ضعف فرهنگی از عوامل اصلی بروز خشونت در استان اردبیل
باشگاه خبرنگاران/ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل گفت: در استان اردبيل بيشترين علل وقوع خشونت مربوط به ضعف فرهنگي است. يوسف خدادادي، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل با اشاره به بحث خشونت و آمار بالاي پروندههاي مرتبط با آن از جمله توهين، ضرب و جرح عمدي، تهديد و ... در محاکم قضايي گفت: بحث خشونت، توهين و اهانت، ضرب و جرح و نزاع دسته جمعي جزء مواردي است که از فراواني بالاي ورودي پرونده در دستگاه قضايي حکايت دارد و اولين ورودي پرونده از حيث فراواني مربوط به درگيري و خشونت و ضرب و جرح ميباشد. وي تصريح کرد: اين گونه جرائم آثار سوء متعدد روحي و رواني، اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بر روي خود فرد مرتکب و خانواد وي و جامعه دارد و متعاقباً خانوادههاي اين افراد تحت تأثير چنين عواملي در معرض بسياري از آسيبهاي اجتماعي قرار ميگيرند. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل در ادامه با اشاره به اينکه متأسفانه در استان اردبيل بيشترين علل وقوع خشونت مربوط به ضعف فرهنگي است گفت: گاهي به دليل عصبانيت زود گذر، خشم آني افراد مرتکب اعمال خشن ميشوند که اين اعمال سبب ميشود خود فرد و خانواده آن ساليان سال با آثار و تبعات منفي آن درگير باشند. خدادادي با اشاره به علل ارتکاب خشونت و ضرب و جرح گفت: علل روحي رواني و مباحث مربوط به امور فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همچون: ضعف فرهنگي، عدم مهارتهاي گفتاري و ارتباطي، فقر، بيکاري، حاشيه نشيني، عدم توسعه امکانات متناسب با رشد جمعيت، تراکم جمعيتي و بسياري از موارد ديگر از اهم محرکهاي ارتکاب به خشونت است. وي با اشاره به نقش نهادهاي فرهنگي در پيشگيري از وقوع جرائم مربوط به خشونت بيان کرد: نقش خانواده در تربيت صحيح فرزندان و نقش آموزش و پرورش و مدرسه در آموزش مهارتها کنترل خشم بسيار موثر است. معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل در ادامه، ارتقاء اخلاق و معنويات در جامعه، تقويت محيط آرام در خانواده، آموزش مهارتهاي کنترل خشم و آموزش مهارتهاي رفتاري را از موضوعات مهم و اثر بخش در کنترل اينگونه جرائم عنوان کرد. خدادادي تأکيد کرد: در کنار اقدامات پيشگيرانه، قانونگذار با افرادي که با ايجاد خشونت و ضرب و جرح در جامعه نظم و آرامش شهروندان را بر هم زده و يا اقدام به تهديد و آزار و اذيت زنان و کودکان مينمايند قوانين سخت گيرانهاي را معين نموده است و دستگاه قضايي نيز ملزم به رعايت و اجراي قانون است و در صورت مشاهده اينگونه جرايم طبق قانون با مجرمين به شدت برخورد مينمايد.