ايسنا/ رئيس سازمان نظام پزشکي اردبيل گفت: با توجه به بدهي چندين ساله مراکز بيمهاي قرار شده به پزشکان اوراق قرضه بدهند در حالي که هيچ از بانکهاي استان اردبيل اين اوراق را قبول نميکند.
منصور جعفري نمين اظهار کرد: جامعه پزشکي از عمق جان دغدغه مردم به ويژه مشکلات اقتصادي آن را ميداند و جدا از اين مردم نيست و به همين دليل تلاش ميکند تا همراه و همسو با مردم در ارائه خدمات به آنها پيشقدم باشد.
وي در مورد نصب نشدن کارتخوان در برخي از مطبهاي پزشکان خاطرنشان کرد: از نظر قانون هيچ اجباري در استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان وجود ندارد بلکه اين کار از باب مراجعه راحت مردم است و اکثر همکاران ما در مطبهاي خود کارتخوانهايي را نصب کردند.
رئيس سازمان نظام پزشکي اردبيل بيان کرد: يکي از مشکلاتي که ما در نصب کارتخوان در مطبها با آن روبرو هستيم ايراد شرکتها از باب تعدد تراکنشهاست که آنها انتظار دارند روزانه 10 تا 20 مورد تراکنش به ثبت برسد در حالي که در تمامي مطب پزشکان اين ميزان مراجعه و تراکنش را شاهد نيستيم.
جعفري نمين ادامه داد: پزشکان ما بخشي از ويزيت خود را مربوط به بيماران داراي پوشش بيمه تکميلي و يا نهادهاي حمايتي قرار دادهاند و بخش ديگري نيز تمايل به پرداخت نقدي حق ويزيت دارند که با اين شرايط تعداد تراکنشها پائين بوده و شرکتهاي طرف قرارداد بانکها تمايلي به نصب کارتخوان در برخي مطبها نشان نميدهند.
وي افزود: به جاي اينکه اين شرکتها به مبالغ هر تراکنش تمرکز کنند به تعداد تراکنشها متمرکز شدند که به يقين با اين شرايط پزشکان نميتوانند از کارتخوان بانکها استفاده کنند.
رئيس سازمان نظام پزشکي اردبيل در ادامه به بدهي سنگين بيمهها به پزشکان و مراکز خصوصي درماني اشاره کرد و گفت: به جاي حل اين مشکلات چرا عدهاي خاص به دنبال آن هستند که فرار مالياتي پزشکان و يا نصب نشدن کارتخوانها را برجسته کنند در حالي که اکثر پزشکان در اين اوضاع سخت اقتصادي توان مديريت مطبها و مراکز درماني خود را ندارند.
جعفري نمين صنف پزشکان را منظمترين صنف در پرداختيهاي مالياتي و خوش حق و حسابترين مجموعه در اين زمينه اعلام و تصريح کرد: فرار مالياتي در صنف پزشکان ممکن نيست چرا که آنها عمده مبالغ خود را از بيمهها ميگيرند که پرداختي ماليات در اين صورت در همان مراحل اول انجام ميشود.
وي بيان کرد: 99 درصد پزشکان طرف قرارداد با بيمهها هستند که به صورت آنلاين از حساب پزشکان مالياتشان برداشته ميشود و جالب است بعد از 16 ماه بدهکاري بيمهها رقم مالياتي پزشکان در همان مراحل اوليه از حساب آنها برداشت شده است.
رئيس سازمان نظام پزشکي اردبيل گفت: آنهايي که مسايل حاشيهاي را براي پزشکان مطرح ميکنند در حقيقت سعي دارند به جاي حل مشکلات صنف پزشکان به نوعي رو به جلو حرکت کرده و درصدد فرافکني اين مشکلات هستند در حالي که پزشکان خدوم ما حتي در سختترين شرايط نيز در کنار مردم بوده و حتي به صورت رايگان و يا با تخفيفات ويژه بيماران را ويزيت، مداوا و حتي عمل جراحي ميکنند.
جعفري نمين دليل ديگر بيرغبتي پزشکان را در استفاده از کارتخوانها اشتغال منشيهاي باسابقه آنها و عدم آگاهي آنها در استفاده از کارتخوانها اعلام و اظهار کرد: با توجه به اينکه در قسمت عظيمي از مطب پزشکان افراد باسابقه به عنوان منشي فعاليت ميکنند چندان تسلطي بر کار با کارتخوانها ندارند و از همين روي پزشکان نيز تمايلي ندارند تا آنها از کار بيکار شوند.
وي از پيشنهاد پرداخت اوراق قرضه به جاي پرداخت نقدي مطالبات پزشکان از سوي بيمهها و مراکز دولتي خبر داد و خاطرنشان کرد: اين اوراق قرضه نيز که با شرايط خاص به پول نقد تبديل ميشود از سوي هيچ يک از بانکهاي اردبيل مورد پذيرش قرار نميگيرد و در همان گام اول 20 درصد پزشکان در تبديل آن به مبالغ نقدي متضرر ميشوند.
رئيس سازمان نظام پزشکي اردبيل افزود: اين جفاست که بعد از گذشت 16 ماه دولت به ويژه بيمهها مبالغي را آن همه به صورت اوراق قرضه با سررسيد دوساله پرداخت کنند که ارزش پول به نسبت 16 ماه گذشته به شدت پائين آمده است.
جعفري نمين ادامه داد: با تداوم اين شرايط به نظر ميرسد کمتر مرکز جراحي و بيمارستان خصوصي بتواند دوام بياورد چرا که اکثر وسايل و امکانات مورد نياز اين مراکز چندين برابر افزايش يافته در حالي که بيمهها قادر به پرداخت هزينه اين مراکز در ارائه خدمات به بيمهشدگان نيستند.
وي بيان کرد: البته در اين بين مشکل به وجود آمده هيچ ربطي به مردم ندارد بلکه اين بيمهها هستند که در قبال دريافت هزينه ماهيانه از بيمه شدگان مبالغ مورد نظر را به حساب پزشکان و مراکز درماني واريز نميکنند.
رئيس سازمان نظام پزشکي اردبيل با انتقاد از اجراي نامناسب طرح تحول سلامت که به ورشکستگي مراکز خصوصي و حتي دولتي منجر شده است، اظهار کرد: پزشکان طرح ما ماههاست که نه تنها حقوق ماهيانه نگرفتهاند بلکه کارانه نيز به آنها پرداخت نميشود.
جعفري نمين خاطرنشان کرد: نه تنها پزشکان بلکه داروسازان نيز مشکل جدي دارند و چک آنها در مرحله برگشت است و به خاطر عدم پرداخت مطالبات بيمهها داروخانهها نيز به مرحله ورشکستگي رسيده و اقلام دارويي کمياب روز به روز بيشتر ميشود.
وي افزود: در سالجاري به رغم افزايش همه تعرفههاي صنوف مختلف تنها تعرفه پزشکان بدون تغيير باقي مانده و جاي تامل است که برخي از پزشکان با اين شرايط حتي رايگان نيز به مردم ارائه خدمات ميکنند.
رئيس سازمان نظام پزشکي اردبيل ادامه داد: به هيچ وجه در استان اردبيل پزشکي را سراغ نداريم که در ارائه خدمات خود زيرميزي بگيرد چرا که نظارتها به قدري گسترده شده که هيچ پزشکي به خود اجازه نميدهد مبالغ مازاد بر تعرفه تعيين شده را دريافت کند.
جعفري نمين گفت: در چنين شرايط اقتصادي پديده زيرميزي بيمعناست چرا که بسياري از مراجعين و بيماران قادر به پرداخت ويزيت عادي نيستند چه برسد به اينکه بخواهند زيرميزي نيز پرداخت کنند.
وي بيان کرد: ما يک هزار پزشک در استان داريم که 650 نفر از آنها پزشک عمومي و تا 90 درصد عمومي و متخصص هستند و تنها 10 درصد پزشکان ما فوق تخصص و جراح ميباشد که امکان دريافت زيرميزي از سوي اين پزشکان در حد صفر است.
رئيس سازمان نظام پزشکي اردبيل اضافه کرد: هم در سامانه HIS و هم اکيپهاي نظارتي علوم پزشکي بر پرداختي بيماران نظارت ميشود که در اين سيستم امکان کوچکترين تخلف براي پزشکان وجود ندارد.
جعفري نمين افزود: در کنار همه اين مشکلاتي که مراکز درماني، بيمارستاني و جراحي با آن روبرو هستند هزينه نگهداري دستگاهها و تعمير و تجهيز آنها نيز خود حکايت ديگري است که با افزايش چندين برابري قيمتها در شرايط کنوني ما مجبور به پرداخت اين هزينههاي گزاف هستيم در حالي که در اکثر مراکز بيمارستاني و درماني بخش خصوصي حتي با کمترين هزينه و تخفيفهاي آنچناني پذيرش و مداواي بيماران انجام ميشود.
بازار