سهم 40 درصدی تهران از دعاوی خانوادگی ایران
ايسنا/معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با بيان اين که حدود ۴۰ درصد از کل دعاوي خانوادگي کشور در تهران رخ ميدهد، گفت: مراکز مشاوره ميتواند ۳۰ درصد اين دعاوي را کاهش دهد. محمد باقر الفت با اشاره به اين که دعاوي خانوادگي در طي چند سال گذشته افزايش يافتهاند، اظهار کرد: بيشترين دعاوي خانوادگي طلاق هستند و هم به لحاظ فرهنگي و هم فضاي کشور بسياري از اختلافات خانوادگي در نهايت منجر به درخواست طلاق در محاکم قضايي ميشوند. وي با بيان اين که پيوندهاي برقرار شده در جامعه به گونهاي نيست که امکان مداخله بزرگترها و ريش سفيدان را براي حل اختلافات خانوادگي فراهم کند، خاطر نشان کرد: امروزه در تهران زوجيتهايي ايجاد ميشود که هيچ سنخيت يا آشنايي عميق خانوادگي پيش از ازدواج نداشتند و در چنين شرايطي دخالت خانوادهها حتي وضعيت خانوادگي را وخيمتر ميکند. در شهر بزرگي همچون تهران نگاه مشترک درباره آداب و رسوم بين مردم وجود ندارد. به همين دليل بايد از دخالت مفيد خانوادهها براي حل اختلافات خانوادگي صرف نظر کنيم و بايد به همين دليل مراکزي را ايجاد کنيم که اين مداخلات مثبت را امکان پذير کند. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه همچنين گفت: بسياري از همکاران قوه قضاييه در بخش دادگاه خانواده به دليل کثرت پروندهها و نداشتن اطلاعات حوزه روانشناسي، مددکاري اجتماعي و ... امکان حل اختلافات خانوادگي را در دادگاه ندارند، گفت: اگر چه قانون گذار گفته است که دادگاه ميتواند از توان و قوت حکمين خانوادگي استفاده کند و طرفين بخواهند که هر کدام يک حکم را معرفي کند، اما موثر بودن اين اقدام محل بحث است و ما تجربه خوبي از دخالت حکمين نداريم. الفت در بخش ديگري از صحبتهاي خود، اظهار کرد: قانون گذار در قانون حمايت از خانواده که اخيرا به تصويب رسيده است قوه قضاييه را مکلف کرده است که در کنار دادگاه خانواده مراکز مشاوره تخصصي فراهم کند. وي با تاکيد بر اين که اگر علت درگيري بين زوجين از بين نرود اين مراکز نيز نميتوانند موثر باشند، در اين باره گفت: انجام مشاوره و حل اختلاف زوجين با تنها يکي، دو جلسه مشاوره سامان نميگيرد، بلکه مراکز مشاوره بايد چنان رغبتي در خانوادهها ايجاد کنند که آنها در آينده نيز ارتباطشان را با اين مراکز حفظ کنند. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه با اشاره به تشکيل شش مرکز غربالگري ازدواج در استان تهران، تصريح کرد: با همت سازمان بهزيستي قرار است که در ۱۳ شهرستان استان تهران نيز اين مراکز راهاندازي شوند. الفت با بيان اين که طلاق امر خوبي نيست اما گاهي غير قابل انکار است، اظهار کرد: برخي از افراد که مبتلا به جنون هستند و يا به مواد مخدر غير قابل بازگشت اعتياد دارند، اساسا نبايد ازدواج کنند، در صورتي که فردي را به ادامه زندگي با چنين افرادي مجبور کنيم اين کار نهايت جرم است. وي با بيان اين که قوه قضاييه در مرکز مشاوره مداخله مستقيمي ندارد، خاطر نشان کرد: مداخله قوه قضاييه تنها از طريق ستاد مشترک از سوي سازمان بهزيستي صورت خواهد گرفت. همچنين افرادي که به راهاندازي مراکز مشاوره زير نظر سازمان بهزيستي پرداختهاند نيز نبايد در مورد آينده اين مراکز و مجوزشان نگراني داشته باشند، چرا که مجوز فعاليت آنها از سوي قوه قضاييه به رسميت شناخته ميشود. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه، عنوان کرد: در دستورالعمل طرح کنترل و کاهش طلاق که بين قوه قضاييه و سازمان بهزيستي تهيه شده است، مشوقي را در نظر گرفتهايم که مراکز مشاروه اي که امروز سازمان بهزيستي راهاندازي کرده است، در آينده نيز از سوي مراکز مشاوره قوه قضاييه به رسميت شناخته شود.