روزانه 150 تن مرغ دولتی در مازندران توزیع میشود
ايرنا/ استانداري مازندران با انتشار جدول سهميه بندي توزيع مرغ دولتي در شهرستان هاي مختلف ، اعلام کرد که ميزان توزيع از فردا شنبه 18 اسفند به 150 تن افزايش يافته است. توزيع مرغ در مازندران با قيمت دولتي هفته گذشته از 100 تن در روز آغاز شد و معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري وعده داده بود که اين ميزان را 180 تا 200 تن در روز افزايش خواهند داد. بر اساس نرخ گذاري انجام شده ، هر کيلوگرم مرغ دولتي به قيمت 11 هزار و 500 تومان به مصرف کنندگان عرضه مي شود. جدول منتشر شده از سوي استانداري مازندران نشان مي دهد که از فردا بيشترين ميزان مرغ دولتي با 18 تن در ساري توزيع مي شود و پس از آن هم بابل با 17 و قائمشهر و آمل با 14 تن قرار دارند. سهم بهشهري ها از مرغ دولتي روزانه 6 تن و بابلسري ها هم 5 و نيم تن است . شهرستان هاي تنکابن ، نور ، رامسر ، چالوس ، نکا و سوادکوه هم هر يک پنج تن تعيين شده است. محمود آباد ، جويبار و گلوگاه سهم چهار تني دارند و سهم شهرستان هاي نوشهر ، عباس آباد ، فريدونکنار ، سيمرغ ، سوادکوه شمالي و مياندورد هم هر يک سه تن است. سهيمه روزانه شهرستان کلاردشت هم 2 و نيم تن تعيين شده است. بر اساس اعلام استانداري همچنين 10 تن مرغ قيمت دولتي هم روزانه در اختيار اتحاديه تعاوني روستايي استان قرار مي گيرد ، فروشگاههاي هفت سه تن سهميه دريافت مي کنند و يک تن هم سهميه سپاه تعيين شده است. استانداري مازندران اعلام کرد که سهيمه مرغ دولتي را 12 کشتارگاه مهم استان در مناطق مختلف تامين مي کنند. در جدول اعلامي از سوي استانداري شماره تلفن همراه کشتارگاهها به همراه ميزان سهمشان در تامين مرغ هر شهرستان درج شده است . دو هفته پيش معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار مازندران در نشستي با حضور مسئولان دستگاههاي اقتصادي ذيربط و مديران زنجيره هاي توليد مرغ و اتحاديه مرغداران استان چگونگي تامين مرغ مورد نياز استان را بررسي کرده بودند. حسن خيريانپور پس از آن نشست با اعلام اين که مازندران رتبه اول توليد مرغ کشور را دارد ، گفته بود که در اين نشست براي تعديل قيمت مرغ در سطح استان با مکانيزم هايي که منحصراً در استان طراحي کرديم به توافق رسيديم. معاون استاندار مازندران گفته بود که مرغ هاي توزيع شده با قيمت دولتي داراي برچسب مخصوص تنظيم بازار هستند تا جلوي سوءاستفاده گرفته شود و تعزيرات حکومتي ، صنعت و معدن و تجارت و فرمانداران استان هم ماموريت دارند تا مراقبت و نظارت جدي را اعمال کنند.