ يعني مسئله سوخت و نرخ بالاي آن. افزايش ناگهاني نرخ سوخت شناورها از ۳ سال گذشته، گرچه به بهانه مبارزه با قاچاق سوخت انجام شد اما در عمل، کسبوکار لنجداران و شناورداران خردهپا را دچار مشکل کرد و از صرفه اقتصادي انداخت. ماجراي گراني گازوئيل شناورها به سال ۹۴ برميگردد که در جريان آزادشدن نرخ سوخت در کشور، نرخ سوخت شناورهاي زير ۵ هزار تن براساس نرخ بانکرينگ و فوب خليجفارس به آنها ارائه شد که اين مسئله موجب شد نرخ سوخت اين شناورها در مسيرهاي بينالمللي از ۵۵۰ تومان به حدود ۱۶۰۰ تومان و براي مسيرهاي داخلي از ۱۸۰ تومان به ۵۵۰ تومان افزايش يابد. از همان ابتدا فعالان حوزه حملونقل دريايي بار اعلام کردند اين افزايش نرخ ناگهاني به ضرر آنهاست و موجب رکود فعاليتهاي آنها خواهد شد اما با گذشت ۳ سال از آن زمان و اثبات سخن آنها، در هنوز بر پاشنه گراني سوخت ميچرخد. عبدالرضا نصاري، مديرعامل يکي از تعاونيهاي لنجداران باربري آبادان با بيان اينکه افزايش نرخ سوخت وضعيت فعاليت شناورهاي کوچک را هر روز بدتر از روز گذشته کرده، گفت: حملونقل کالا ديگر براي لنجدار بهصرفه نيست و با اين وضعيت، هم مالک شناور و هم صاحب کالا با مشکل روبهرو شدهاند. مشکلات يادشده بيکاري شناورهاي جنوب را بهدنبال داشته، به طوري که فعاليت ۹۸ درصد شناورهاي بندرهاي جنوبي متوقف شده است. نصاري با انتقاد از اختصاص سوخت يارانهاي به کاميونها و ارائه سوخت با نرخ آزاد به شناورها اظهار کرد: نبايد نگاه متفاوتي در اختصاص سوخت به شيوههاي گوناگون حملونقل وجود داشته باشد و به همه شيوههاي حملونقل داخلي بايد سوخت با نرخ داخلي عرضه شود. درحالحاضر سوخت با نرخ بانکرينگ به ما داده ميشود، در حالي که بانکرينگ ويژه کشتيهاي خارجي است. وي با اشاره به اينکه لنجهاي صيادي و باربري که بارها را به کشورهاي حاشيه خليجفارس حمل ميکردند، همگي دچار مشکل شدهاند، يادآور شد: درحالحاضر نرخ سوخت شناور حتي بالاتر از نرخ فوب خليجفارس براي ما تمام ميشود زيرا هزينه ماليات ارزش افزوده و هزينه حمل نيز در آن محاسبه ميشود. اين فعال حوزه حملونقل دريايي با بيان اينکه در اثر نرخ بالاي سوخت، بيشتر لنجها بيکار شدهاند و بارگيريها خوابيده است، ادامه داد: زيانده شدن فعاليت لنجها موجب شده کشاورزان و ساير صاحبان کالا نتوانند کالاي خود را به کشورهاي حاشيه خليجفارس بفرستند و زيان کنند. در واقع با کاهش فعاليت لنجها يک چرخه اقتصادي در بندرها دچار مشکل و رکود شده، اين در حالي است که اگر بخواهيم روي صادرات غيرنفتي تمرکز داشته باشيم بايد از اين بخش حمايت کنيم. آنطور که نصاري توضيح ميدهد، يک لنج با ظرفيت ۲۰۰ تن، درمجموع حدود ۵.۵ ميليون تومان هزينه دارد اما با نرخهاي جديد سوخت، فقط هزينه سوخت در هر سفرمبلغ بالايي ميشود که به صرفه نيست. بهگفته وي همين شرايط موجب شده فعاليت لنجها ديگر بهصرفه نباشد و به جز شناورهايي که ظرفيتهاي ۵۰۰ يا ۶۰۰ تن به بالا دارند، شناور ديگري بارگيري نکند. درآمد ۲ميليوني شناور ۸۰۰ ميليوني! اين فعال حوزه دريايي اظهار کرد: درحالحاضر نرخ سوخت موجب شده شناوري که با نرخ ۸۰۰ ميليون تومان خريداري شده، ماهانه ۲ ميليون تومان درآمد داشته باشد که با اين درآمد، کار کردن با لنج براي مالک بهصرفه نيست زيرا اين وسيله حملونقل دريايي هزينه تعميرات بالايي دارد که مالک از پس آن برنخواهد آمد. وي با بيان اينکه نرخ بالاي سوخت روي کسبوکار و زندگي تعداد زيادي از افراد تاثير نامطلوب گذاشته، توضيح داد: حدود ۲۲۰۰ لنج در خوزستان داريم که هرکدام حدود ۸ نفر نيروي کار دارند و هر کدام از اين نيروها بهطور متوسط يک خانواده ۴ نفره را پوشش ميدهند؛ بنابراين جامعهاي به بزرگي حدود ۷۰ هزار نفر در اثر افزايش نرخ سوخت دچار مشکل شده است. البته اين آسيب مستقيم نرخ سوخت است و ساير مشاغل محلي و مرتبط با لنجداران نيز در حاشيه اين رکود دچار زيان شدهاند. اين مدير تعاوني لنجداران در بيان راهکاري براي حل دغدغه قاچاق سوخت در بين مسئولان گفت: اگر مسئوليت توزيع سوخت و نظارت بر مصرف آن به تعاونيهاي لنجداران واگذار شود، ديگر نيازي نيست براي جلوگيري از قاچاق سوخت را با نرخ آزاد به لنجها بدهند، زيرا تعاونيها بهدليل اينکه قرار است در مقابل قانون پاسخگو باشند سوخت را به ميزان نياز و ظرفيت هر لنج به مالک آن تخصيص خواهند داد. بهعنوان نمونه يک لنج براي بردن کالا به کويت حدود ۲ تا ۳ تن سوخت مصرف ميکند و دليلي ندارد سوخت بيشتري به او داده شود که نگران قاچاق سوخت باشيم مهاجرت لنجداران به استانهاي ديگر مديرعامل اتحاديه تعاوني لنجداران بوشهر نيز با انتقاد از افزايش نرخ سوخت لنجداران به بهانه قاچاق، از زمينگيري لنجها در اين استان خبر ميدهد. حسن جمادي با انتقاد از افزايش نرخ سوخت شناورها اظهار کرد: پيش از اين نرخ سوخت مورد نياز براي يک سفر دريايي به طور ميانگين ۱۰۰ ميليون ريال بود اما اکنون به ۲۵۰ ميليون ريال رسيده است. او گفت: در گذشته روزي ۱۰ شناور با هدف صادرات کالا از بندر دلوار خارج ميشد اما اکنون در شرايطي هستيم که حتي هفتهاي يک تا دو خروج هم نداريم و ميتوان گفت فعاليت همه لنجهاي باري از ديلم تا نخل تقي در استان بوشهر تعطيل شده است. آنطور که مديرعامل اتحاديه تعاوني لنجداران استان بوشهر ميگويد اين شرايط به فروش شناورها از سوي مالکان و مهاجرت به ساير استانها منجر شده است. اين فعال حملونقل دريايي يادآور شد: لنجها نيز مانند کاميونها و تريليها کار حملونقل بار را انجام ميدهند اما عجيب است که به بخش جادهاي، سوخت به نرخ دولتي عرضه ميشود اما لنجها مجبورند سوخت را با نرخ بالا و بينالمللي دريافت کنند. بهگفته او، حدود ۲۳۰۰ لنج در استان بوشهر وجود دارد که به طور ميانگين روي هر شناور ۸ نفر کار ميکنند اما افزايش نرخ سوخت باعث رکود فعاليت و زيان آنها شده است. جمادي ادامه داد: بسياري از ملوانان بهدليل نداشتن درآمد امکان پرداخت هزينه تامين اجتماعي را ندارند و با ۲ ماه تاخير بايد جريمه هم پرداخت کنند که در اين شرايط فشار مضاعفي به لنجداران وارد ميشود. https://ihttps://instagram.com/bushehr_tooday آخرين خبر بوشهر در سروش : http://sapp.ir/Bushehr.online آخرين خبر بوشهر در ايتا : http://eitaa.com/joinchat/162725888C664290ea22
آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :