آیا برخورد با نوازندگان خیابانی در رشت جرم نیست؟
ايسنا/ انتشار اين کليپ در فضاي مجازي با واکنشهاي منفي زيادي از سوي مردم و هنرمندان همراه شد. فرماندار رشت نيز که از جمله محکوم کنندگان اين اقدام بود، در اين باره گفت: «به فرمانده نيروي انتظامي اعلام شد تا ابعاد ماجرا بررسي و متعاقباً پيگيري و اقدامات مقتضي در اسرع وقت صورت گيرد تا رفتار يک شخص موجب لطمه به زحمات و تلاشهاي مدبرانه و شبانهروزي فرماندهي و پرسنل نيروي انتظامي در ساير حوزهها نشود.» اما قانون درباره اين نحوه برخورد چه ميگويد و نظر حقوقدانان در اين باره چيست؟ بهمن کشاورز در گفتوگو با ايسنا، در اين باره ايسنا گفت: خيابانها و کوچهها و به طور کلي شوارع عام به عنوان مشترکات عمومي تعريف ميشوند. استفاده از مشترکات عمومي جزء حقوق شهروندي همه مردم ايران است. آنچه در اين مورد جنبه حقوقي دارد بحث حق تقدم در مشترکات عمومي است. يعني وقتي کسي مثلاً بر روي نيمکت پارک نشست هيچ کس نميتواند او را ملزم کند که برخيزد و جاي خود را به ديگري بدهد. ضوابط حاکم بر استفاده از مشترکات عمومي به وسيله نيروي انتظامي پاسداري ميشود – يا بايد بشود. وي افزود: کساني که با استفاده از حق تقدم يا اولويت در استفاده از مشترکات عمومي در جايي مستقر شدهاند و به انجام کار مشروعي که نه تنها مزاحم ديگران نيست بلکه حتي مورد تأييد و تشويق مردم است مشغولند مصون از تعرض هستند و نيروي انتظامي بايد بر فعاليت آنها ناظر باشد و چنانچه کسي مزاحم آنها شد با مزاحم برخورد و از شهروند مشغول عرضه هنر يا خدمت حمايت کند. اين حقوقدان خاطرنشان کرد: موضوع سد معبر و مشاغل مزاحم و امثال اينها مقوله ديگري است، معيار قضاوت جامعه است که وقتي ميبينيم رهگذران و مردم از حضور کساني که به عرضه هنر مشغولند، راضي هستند و حتي از بذل مال نسبت به آنها دريغ ندارند اين به آن مفهوم است که اين افراد نه تنها مزاحم نيستند بلکه باعث تلطيف ذهن و آرامش مردم ميشوند. کشاورز تصريح کرد: حال عمل کسي يا کساني که مزاحم اينگونه افراد ميشوند خواه مأمور دولت باشند و خواه فرد عادي، مصداق مزاحمت و ممانعت از حق استفاده از مشترکات عمومي است و حسب مورد بايد از طريق دادسراي نظامي يا دادسراي عمومي با آن برخورد قانوني شود. وي گفت: بايد توجه داشت اگر اين اقدام از طرف مأمورين انتظامي صورت گرفته باشد تخلف و جرمي است که بايد با آن برخورد شود و آثارش مرتفع گردد تا تکرار نشود. اما اگر از طرف افراد عادي يا کساني باشد که در قالب افراد عادي رفتهاند آنگاه با مشکل بزرگتري مواجه ميشود زيرا همگان حلم و صبر و بردباري هنرمندان را ندارند و چه بسا کار به دفاع و معارضه بکشد و در اين حالت به صورت وضعيتي خواهيم رفت که در تهران به آن «هرکي هرکي» ميگويند و چنين حالتي در کشوري با نهادهاي شناخته و تعريف شده و حاکميت قانون به هيچ وجه قابل قبول و توجيه نيست. عليرضا آذربايجاني نيز در اين باره اظهار کرد: در طول چند روز گذشته از جمله کليپها و فيلمهايي که از طريق موبايل هم اين طرف و آن طرف سريعاً پخش شد، فيلمي مربوط به حادثه و واقعهاي است که ظاهراً در شهر رشت اتفاق افتاده و در آن چند نفر پسر در کنار خيابان يکي از آهنگهاي مجاز را ميخوانند و فردي که هويت وي مجهول است ميآيد و به شکل نامطلوب و غيرعرفي اينها را از روز صندلي که نشستهاند پرت کرده، ميکشد و همراه خود ميبرد. اين وکيل دادگستري افزود: فارغ از اينکه فردي که اين اقدام را انجام داده، احتمالاً شخصي از نيروهاي رسمي و انتظامي بوده و يا اينکه از افراد معمولي باشد، هيچ شکي وجود ندارد که چنين رفتاري به هيچ عنوان از نظر عرفي و اجتماعي قابل توجيه نيست و اولين نکتهاي که در مسأله وجود دارد اين است که اگر قرار باشد با اين شيوه با متخلفي برخورد شود، بر فرض که چنين موضوعي تخلف باشد، آثار منفي که اين برخورد در اذهان مردم ايجاد ميکند هزاران برابر از زمينه مثبت احتمالي برخورد با متخلف بيشتر است و هيچ عقل سليمي اينگونه رفتار را توجيه نميکند. معاون هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور خاطرنشان کرد: از جهت حقوقي موضوع اقدام اين پسرها چون به هيچ عنوان جرم نبوده، تخلفي صورت نگرفته، مزاحمتي براي عبور و مرور مردم ايجاد نکرده و همچنين کسي هم شکايتي نکرده و جرم عمومي نيز محسوب نميشود، نتيجتاً چنين رفتار و مقابلهاي خودش جرم است و کسي که اين کار را انجام داده حسب مورد ميتواند در قالب ضرب و شتم و فحاشي يا اهانت قابليت تعقيب را داشته باشد. آذربايجاني در پاسخ به اين سوال که آيا مقامات قضايي بايد به اين موضوع ورود کنند يا خير؟ گفت: به طور قطع مقام قضايي با شکايت کساني که به اين شکل مورد صدمه قرار گرفتهاند مکلف هستند که به اين پرونده رسيدگي کنند. وي تاکيد کرد: مشاهده اين رفتار در سطح جامعه آنقدر آثار منفي دارد که مقامات قضايي تکليف دارند در جهت صيانت از حقوق مردم و صيانت از کشور و جمهوري اسلامي با کساني که اين رفتار را داشته و ذهنيت جوانان را نسبت به نيروهاي انتظامي منفي ميکنند، به شدت برخورد کنند. معاون هماهنگي و برنامهريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقوقي رييس جمهور در پايان تصريح کرد: نيروهاي انتظامي و قضات دادگستري ما عموماً نيروهاي زحمتکش و دلسوزي هستند، چنين رفتاري که توسط شخصي که خود را احتمالاً منتسب به نيروي انتظامي ميداند باعث ميشود که ذهنيت عاميانه نسبت به اين دسته از انسانهاي زحمتکش منفي شود، بنابراين قضات و نيروهاي انتظامي تکليف دارند با کساني که اين رفتار را انجام ميدهند، حال چه اين رفتار براي ضربه زدن به نيروي انتظامي و دادگستري از روي عمد باشد و يا خداي نکرده از روي جهل و تعصب کورکورانه باشد، به شدت برخورد کنند.