هیچ نظارتی بر تعیین نرخ اجاره مسکن در قزوین وجود ندارد
تسنيم/ يوسف عبدي در گفتوگويي اظهار داشت: نرخ اجاره مسکن در استان قزوين را نسبت عرضه و تقاضا تعيين ميکند و هيچ قانوني در اين زمينه تصويب نشده است و نظارتي نيز وجود ندارد چرا که شامل اقلام تعزيراتي نميشود. رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان قزوين افزود: با اينکه به گفته مسئولان 4000 واحد مسکن خالي در استان قزوين وجود دارد که بدون متقاضي است و بخش عمده آن مربوط به مسکن مهر ميشود ولي باز هم مسکن مناسب براي مردم کم است. عبدي تصريح کرد: با توجه به جانمايي اشتباه و نامناسب مسکن مهر و عدم امکانات مناسب و زيرساختها در مهرگان قزوين، شاهد سرازير شدن سيل مردم اين منطقه به شهر قزوين هستيم که همين امر نيز نرخ اجاره مسکن را تشديد ميکند. وي بيان کرد: بسياري از واحدهاي مسکوني خالي هم که در قزوين وجود دارد توسط بساز و بفروشها ساخته شده که قصد اجاره دادن آن را ندارند. رئيس اتحاديه املاک قزوين تأکيد کرد: بايد مسکن مناسب و به تعداد لازم براي مردم ساخته و در اختيار آنها گذاشته شود تا اين مشکل تا حدودي برطرف شود. عبدي اظهار داشت: براي تعزيراتي کردن بحث اجاره مسکن در قزوين اقداماتي انجام شده و برنامهريزيهايي براي آن نيز شده است که با انجام منطقهبندي، مساحت واحد مسکوني، محله، امکانات و تعداد طبقات اين واحدها بتوانيم نرخ اجاره مسکن را تعيين و کنترل کنيم. وي با بيان اينکه ميتوان با اين اقدامات کنترل لازم بر اجاره مسکن را داشت عنوان کرد: با انجام اين کار اگر صاحبخانهاي بيش از حد مجاز کرايه دريافت کرد شامل تعزيرات و جريمه ميشود. رئيس اتحاديه مشاوران املاک قزوين گفت: در اين زمينه با مديرکل تعزيرات استان صحبت کرديم ولي متاسفانه مورد قبول واقع نشد و گفتند که در اين حوزه قانوني تصويب نشده است. عبدي تصريح کرد: اين برنامه ميتواند در قالب طرح پيشنهادي به شوراي شهر ارائه شده و اين قانون در قزوين تصويب شود و اتحاديه املاک نيز تمام تلاش خود را در اين زمينه خواهد کرد تا بازار مسکن به ثباتي معقول برسد. به گفته مسئولان استان قزوين بيش از 4000 واحد مسکوني فقط در شهر قزوين خالي از سکنه است.