پرونده حادثه قطار تبریز-مشهد پس از 2 سال هنوز باز است

ايرنا/صبح پنجم آذر سال 95 قطار تبريز به مشهد با قطار سمنان به مشهد که روي ريل توقف کرده بود برخورد کرد و 47 نفر جان خود را از دست دادند؛ سانحه اي که هنوز از سرانجام برخورد با مقصران و مسببان آن خبري نيست. پنجم آذر امسال يعني کمتر از دو هفته ديگر حادثه تلخ و ناگوار برخورد قطار سمنان - مشهد به تبريز - مشهد در ايستگاه «هفتخوان» واقع در مسير سمنان - دامغان، دو ساله مي شود؛ حادثه اي که بر اساس اخبار منتشر شده در همان موقع، 47 نفر جان خود را از دست دادند و 103 نفر از مسافران نيز مصدوم شدند. پس از وقوع اين حادثه، بلافاصله در مرجع قضايي پرونده تشکيل شد و آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه هم کمتر از 24 ساعت از گذشت حادثه برخورد دو قطار به رئيس کل دادگستري استان سمنان دستور داد:« لازم است سريعا با تشکيل پرونده ضمن بررسي علل سانحه نسبت به برخورد قانوني و سريع با مقصران حادثه اقدام و نتيجه به اين جانب گزارش شود.» رهبر معظم انقلاب نيز به دنبال وقوع اين حادثه دردناک که با جان باختن تعدادي از زائران ايراني به دست گروه هاي تکفيري همزمان بود، ضمن تسليت به خانواده هاي داغدار اين دو حادثه اعلام کردند: «اينجانب ضمن طلب رحمت و مغفرت الهي براي درگذشتگان و دعا براي شفاي آسيب‌ديدگان و عرض تسليت به خانواده‌هاي آنان، از مسئولان و دست‌اندرکاران در هر دو بخش داخلي و خارجي مي‌خواهم که از اين حوادث دردناک به آساني عبور نکنند و دغدغه‌ حلّ ريشه‌ اي اين مصائب و امثال آن از مسائل مردم را در صدر اولويت‌هاي خود قرار دهند و اکنون نيز همه‌ تلاش خود را براي علاج مصدومان و انتقال جانباختگان و کاستن از مصائب داغداران به کار برند.» دو روز بيشتر از وقوع حادثه برخورد دو قطار در سمنان، نگذشته بود که تعداد بازداشتي هاي اين حادثه به چهار نفر رسيد و حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي معاون اول و سخنگوي قوه قضائيه هم در اين خصوص به خبرنگاران گفت: دولت، مجلس و دستگاه قضايي بايد در راستاي شناسايي افراد مقصر در اين حادثه تلاش کنند تا با کساني که به عنوان مقصر شناسايي مي شوند بدون هيچ گونه اغماضي و با «فوريت» برخورد شود. اين مقام عالي قضايي تاکيد کرد که « اين کار بايد زود انجام شود و شامل مروز زمان و هفته ها و ماه هاي طولاني نشود.» به رغم تاکيد رئيس قوه قضائيه و معاون اول دستگاه در رسيدگي فوري به پرونده حادثه برخورد دو قطار در سمنان، اکنون که نزديک به دو سال از بازشدن اين پرونده مي گذرد و خبري از سرانجام و نتيجه آن نيست؛ تا جايي که صداي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي هم در آمده است. عليرضا بيگي، در گفت وگويي که با خانه ملت داشته، گفته است: قوه قضائيه در رابطه با رسيدگي به پرونده اين سانحه چه حرفي براي گفتن دارد. موضوع تاخير در رسيدگي به پرونده سانحه قطار تبريز- مشهد اسباب نااميدي مردم شده است. او گفته است :« مجلس هيچ رسيدگي به موضوع سانحه قطار تبريز- مشهد نداشت، گزارش کميسيون عمران هم در صحن قرائت نشد و قوه قضائيه هم پس از گذشت دو سال حکم پرونده اين سانحه را صادر نکرده است و هنوز معلوم نيست چه کساني در اين سانحه مقصر بودند. در کشور ما يک راننده اسنپ مي‌تواند به راحتي مطلع شود تا 10 کيلومترش چه خبر است اما قطار تبريز- مشهد در سانحه ۲ سال قبل به قطاري برخورد مي‌کند که از شب قبل در آنجا متوقف بوده است.» خبرنگار قضايي ايرنا سرانجام و نتيجه رسيدگي به پرونده سانحه برخورد قطار تبريز - مشهد را از محمدجواد حشمتي، معاون امور حقوق عامه دادستاني کل کشور جويا شد که او گفت: در اين سانحه دو بحث مطرح بود که مساله نخست، قصور مقامات مسئول بود. در اين ارتباط سازمان بازرسي کل کشور ورود کرد و بررسي و تحقيقاتي انجام داد و گزارشي در اين خصوص تهيه کرد. اين مقام مسئول در دادستاني کل کشور افزود: گزارش تهيه شده از سوي سازمان بازرسي کل کشور، براي رسيدگي به دادسراي تهران ارجاع شد که در حال رسيدگي است. حشمتي ادامه داد: بحث و مساله دوم، برخورد دو قطار، تلفات جاني آن، بحث ديه و خسارت هاي وارده به مسافران بود که دادسراي سمنان به آن رسيدگي مي کرد اما تا جايي که اطلاع دارم، براي ادامه رسيدگي ها به دادستاني تهران احاله شد. معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در پاسخ به اين پرسش که سرانجام پرونده هاي تشکيل شده به کجا رسيده است گفت: اينکه پرونده هاي تشکيل شده در حال حاضر در چه مرحله اي قرار دارد، اطلاع جديدي ندارم. حالا که نزديک به دو سال از وقوع اين حادثه مي گذرد، بايد ديد مرجع قضايي و مشخصاً دادستاني تهران چه پاسخي براي خانواده هاي قربانيان اين حادثه و مسافراني که دچار جراحت و صدمه شدند دارد؟ ايرنا/