سه شنبههای اشتغال
آخرين خبر/ چندين سال است که در عُرف اداري، روز سهشنبه به شکل ويژه به ديدار رودرروي مردم با مسئولان اختصاص يافته است. در همين راستا، مديران در اتاق «ميز خدمت» مستقر ميشوند و ارباب رجوع و مردم برخي با سفارش و برخي بدون آن به ادارات مورد نظر رفته به طرح مشکلات خود ميپردازند. روز گذشته خبرنگار «خبرشمال» به استانداري مازندران و دو اداره ارشد ديگر رفت تا گزارشي از اين ديدارها تهيه کند. در استانداري مازندران، احمد حسينزادگان استاندار مازندران، رازجويان سرپرست معاونت امور عمراني، گلچوب مديرکل هماهنگي امور اقتصادي، اصغري رستمي مديرکل امور روستايي و شوراها، طوسي و چند تن ديگر از مديران ستادي در سالن شماره يک استانداري به مراجعاني که پرتعداد، خسته اما اميدوار بودند، پاسخ ميگفتند. در دو اداه کل ديگر نيز اوضاع به همين منوال بود و مديران به اتفاق معاونان، در خدمت مردم بودند تا در اين روز، بهطور ويژه گره از کار فروبسته مردم باز کنند اما نکتهاي که در صحبت با مردم به چشم ميآمد اين بود که اکثريت قريب به اتفاق مردم، يا به دنبال اشتغال بودند يا در جستجوي راهي براي رفع «گير و گرفتهاي مالي و اقتصادي» خود و خانواده ميگشتند تا در آيينهاي ويژه و پرهزينه نوروز که حدود يکماه ديگر آغاز ميشود، شرمسار زن و همسر خود نباشند. «حاج محمد» که از يکي از روستاهاي مياندورود براي ديدن «حاج مجيد» آمد به «خبرشمال» گفت: «چهار پسر دارم، همه ليسانس و فوق ليسانس و همه بيکار!» وي در ادامه خاطرنشان کرد: « من تنها توقعي که از استاندار دارم اين است که پسر ارشدم که متأهل است و يک فرزند خردسال دارد را در جايي از ادارات دولتي به کار بگيرند تا شرمنده زن و بچه خود نباشد. چون سه فرزند ديگر من که از سون ازدواج آنان نيز سپري شد، به دليل نداشتن شغل مطمئن و درآمد ثابت، ازدواج نميکنند.» خانم سيدي نيز که از نکا تا دخترش به ساري آمد به «خبرشمال» گفت دخترم قهرمان تيم ملي بود و صاحب مدال است ضمن اينکه مربي تيم ملي در رشته خود نيز بوده است و با توجه به قانون جذب قهرمانان تيم ملي و همينطور با توجه به اينکه دامادم بيکار است، انتظار دارم برابر قانون، فرزندم را در جايي همانند شهرداري يا آموزش و پرورش نکا به کار بگيرند. در ميان مراجعان به استانداري، بيشترين تقاضا، «اشتغال» است و بر اين اساس بهتر است روز ديدار عمومي را «سهشنبههايِ اشتغال» ناميد. چند تن ديگر تنها براي دريافت مبالغ ناچيز کمک مالي آمدند و يکي از کارکنان استانداري جلوي خودشان با مزاح به من ميگويد: « اينها استانداري مازندران را ورشکست کردند، هر از گاهي با نامهاي در دست از نماينده يا فلان عضو شورا يا فلان فرد موجّه، ميآيند و با آه و ناله، به نهادي معرفي شده مبلغي وجه نقد ميگيرند و ميروند!» يکي ديگر از مراجعان براي تسهيل در فعاليت توليدي خود در يکي از شهرکهاي صنعتي آمد و با مهندس رازجويان و گلچوب مذاکره داشت و موافقت گرفت و رفت اما همانطور که مشخص است غالب تقاضاها حول محور اشتغال و اقتصاد است. مهندس محمد دامادي نماينده مردم ساري و مياندورود و عبدالله رضيان نماينده مردم قائمشهر، جويبار، سيمرغ و سوادکوه نيز بهطور جداگانه به «خبرشمال» گفتند بيشتر تقاضاهايي که در روز ديدار مردمي به دست آنان ميرسد به موضوع اشتغال جوانان و مشکلات اقتصادي مربوط است. در دو ادارهکل ديگر نيز غالب تقاضاها مربوط به جذب فرزندان نيروهاي بازنشسته همان دستگاه و تعدادي نيز تقاضاي انتقال و مسائل فني و تخصصي بود. اين در حالي است که از حدود بيست سال قبل، اسناد بالادستي و قوانين کشوري بر کاهش حجم دولت تمرکز کردند و با هدف چابکسازي قوه اجرايي کشور، تصميم گرفتند جامعه و جوانان را به سمت «کارآفريني» و خوداشتغالي و در نهايت تقويت بخش خصوصي هدايت کنند. اما بنا به دلايلي که تفصيل بيشتري را ميطلبد، جامعه از ورود به بازار و فعاليت در بخش خصوصي و ايجاد اشتغال هراس دارد و در مواردي نيز، سرمايه يا انگيزهاي براي اين کار ندارد. نکته بعدي که در خصوص اين تقاضاها بايد تصريح کرد و احتمالاً بسياري از مردم از آن غافل هستند اين است که «استاندار مازندران» يا فلان مديرکل و مسئولان دستگاههاي اجرايي، اين اجازه را ندارند که بهصورت «موردي» به جذب نيرو بپردازند چون اين اقدام، ضمن اينکه با اسناد بالادستي که بر کوچک و توانمندسازي دولت تأکيد دارند در تعارض است، با قانون جذب نيرو توسط دستگاههاي اجرايي که بايد بهصورت متمرکز، براساس ضوابط و همچنين از مجاري آزمون هماهنگ باشد نيز در تضاد است اما جامعه، همچنان ترجيح ميدهد به هر طريق ممکن فرزندان خود را به دستگاههاي اجرايي بفرستد و «کارمندي» را شغلي بدون دردسر و با گارانتي بالا ميداند. به باور ما در چنين شرايطي که اوضاع اقتصادي دشوار و هزينههاي زندگي بالا و ريسک ايجاد اشتغال و کارآفريني نيز فزاينده است نماينده عالي دولت و مديران دستگاههاي اجرايي تکليفي سنگين به شرح زير دارند. نخست اينکه فرايند اداري ايجاد اشتغال و سرمايهگذاري را تا حد ممکن تقليل دهند تا افرادي که توان تخصصي و مالي لازم را دارند بدون ترس و واهمه به اين مسير بروند. دوم اينکه با توجه به دشواريهاي مالي، افزايش لجام گسيخته نرخ دلار و هزينه بالا و آينده مبهم توليد و سرمايهگذاري پيشنهاد ميشود تسهيلات ويژه براي اين امر در نظر گرفته شود و با نرخ سود پايين به افرادي که اهليّت سرمايهگذاري دارند اعطا شود. سوم اينکه با همکاري رسانههاي اثرگذارِ محلي، ساز وکاري تدوين شود تا جامعه و بهويژه جوانان تحصيلکرده درخصوص آسيبهاي «دولت چاق و فربه»، آگاه شوند و بدانند که توسعه جامعه در گرو فعاليت يک بخش خصوصي کارآمد است و اگر شهروندان با کمک و مساعدت دولت، اين کار را نکنند فرداي جامعه نيز رنگ و روي توسعه پايدار را نخواهد ديد. پايان سخن اينکه براساس برخي آمارها، جمهوري اسلامي ايران در شمار کشورهايي است که بالاترين نيروي شاغل در بخش دولتي را دارد، نيروهايي که برابر آمار، در تمام هشت ساعت حضور خود در اداره يا سازمان متبوع خود، کمتر از نيم ساعت کار مفيد دارند و در آينده اين زمان کاهش چشمگيري نيز خواهد يافت چون هرچه در زمان پيش ميرويم به دليل تحقق «دولت الکترونيک» -EG- بخشي از کارهاي روزانه يک کارمند، به سيستم اتوماسيون اداري، واگذار خواهد شد و همين موجب کاهش نياز سازمانها به نيروي انساني ميشود همانگونه که امروز نيز بسياري از ادارات و دستگاهها دو تا سه برابر نياز واقعي خود نيرو دارند که موجب افزايش نجومي هزينههاي دولت و سيستم اداري کشور شده است.