افشاگری رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از رانت خواری های عجیب در استان
بوير نيوز/ آقاي وزيري نامه ميزند ملک 1000 ميلياردي جمهوري اسلامي را به فلان آقا به قيد فوريت واگذار کن، چکاره اي که اين کار را مي کنيد، مگه مال بابات هست که از بيت المال مي بخشيد/ بعضي اوقات مي گوييم چرا سارق مسلح و دزد پيدا مي شود؟ چون يک نفر تسهيلات ميلياردي راحت مي گيرد اما يک نفر براي مشکلات خود و ازدواج نياز به 10ميليون تومان تسهيلات دارد اما به او داده نمي شود/ چرا براي وصول مطالبات بانکي تعلل مي کنيد و مزايد نمي گذاريد؟ سهل انگاري است و ما کوتاه نمي آييم. روز گذشته رئيس کل دادگستري استان در نشست با رؤساي بانک هاي کهگيلويه و بويراحمد به ارائه موضوعاتي پرداخت که عمدتاً درد دل مردم نيز بود. بانک ها مقصر رديف اول دست درازي به اموال بيت المال *حجت الاسلام مزارعي در اين نشست ارائه وام هاي کلان به خانواده هاي خاص آنهم بدون دريافت وثيقه هاي مطمئن و ارزشمند گلايه مندي کرد، و اين رويکرد بانک ها را جرم و تخلف قابل پيگرد دانست و البته از برخورد جدي با چنين سهل انگاري هايي هم خبر داد. * وي گفت: اين رويه از عدالت به دور است يک فرد عادي و يک کپر نشين را چنان سخت گيرانه صفر تا صد قانون برايش اجرا مي شود و از آن طرف به خانواده هاي خاص وام هاي هنگفت در کمترين زمان و با سهل ترين وثيقه ارائه مي شود! – بدون شک همه ما به بانک مراجعه کرده ايم، براي 10 ميليون تومان وام آنهم با سود 18 درصد چنان سخت گيري مي شود که در بيشتر اوقات فرد از ادامه روند اخذ وام منصرف مي شود، حالا اگر وام دريافت شد فقط کافيست در پرداخت اقساط يکي، دو ماه تاخير شود، آن وقت است که بانک ها آنچنان افراد را تحت فشار مي گذارند و حيثيتش را مي بردند که گويي دنيا به آخر آمده است، از آن طرف افرادي خاص بدون وثيقه و ضامن منطقي وام ميگيرند و هيچ عجله اي هم براي پرداخت اقساط ندارند! – قطع به يقين اين رفتار دو گانه بانک ها ظلم به مردم بي پناه و بدون پارتي است، همين تبعيض و دوگانگي است که صداي رئيس کل دادگستري را درآورده و وي را مصرانه، مشتاق به برخورد با بانک هاي استان کرده است. فرصت به بانک ها براي بازگشت اموال به تاراج رفته مردم *رئيس کل دادگستري استان کهگيلويه و بويراحمد ضمن تعيين ضرب العجل براي بانکهاي استان جهت وصول مطالبات خود خاطرنشان کرد: بانک ملي از امروز ظرف مدت 20روز مهلت دارد که کليه مطالبات خود از ين خانواده را صفر کند والا به جرم تباني و سهل انگاري در زمينه بيت المال تحت تعقيب قرار مي گيرد. – حجت الاسلام مزارعي با ارائه اين زمان از يک طرف نشان داد دستگاه قضا تنها بدنبال برخورد و مجازات قضايي صرف نيست، براي دستگاه قضا پيش از برخورد قضايي، بازگشت اموال مردم و بيت المال اهميت دارد و اين فرصت هم گواه عدالتمندي در دستگاه قضاي استان است. حمايت از اشغالزايي و سرمايه گذاري سالم خط قرمز دستگاه قضاي کهگيلويه و بويراحمد *از هر سرمايه گذاري که اشتغالزايي ايجاد کند با همه وجود حمايت مي کنيم و اگر بانکي به آنها فشار آورد واسطه براي رفع مشکل مي شويم. – اين بخش از گفته هاي رئيس کل دادگستري به خوبي پاسخ انتقادات به رويه دستگاه قضا در قبال سرمايه گذاران را مي دهد. – يکي از مشکلات عظيم کهگيلويه و بويراحمد به عدم سرمايه گذاري سالم و تخصصي بر مي گردد، افرادي بودند با ادعاي سرمايه گذار آمدند و منابع استان را به بغما بردند و آنچه ماند منابع به هدر رفته بود و عده اي جوان که دلخوش به استخدام پايدار بودند، تشکيل خانواده دادند و حالا شرمنده خانواده هاي خود شدند. – اين اقدام دادگستري استان بيش از هرچيز براي خود مردم، حراست از داشته ها و سرمايه هاي استان است که قابل ستايش است. حجت الاسلام مزارعي با اعلام اينکه مقصران پل سوم بشار زنداني مي شوند، اظهار داشت: * دادستان مرکز استان بصورت جدي پيگير قضه پل سوم بشار ياسوج است. * کسي که اولين خشت پل سوم بشار ياسوج را گذاشته تا الان که تحويل و افتتاح شده بايد پاسخگو باشد. رئيس کل دادگستري استان کهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان کرد: در اجراي حقوق عامه از اولين افرادي احداث کننده اين پلي که يک باران را تحمل نکرده تا کساني که افتتاح و تحويل دادند را بايد پاي حساب و کتاب آورده شوند. * برخي از دست اندرکاران پل سوم هم ديروز احضار شدند اما مابقي از جمله مديرکل سابق و اسبق، پيمانکار و ناظر در هر کجاي کشور باشند با گرفتن نيابت احضار شوند. * بخشي از بدهکاران مالي را آزاد کنيد و مقصران پل سوم بشار را جايگزين آنها زندان کنيد. -اين بخش از سخنان رئيس کل دستگاه قضا به خوبي نشان مي دهد مسئولان قضايي استان بر تمامي امورات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و عمراني استان اشراف دارند و اجازه سهل انگاري در هيچ مساله را نمي دهند. – حالا همه مسئولان به خوبي دريافته اند که دستگاه قضا براي حقوق مردم با هيچ کس تعارف و سازش ندارد، هرکسي با اقدامش موجب تضييع جان و مال مردم و بيت المال شود از برخورد قاطع دادگستري استان در امان نيست. بدون شک هدف نخستين دستگاه قضا رعايت عدالت، جلوگيري از اقدامات فراقانوني و تضييه حقوق بيت المال است و البته در جايي که حمايت از جان و مال مردم باشد برخورد ها و نظارت ها رنگ و بوي بسيار جدي تري به خود مي گيرد، قطعاً در اين مسير همه بايد دست به دست هم به کمک دستگاه قضا بيايند.