حکم قطعی پرونده قاچاق سوخت در بوشهر صادر شد
ميزان/رئيس کل دادگستري استان بوشهر در تشريح آخرين جزئيات پرونده باند حمل و قاچاق سوخت گفت: حکم قطعي پرونده قاچاق سوخت در بوشهر صادر شد. علي جمادي رئيس کل دادگستري استان بوشهر گفت: پرونده قاچاق سوخت در مرحله تجديد نظر خواهي در شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان بوشهر رسيدگي که به موجب آن حکم قطعي تجديد نظر خواهي صادر شد. وي افزود: در خصوص تجديدنظرخواهي پرونده قاچاق سوخت به موجب آن حکم به محکوميت تجديدنظرخواهان به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان يافته ۴۰۸۴۹۱۱ ليتر سوخت هر کدام به تحمل پنج سال حبس و چهار برابر ارزش سوخت صادر شده است. جمادي در ادامه بيان کرد: با توجه به محتويات پرونده و اسناد و اظهارات طرفين و تحقيقات انجام شده در مرحله تجديدنظر، نظريه تکميلي کارشناسي اخذ شده که بموجب نظريه تکميلي مقدار ۳.۲۶۴.۰۰۰ ليتر به ارزش ريالي مبلغ ۸۱.۵۴۲.۰۴۸.۰۰۰ ريال که به دليل مغايرت با قوانين و مقررات معموله و جاريه و مصوبات و ابلاغيههاي استاني مبني بر عدم حمل شبانه سوخت به عنوان قاچاق در نظر گرفته شده است وفق تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحي ۱۳۹۴) خريد و فروش و حمل يا نگهداري سوخت خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتکب به حداقل جريمه نقدي محکوم ميشود؛ لذا اين قسمت از عمل متهمان با ماده قانوني مذکور مطابقت دارد و در رأي ميبايست لحاظ شود. اين مقام قضايي در استان بوشهر تصريح کرد: طبق نظريه تکميلي کارشناسان مقدار ۸۲۰۹۱۱ ليتر به ارزش ريالي ۲۰.۰۶۵.۰۹۷.۲۶۷ ريال مربوط به شناورهايي است که بر اساس مدارک آنها از شرکت پخش فرآروردههاي نفتي، سوخت دريافت شده، اما اين شناورها يا وجود نداشته و يا عملاً فعاليتي نداشته اند و محاسبات آنها بر اساس سرک کسري دفاتر خريد و فروش سوخت تعاوني و همچنين نفت کشهايي است که از انبار شرکت پخش سوخت دريافت ننموده، ولي در تعاوني سوخت تخليه شده است؛ لذا اقدامات مذکور مشمول عنوان قاچاق سوخت ميشود. جمادي افزود: قاچاق سوخت در طول زمان و با برنامه ريزي و هدايت گروهي و تقسيم کار توسط يک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر صورت گرفته لذا قاچاق سازمان يافته تلقي شده است. ميزان/