کدام مدیران شهرداری شیراز برخلاف قانون منصوب شدهاند؟
فارس/ با وجود تذکرات سازمان بازرسي و اعضاي شوراي شهر شيراز، همچنان افرادي بر مسندهاي مديريتي شهرداري تکيه زدهاند که حضور آنان غيرقانوني به شمار ميرود. آذرماه سال گذشته بود که شهردار شيراز در حکمي سارا همت را که نيروي شرکتي شاغل در مجموعه شهرداري شيراز بود به سِمَت معاون اجتماعي و مشارکتهاي مردمي سازمان فرهنگي، اجتماعي شهرداري شيراز منصوب کرد. اين حکم که نخستين انتصاب شهردار شيراز به شمار ميرفت، همان موقع مورد نقد خبرگزاري فارس قرار گرفت، اما انتصابهاي پُرابهام و خلاف قانون در شهرداري شيراز به همانجا ختم نشد. با شعار اتاق شيشهاي و راهاندازي سامانه شفافيت شهرداري شيراز اميد ميرفت که وضعيت نيروهاي شهرداري شيراز مشخص و به هرگونه ابهام پاسخ داده شود، اما اين طرح با حذف سه بند که يکي از بخشهاي مهم آن درباره نحوه استخدام و وضعيت نيروهاي شهرداري شيراز بود به تصويب اعضاي شوراي شهر رسيد. باوجود اينکه عبدالرزاق موسوي، رئيس کميسيون برنامهوبودجه شوراي اسلامي شهر شيراز ارديبهشت امسال در نطق خود وجود نيروي انساني مازاد را يکي از چالشهاي مهم شهرداري شيراز برشمرده و گفته بود «شهرداري شيراز حدود 3500 پست نيروي انساني مصوب دارد اما هماکنون نزديک به 12 هزار نفر در شهرداري مشغول به کار هستند»، اما از سوي شهرداري شيراز به اين مسئله پاسخ روشني داده نشد. هرچند نبايد فراموش کرد مازاد نيروي انساني متأثر از نوع مديريت پراشتباه شورا و شهرداري سابق است، اما درهرحال وضعيت نيروي انساني شهرداري شيراز بهعنوان يک موضوع مهم همچنان مورد غفلت قرار گرفته است. تذکر رئيس شورا و نامه سازمان بازرسي چندي پيش رئيس شوراي شهر در تذکري خطاب به شهرداري شيراز گفت: باوجود مکاتبات مکرر سازمان بازرسي با استناد به ماده ٥ قانون استخدام کشوري مبني بر ممنوعيت واگذاري پستهاي سازماني به اشخاصي که استخدام رسمي نيستند، اما شاهديم در برخي حوزههاي شهرداري اعم از معاونتها، مناطق و سازمانها، براي تصدي پستهاي مديريتي از نيروهاي شرکتي استفاده شده است. وي با اشاره به ماده ٨٣ قانون شوراها نسبت بهکارگيري نيروهاي شرکتي در پستهاي مديريتي تذکر داد و تأکيد کرد: لازم است شهرداري نسبت به بازنگري انتصابات انجامشده در واحدهاي زيرمجموعه، معاونتها در مناطق و سازمانها اقدام لازم را انجام و نتيجه را براي رياست شورا ارسال کند. در ماده 5 قانون استخدام کشوري آمده است «مستخدم رسمي کسي است که به موجب حکم رسمي براي تصدي يکي از پستهاي سازماني وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي مشمول اين قانون استخدام شده باشد و واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است.» تذکر رئيس شوراي شهر شيراز در خصوص عدم رعايت اين قانون هرچند قابلتوجه است، اما مسئله جديدي نيست و جاي سؤال دارد که چرا وي پس از تصويب ناقص طرح راهاندازي سامانه شفافيت شهرداري شيراز به اين فکر افتاده و بهتر نبود براي حذف نشدن بندهاي اين طرح تلاش ميکرد؟! کداميک از مديران شهرداري شيراز غيرقانوني منصوب شدهاند؟ پيگيريها نشان ميدهد چندين مدير شهرداري درحال حاضر نيروي شرکتي بوده و بدون هيچگونه سابقه قبلي و استخدام رسمي در شهرداري، در پستهاي مديريتي منصوب شدهاند. در اين رابطه فهرست بلندبالايي نيز به دست خبرنگار فارس رسيده است که بهتر است شهرداري شيراز درباره صحت و سُقم آن شفافسازي کند. برخي از افرادي که در اين ليست مهمتر به شمار ميروند عبارتند از: «پيمان بهادري» مديرکل حوزه رياست و سرپرست ادارهکل روابط عمومي شهرداري شيراز، «رسول عباسي» رئيس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآوردههاي کشاورزي، «يوسف آفريني» رئيس اداره پيشگيري و ساماندهي آسيبديدگان اجتماعي، «مهدي ساداتشجاعي» سرپرست معاونت اجرايي شهرداري منطقه يک، «عليرضا دودمان» مدير ناوگان قطار شهري، «سيدعلي حسيني» معاون سازمان ساماندهي مشاغل شهري، «عليرضا چوگانباز» معاون سازمان ساماندهي مشاغل و ... همچنين گفته ميشود «محمدجواد کشاورزي» مسؤول سابق روابطعمومي شهرداري شيراز و محمد شعباني مسؤول سابق روابط عمومي سازمان فرهنگي شهرداري شيراز هم که در ماجراي بنر اسرائيلي عزل شدند، بهعنوان نيروي شرکتي در اين سِمَتهاي مديريتي قرار گرفته بودند. از سوي ديگر افرادي همچون «کريم عباسي» دستيار ويژه شهردار در امور مناطق، «مجيب ديانت» دستيار ويژه شهردار در امور سازمانها، «عليمحمد کاکايي» مشاور جوان شهردار و ... نيز هماکنون در دفتر شهردار مشغول به کار هستند که اماواگرهاي زيادي درباره نحوه بکارگيري آنان مطرح است. به اين ليست ميتوان چندين مدير مياني در سازمانها و مناطق مختلف شهرداري را هم اضافه کرد که در صورت لزوم منتشر ميشود. بهکارگيري نيروهاي شرکتي در پستهاي مديريتي خلاف قانون است در همين رابطه عبدالرزاق موسوي در گفتوگو با خبرنگار فارس و در پاسخ به اين سوال که آيا بهکارگيري نيروهاي شرکتي در شهرداري شيراز خلاف قانون است، اظهار داشت: بله اين اشکال وارد است و ايرادات ديگري هم اضافه بر اين مسئله وجود دارد؛ ما هم با شهرداري شيراز دراينباره بسيار بحث کرديم اما شهرداري هم محدوديتهايي دارد. وي با بيان اينکه براي استخدام نيرو در شهرداري بايد شرايط عادلانه وجود داشته باشد، ادامه داد: قرار دادن نيروهاي شرکتي در پستهاي مختلف ايراد قانوني دارد، اما شهرداري هم نيازمند نيرو است و بايد مجوز بگيرد؛ مسئله نيرو از مشکلات همه شهرداريهاي کشور است و بايد وزارت کشور و دولت چارهانديشي کنند، البته مجلس نيز در حال بررسي قانوني با همين موضوع است. رئيس کميسيون برنامه، بودجه، امور حقوقي و املاک شوراي شهر شيراز تأکيد کرد: نحوه بهکارگيري نيرو در شهرداري بايد يکبار براي هميشه تعيين تکليف شود. وي که پيشازاين در صحن شوراي شهر شيراز از وجود نيروي انساني مازاد در شهرداري شيراز که بخشي از آنها در دوران انتخابات وارد اين مجموعه شدند به شهردار و شوراي شهر تذکر داده بود، خاطرنشان کرد: باوجود طرح اين مسئله اما تاکنون شهرداري شيراز هيچ اقدامي نکرده است، در صحن مطرح کرديم که بايد تعديل نيرو در شهرداري انجام شود اما دوستان مخالفت کردند و رأي نياورد. اين عضو شوراي شهر شيراز تصريح کرد: اينکه نبايد وضعيت نيروي انساني شهرداري به اين صورت باشد قبول دارم، اما شرايط هم سخت شده و وزارت کشور و دولت بايد تعيين تکليف کنند. موسوي با اشاره به اينکه سه بند مربوط به حقوق مديران، سفرهاي خارجي مديران و همچنين نحوه بهکارگيري نيرو در شهرداري شيراز پيشنهاد کميسيون برنامهوبودجه شورا براي طرح راهاندازي سامانه شفافيت بود، گفت: بند مربوط به نحوه بهکارگيري نيرو در شهرداري شيراز مهم و کمک دهنده بود، اما اکثريت اعضاي شورا نظرشان بر حذف اين بند بود و متاسفانه مخالفتهاي ما هم فايدهاي نداشت.