عقب گرد طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در مجلس
ايرنا/با وجود تلاش هاي فعالان مدني و فراکسيون نمايندگان زن مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 سال و پسران زير 15 سال، اين طرح با مخالفت اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس از حرکت باز ماند. نگاهي به تاريخچه تعيين سن ازدواج دختران و پسران نشان مي دهد در طي زمان ديدگاه هاي مختلفي در اين زمينه وجود داشته و در برخي از برهه هاي تاريخي سن ازدواج سير صعودي و در برخي از دوره ها سير نزولي داشته است. تعيين سن ازدواج بصورت قانوني و جدي از سال 1310 پي گرفته شده است. در سال 1313 با اصلاحاتي در قانون مدني، در ماده 1041 سن 15 سال شمسي براي دختران و 18 سال شمسي براي پسران در نظر گرفته شد. ازدواج بين 13 تا 15 سال براي دختران و 15 تا 18 سال براي پسران با اجازه دادگاه جايز شمرده شد و کمتر از آن ممنوع شد. در مرحله بعد در سال 1353 در ماده 23 قانون حمايت از خانواده،سن ازدواج براي دختران به 18 سال شمسي و پسران 20 سال افزايش پيدا کرد و ازدواج بين 15 تا 18 سال منوط به اجازه ي والدين و حکم دادگاه انجام گرفت. پس از پيروزي انقلاب در سال 1358ماده 23 قانون حمايت از خانواده لغو شد و ماده 1041 القا شد. در مرحله بعدي در سال 1361 تغييراتي را مورد توجه قرار دادند که تاکيد بر اين شد که قوانين تصويب شده قبل از انقلاب با مسائل شرعي منافات دارد. در سال 1370 ماده 1041 به 9 سال قمري براي دختران و 15 سال قمري براي پسران تغيير پيدا کرد. در سال 1371بر اساس مصوبه اي که مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده 1041اعلام کرد عقد نکاح به 13سال شمسي براي دختران و 15 سال شمسي براي پسران افزايش يافت. در سال 1381 تلاش هايي براي اصلاح ماده 1041 شروع شد که به دليل مخالفت شوراي نگهبان اين اصلاحات متوقف شد. ماده 1041 قانون مدني در مورد سن ازدواج اذعان مي دارد: عقد نکاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح. اين در حالي است که شرط اذن ولي در اين ماده راه را براي بسياري از خانواده ها باز گذاشته تا با صلاح ديد خود حتي دختر 9 ساله شان را به عقد مردي چندين ساله درآورند. در اين شرايط وقتي کودکي به ازدواج مجبور مي شود عملا فرصت هاي تحصيل، اشتغال در آينده و حضور موثر در جامعه نيز از او گرفته مي شود که در اين حالت نه تنها آينده کودک تباه مي شود بلکه جامعه نيز ضرر خواهد کرد و آسيب هاي اجتماعي گسترش مي يابد. اما مشکل حاد ديگر ازدواج دختران زير 13 سال اين است که يا اصلا ثبت نمي شوند و ثبت آن تا به رسيدن دختر و پسر به سن قانوني به تعويق مي افتد يا اينکه در برخي دفترخانه ها به شکل غير قانوني ثبت مي شوند که هيچ آمار دقيقي از اين تخلف وجود ندارد اما در برخي نقاط محروم کشور ازدواج دختران زير 13 سال هم مرسوم است. در اواخر مرداد ماه امسال روزنامه اعتماد با استناد به گزارش « شوراي فرهنگي اجتماعي زنان» از روند کاهشي اين پديده در ايران خبر داد. بر اساس اين گزارش ميزان ازدواج دختران زير 15 سال در سال 1392, 41هزار و 439 مورد بوده که پارسال به 35 هزار و 550 مورد ازدواج رسيده است. در خصوص پراکندگي اين پديده در مناطق مختلف کشور « معصومه آقاپور عليشاهي» نماينده شبستر اوايل خرداد ماه امسال به خبرگزاري « خانه ملت» با اشاره به وجود 24 هزار بيوه زير 18 سال در کشور نسبت به افزايش اين پديده در آذربايجان شرقي هشدار داد و گفت در اين زمينه خراسان رضوي رتبه نخست و آذربايجان شرقي رتبه دوم کودک همسري در ازدواج کودکان 10 تا 15 ساله را دارد. با وجود روند کاهشي کودک همسري باز همچنان شاهد آسيب ها و تبعات اين پديده در جامعه هستيم. آسيب ها و تبعاتي از قبيل زنانه شدن فقر، گسترش خشونت، خيانت، طلاق، افسردگي، آمار بالاي سقط جنين، انزواي اجتماعي، ترک تحصيل، شيوع پديده کودک بيوه و فرار از خانه از جمله آن موارد هستند. مسائل و موضوعاتي از اين قبيل دلايلي براي پيگري موضوع کودک همسري از سوي فراکسيون زنان و خصوصا تلاش هاي خانم طيبه سياووشي در اين زمينه شد. آنها که حدود دو سالي بر روي موضوع کودک همسري و لايحه منع ازدواج دختران زير 13سال و پسران زير 15سال فعاليت کرده اند، هنوز نتوانسته اند به توافقات لازم در اين زمينه برسند و موضوع همچنان بصورت پرونده اي نيمه باز باقي ماند. طيبه سياووشي عنوان کرده است: طرح کودک همسري به عنوان يک مطالبه از طرف جامعه مطرح است و به همين دليل پيگير اين مطالبه بوديم. احساس کرديم نياز و ضرورت است که اين بحث را به صورت اصلاحي قانوني پيش ببريم. البته طبق ماده 1041 قانون مدني سن قانوني ازدواج 13 سال است و زير سن 13 سال با مجوز ولي قهري و دادگاه صالحه اجازه ازدواج داده مي شود. اين در حالي است که سخنگوي کميسيون قضايي مجلس، از راي نياوردنِ اصلاح ماده اي از قانون مدني پيرامون تغيير سن ازدواج در نشست روز دوشنبه گذشته کميسيون متبوعش خبر داد. حسن نوروزي سخنگوي اين کميسيون گفت: «از نظر نمايندگان کميسيون حقوقي دختر 15 ساله کودک محسوب نميشود و برحسب سنجش تواناييها و ويژگي ها قابليت ازدواج را دارد. او در توجيه اين استدلال گفته است که بر اساس آمار سال گذشته تنها يک زن زير 16 سال هنگام زايمان جان خود را از دست داده، در حاليکه در گروه سني بالاي 30 بيش از 40 نفر جان خود را از دست دادند. اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي در اين جلسه گفته اند: فعالان حقوق کودک و فراکسيون نمايندگان زن مجلس خواستار افزايش حداقل سن ازدواج دختران به 16 سال و براي پسران به 18 سال و ممنوعيت ازدواج دختران زير 13 سال هستند. طرح آنها با نام 'طرح کودک همسري' که از سال 1395 در دست مطالعه بود، آذر 1396 در نوبت رسيدگي مجلس قرار گرفت و در نهايت در جلسه علني مهرماه سال 97 مجلس با يک فوريت تصويب شد.اما کميسيون حقوقي و قضايي اين طرح را 'به دليل جامع و کامل نبودن' آن متوقف کرد. به گفته خانم سياوشي، دلايل مخالفان «بيشتر مسائل فقهي و شرعي» اعلام شده و آنان اين طرح را «کپيبرداري از طرحهاي غربي» خواندهاند. وي در توئيتي گفته است: متاسفانه طرح ما براي ممنوعيت ازدواج زير ۱۳ سال به طور کلي در کميسيون قضايي مجلس رد شد. آن هم با وجود آنکه پيشتر يک فوريت طرح در صحن مجلس راي آورده بود. دلايل مخالفان بيشتر مسائل فقهي و شرعي عنوان شد و البته اينکه طرح ما کپيبرداري از طرحهاي غربي است. براساس آئين نامه مجلس، گزارش کميسيون حقوقي و قضايي مجلس درباره رد اين طرح در صحن علني مجلس قرائت ميشود و نمايندگان ميتوانند برخلاف نظر اين کميسيون به اين طرح راي مثبت دهند. در چهارم مهرماه ۹۷ يک فوريت اين طرح تصويب شده بود. بر اساس اين طرح، «حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسي و در پسر ۱۸ سال تمام شمسي است. عقد ازدواج بين سنين ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولي و رعايت مصلحت و تشخيص دادگاه به شرط داشتن قابليت صحت جسمي براي تزويج با نظر پزشک قانوني است». در ارتباط با موضوع گزارشگر ايرنا با هاجر چناراني نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي به گفت و گو نشست. چناراني گفت: واقعا کودکان 13 سال از نظر ما از نظر فهم و درک هنوز در همان سن کودکي خود هستند و هنوز با همان عروسک هاي خود در دنياي کودکانه خود بازي مي کنند. علي عليه سلام هم مي گويد فرزند زمان خويش باش. الان فرزندان 13 ساله ما در دنياي امروز قابليت ازدواج را ندارند. چناراني در خصوص نگاه اعضاي کميسيون حقوقي و قضايي نسبت به مساله ممنوعيت ازدواج کودکان گفت: ما بايد اين را بپذيريم که کلا وقتي در مجلس، جامعه زنان زياد نشود، قوانيني که به نفع زنان و دختران هم باشد، مغفول مي ماند. چه بسا اين نمايندگان عقايد و اعتقادات خاصي دارند. البته ما ازدواج زير 13 را ممنوع کرديم يعني اين افراد در کميسيون يک چيزي را بررسي مي کنند در حالي که پيشنهاد چيز ديگري است. پيشنهاد ما اين است که ازدواج دختران زير 13 سال و پسران زير 15 سال ممنوع باشد. ولي کميسيون آمده و شرايط خاصي را مطرح کرده است. هر چند حتي ما براي دختران زير 15سال هم ازدواج را بايد ممنوع کنيم. اين نماينده گفت: خيلي جالب است ما در اين کشور سن راي گيري را براي 18 سال در نظر مي گيريم يعني راي دادن و شرايط رسيدن به راي دادن براي انتخاب رييس جمهور، نماينده و شورا را 18 سال مي دانيم ولي زندگي با اين همه بار و حجم وسيع مشکلات را خيلي اسان در نظر مي گيريم. چگونه ما مي توانيم رضايت دهيم دختري 13 ساله زندگي را با اين همه مشکلاتي که امروزه وجود دارد بپذيرد.