قاچاق الکل تا 50 سال حبس دارد
ايرنا/ معاون دادستان کل کشور گفت: در قانون براي قاچاقچيان الکل و اين نوع کالاي ممنوعه، مجازات سختي پيش بيني و تا 50 سال حبس، شلاق و جزاي نقدي برابر ارزش عرفي کالا، در نظر گرفته شده است. محمدجواد حشمتي روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضايي ايرنا در پاسخ به اين پرسش که آيا در ماجراي اخير مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف مشروبات الکلي که جان تعداد زيادي را گرفته، دادستاني کل دستور خاصي به دادستان ها در راستاي حقوق عامه داشته است يا خير اظهار داشت: اين موضوع تقريباً از گذشته وجود داشته و کم و بيش شاهد اين گونه اتفاقات بوديم اما در ماه هاي اخير در برخي مناطق کشور حوادثي رخ داد که موجب تاسف شد. وي گفت: برخورد با عوامل توليد و توزيع مشروبات الکلي که به وقوع اتفاقات ناگوار منجر شده به اقدامات هماهنگ قضايي، امنيتي، انتظامي و بهداشتي نياز دارد. اين مقام مسئول در دادستاني کل کشور افزود: در اين ارتباط دادستان ها ورود کردند و هر جايي که اين اتفاقات رخ داده، با عوامل قضيه به شدت برخورد شده است اما خود افراد جامعه و مردم بايد بسيار مراقب باشند چون اينها جدا از آلودگي هايي که دارند، مشکلات جدي از نظر سلامت ايجاد مي کنند؛ بنابراين بايد خود مردم بسيار مراقب و مواظب باشند تا شاهد اينگونه حوادث ناگوار نباشيم. حشمتي اضافه کرد: دستگاه هاي قضايي و انتظامي به صورت جدي به اين موضوع ورود کردند و با عوامل تهيه و توزيع مشروبات الکلي برخورد جدي شده است. معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه با اشاره به اينکه براي توليدکنندگان اين کالا هم تا دو سال حبس در قانون پيش بيني شده اظهار داشت: قانونگذار از جهات مختلف براي اين موضوع مجازات در نظر گرفته است و مصرف کنندگان آن هم به حد شرعي محکوم مي شوند. حشمتي تصريح کرد: اولاً بايد به طور جدي با عوامل قاچاق مشروبات الکلي برخورد و به ويژه در مبادي ورودي، تدابير لازم به منظور جلوگيري از قاچاق آن اتخاذ شود. ثانياً بايد همه بخش ها و دستگاه هاي ذي ربط به خصوص دستگاه هاي انتظامي و قضايي با عوامل توليد اين کالا که با هدف سودآوري با جان مردم بازي مي کنند و متاسفانه تلفاتي را هم به همراه داشته، به شدت برخورد کنند. اين مقام مسئول در دادستاني کل کشور اضافه کرد: علاوه بر برخوردهاي قضايي و انتظامي، بايد رسانه ها هم در خصوص آسيب هاي اين پديده و مخاطراتي که براي سلامت مردم دارد، اطلاع رساني کنند و هشدار دهند. حشمتي تاکيد کرد: همه دستگاه ها بايد به وظايف خود در اين حيطه به خوبي عمل کنند اما گاهي دستگاه هايي که در اين زمينه وظيفه محض دارند، عنايت و توجه لازم را ندارند که موجب مي شود شاهد اين گونه اتفاقات باشيم. وي تصريح کرد: دستگاه قضايي خط مقدم برخورد با اين قضيه نيست بلکه بايد عوامل توليد و توزيع دستگير و تحويل دستگاه قضايي شوند و بعد از آن قطعاً قوه قضائيه با خاطيان، برخورد قاطع مي کند؛ البته مقامات در اين گونه برخوردها، بايد همه جهات را ببيند و مدنظر داشته باشند. معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه ادامه داد: در حيطه مقابله با اين پديده، کارهايي صورت گرفته اما انفرادي بوده و به همين خاطر اثربخشي لازم را نداشته است در حالي که اقدامات قضايي، امنيتي، انتظامي و بهداشتي بايد به صورت توامان انجام شود تا شاهد يک اقدام خوب و واقعي در اين حوزه باشيم؛ تا وقتي اقدامات به اين کيفيت نباشد، همچنان شاهد اين بليه خواهيم بود.