هشدار یک عضو شورای اسلامی فارس
آخرين خبر/ ۷۰ درصد از درآمد سالانهي ۱۵ هزار ميليارد توماني يک پالايشگاه در استان، در حال انتقال به بوشهر است! نماينده شهرستان مُهر در شوراي اسلامي استان فارس ميگويد ۷۰ درصد از اشتغال و ارزش افزودهي چشمگير پالايشگاه گاز پارسيان مُهر، در حال انتقال به استان بوشهر است. عبدالرسول حسينيالمدني در گفتگو با ريواس جنوب با يادآوري اينکه «در سال ۸۸ استحصال يک خط اتان از پالايشگاه گاز پارسيان مُهر و انتقال آن به جهرم، فيروزآباد، استهبان، داراب و… به عنوان خوراک پالايشگاهها تصويب شده بود»، گفت: «براي اين منظور ۶۷۰ ميليون دلار از محل سهميه صندوق توسعه ملي استان فارس اختصاص يافت و اما متأسفانه سال ۹۳ اين طرح به شرکتي متعلق به ستاد اجرايي واگذار و روند آن به کلي دچار تغيير شد.» وي اضافه کرد: «پس از اين واگذاري روند کار به گونهاي طراحي شده که هماکنون ۷۰ درصد از اين خط در حال انتقال به استان بوشهر است در حاليکه اين امتياز با تلاش زياد براي فارس گرفته شده بود.» خروج ۷۰ درصد از درآمد سالانه ۱۵ هزار ميليارد توماني از فارس نماينده مُهر در شوراي اسلامي استان فارس تصريح کرد: «با اين اقدام، در واقع هم اشتغال و هم ارزش افزودهي ۷۰ درصدي اين پالايشگاه به راحتي در حال واگذاري به بوشهر است. به طور دقيقتر سالانه يک ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار صرفاً از محل فروش يک خط از مجموع هفت خط پالايشگاه حاصل ميشود که با رويهي جديد از استان خارج ميشود.» هزينهها براي فارس، منافع براي ديگران؟! حسينيالمدني با بيان اينکه هزينههاي اين طرح را فارس ميپردازد و نبايد به استانهاي ديگر سرازير شود، تصريح کرد: اعتبار تحقق يافته براي اين طرح يعني ۶۷۰ ميليون دلار در واقع از سهم استان فارس کم شده بود؛ ضمن اينکه احداث خط انتقال به استان بوشهر فضايي در حدود ۳ هزار هکتار از زمينهاي کشاورزي استان فارس را ضايع ميکند. واگذاري درآمدهاي پالايشگاه مُهر يک موضوع استاني است اين عضو شوراي اسلامي استان فارس اين موضوع را مسألهاي استاني توصيف و تأکيد کرد که نبايد گمان کنيم موضوع پالايشگاه پارسيان صرفاً به شهرستان مُهر محدود ميشود. حسينيالمدني در پايان با تأکيد بر اينکه دغدغهي نمايندگان مردم در شوراهاي اسلامي فارس اشتغال جوانان شهرستانهاي فارس است، خاطرنشان کرد: «ما در شهرستان مهر تلاش زيادي براي جلوگيري از اين واگذاري کردهايم اما متأسفانه اين موضوع در حال حاضر از حوزه اختيارات شهرستان خارج شده و مسؤولان استاني ميبايست اين موضوع بسيار مهم را که مورد غفلت قرار گرفته، پيگيري کنند.»