نماینده مجلس: ازدواج زودهنگام بزرگترین ظلم علیه زنان است
جماران/معصومه آقاپور روز پنجشنبه در همايش منع خشونت عليه زنان در تالار پتروشيمي تبريز، افزود: اينکه آمارهاي رسمي آذربايجان شرقي را از لحاظ ازدواج هاي زودهنگام در رده دوم کشوري مي بينيم درد عميقي وجود ما را در بر مي گيرد و اين درد بزرگ جامعه کنوني ماست و علما، وکلا و حقوق دانان و فرهنگيان جامعه بايد راهکارهاي عملي و منطقي براي زدودن اين چهره زشت از جامعه ارايه دهند. وي از اينکه در پاره اي از موارد ازدواج دختران زير 12 سال در برخي از روستاهاي آذربايجان شرقي به ثبت مي رسد، ابراز تاسف و گلايه کرد. آقاپور، ريشه و دليل اصلي وجود ناهنجاري ها و آسيب هاي اجتماعي متوجه زنان را گروه بندي هاي موجود در جامعه بر اساس سنتي و مدرن دانست و اظهار داشت: اين گروه بندي ها مناسبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي را دگرگون کرده و منجر به بروز انواع آسيب ها شده است. وي با اشاره به اينکه مردسالاري در جامعه ايراني با قرون قبل از اسلام بر مي گردد، از اينکه چنين رويه اي هنوز در بسياري از شهرها و روستاها ادامه دارد ابراز تاسف کرد و گفت: اين رويه حتي در بخش مدرن جامعه نيز رواج دارد و اين بخش از جامعه اگر براي زنان حق و حقوقي قايل هستند بيشتر جنبه تشريفاني و نمادين دارد که نمونه هاي بسياري از آن را مي توان ارايه کرد. آقاپور افزود: براي نمونه دستور و ابلاغ رييس جمهوري مبني بر استفاده 30 درصدي از زنان جامعه در بخش مديريت ها هنوز به جايي نرسيده است هر چند ما معتقديم اين حضور سياسي و اجتماعي بايد در سطح تصميم سازي ها وجود داشته باشد. وي با بيان اينکه خشونت عليه زنان تنها مربوط به خشونت هاي جسمي و فيزيکي نيست، خشونت هاي روحي و رواني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و حتي سياسي را از جمله اين خشونت ها عليه نيمي از جامعه ايراني بيان کرد. نماينده مردم شبستر در مجلس شوراي اسلامي ، تلاش براي ايجاد اعتماد در بين زنان براي کسب حق و حقوق خود را لازم دانست و ادامه داد: متاسفانه بيشتر زنان به دليل ترس و واهمه از ابراز عقيده و بيان خشونت هاي عليه خود، از اينکه به مراجع مربوطه مثل نيروي انتظامي و بهزيستي مراجعه کنند، به شدت استرس و واهمه دارند و بايد اين وضعيت به سامان برسد. آقاپور، آموزش فرهنگ سازش و تلاش براي ترويج آنرا را از ملزومات کاهش خشونت عليه زنان قلمداد کرد و گفت: طبق آمارهاي موجود در 2 سال اخير خشونت عليه زنان در ايران 5 درصد افزايش يافته است که مي توان با فرهنگ سازي براي کاهش اين ارقام وارد عرصه شد. به گفته وي دليل اصلي و اساس خشونت عليه زنان در ايران متوجه مسايل اقتصادي جامعه است که بايد تلاش شود تا با تقويت بنيه هاي اقتصادي خانواده ها اين امر ناپسند در کشور رو به کاهش بگذارد. رييس کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي نيز در اين همايش با ارايه تعريفي جامع از خشونت در مباني حقوقي و اسلامي، گفت: خشونت، عکس العمل يک عمل ناميمون است و رفتاري غيرمتعارف در برابر عمل تجاوزگرايانه به شمار مي رود و در معناي مطلق امري پسنديده و لازم است که حتي از ناحيه طبيعت نيز ما شاهد چنين خشونتي هستيم. حسن عظيم زاده اظهار داشت: هر ملت و قومي ساخته و پرداخته تاريخ و حوادث آن است و به همين دليل جوامع بشري هيچ گاه از حقوق يکسان برخوردار نبوده اند و همواره مردان قدرت رهبري و اميري بيشتري داشته اند. وي خشونت خانوادگي را منشاء اصلي خشونت عليه زنان بيان کرد که آگاهي دهي به آحاد مردم و فرهنگ سازي براي جلوگيري از تداوم آن لازم و ضروري است. همايش يک روزه منع خشونت عليه زنان به همت کميسيون زنان کانون وکلاي دادگستري آذربايجان شرقي در دو نوبت صبح و عصر در تبريز برگزار مي شود. جماران/