دولت میتواند حقوق کارمندان را در ۳ ماهه آخر سال افزایش دهد
اقتصادگردان/محمدرضا پورابراهيمي اظهار کرد: يکي از آثار و پيامدهاي منفي شرايط ارزي موجود افزايش سطح عمومي قيمتها و کاهش قدرت خريد است اتفاقي که در چند دهه گذشته چندبار تکرار شده است در چنين شرايطي دولت با شوک ارزي مواجه ميشود، لذا در گام اول بايد آثار منفي ناشي از شوک ارزي را کنترل کند. پورابراهيمي ادامه داد: دولت بايد با انجام اقداماتي در کنار تجهيز بانک مرکزي سياستهاي ارزي را طوري پيش ببرد که قيمت ارز در بازار غيررسمي عجيب و قريب نباشد، چون اين قيمت ارز در کوتاه مدت بر روي نرخ کالاها اثر ميگذارد. دولت براي رسيدن به اين هدف در امور جاري بايد بستههاي حمايتي را براي خانوارهايي که با زندگي سخت مواجه شده و قدرت خريدشان کاهش يافته در نظر گيرد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت اعداد و ارقامي را از محل مابهالتفاوت نرخ ارز شناسايي کرده و قرار است بستههاي حمايتي را از محل اين اعتبارات اختصاص دهد. ما هم از تاخير در اختصاص بستههاي حمايتي گلايه داريم چون قرار بود اين اتفاق يک ماه گذشته رخ دهد. اميدواريم هرچه سريعتر عملياتي شود. قرار است بستههاي حمايتي در قالب اعتبار به خانوادهها يا سبد کالايي داده شود اين ارقام فقط مختص خريد کالا است. پورابراهيمي اقدام ديگر دولت را در ميانمدت و افزايش دستمزد و حقوق دانست و خاطرنشان کرد: گزارشي در کميسيون اقتصادي درباره مابهالتفاوت ريالي نرخ ارز به عنوان درآمدهاي دولت در حال تهيه است. امسال براساس بودجه دولت ۱۰ ميليارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود. اکنون ميانگين نرخ دلار براساس بازار ثانويه و غيررسمي ۱۰ هزار تومان است يعني منابع ريالي بالغ بر ۶۰ هزار ميليارد تومان براي دولت ايجاد شده است. پيشنهاد ما اين است که متناسب با همين رقم دولت ميتواند افزايش حقوق در سه ماهه آخر سال داشته باشد. رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت براي افزايش حقوق در سال جاري ميتواند در حوزه اختياراتش عمل کند، ولي براي سال آينده بايد تمامي اين موارد را در بودجه قيد کند البته که دولت برنامه پيشنهادي خود را براي سال آينده آماده کرده، ما هم اعداد و ارقام محاسباتي داريم که انشاءالله تصويب شود.