بازار مسکن اردبیل روی خط زلزله

مهر/ بازار مسکن در اردبيل به فراخور نوسانات تورم در سطح ملي و ضعف مديريت ها در سطح استان روي خط زلزله قرار گرفته و هر فروشنده اي در قيمت اجاره بها و فروش مسکن مداخله دارد. سيل عظيمي از اعتراضات و شکايات در بنگاه‌هاي معاملات ملکي اردبيل گوياي وضعيت ناخوش مسکن در اردبيل است. تا جايي که بررسي ميداني خبرگزاري تسنيم گوياي اين واقعيت است که علاوه بر اينکه قيمت خريد و فروش مسکن و همچنين قيمت اجاره‌بها سر به فلک کشيده ، بخشي از دغدغه شهروندان به کميسيون‌هاي سليقه‌اي بنگاه‌هاي معاملات ملکي و فعاليت بنگاه‌هاي فاقد پروانه کسب و در مجموع هرج و مرج صاحب شدن يک سرپناه معطوف شده است. در اين ميان نکته قابل توجه آن است که هيچ نهادي به صورت مستقيم متولي امر قيمت‌گذاري مسکن نيست. فضاي ناهمگون موجب رشد قارچ گونه دلالان مسکن شده و هر سازنده و فروشنده‌اي مي‌تواند به سادگي مزنه بازار را تغيير دهد. تا جايي که شکايت از بنگاه‌ها اين روزها وارونه شده و خود بنگاه‌هاي فروش املاک به شاکي تبديل شده‌اند و خود را بي‌تقصير در قيمت‌گذاري‌هاي سليقه‌اي و غيرکارشناسي مي‌دانند. نمودار تيز افزايش قيمت و احتکار مسکن در اردبيل مي‌توان گفت قيمت مسکن در اردبيل و به تبع در کشور بيش از آن که به ميزان تورم و گراني‌هاي اخير افزايش يافته باشد، با شواهد و شايعه‌ها نمودار تيزي به خود گرفته است. قيمت مسکن در تمامي مناطق شهر اردبيل رشد سه تا 5 برابري داشته و اين موضوع را هيچ بنگاه معاملات ملکي منطبق بر ميزان تورم نمي‌داند. رحمان بهاري مدير بنگاه املاک در اين مورد گفت: قيمت مسکن با افزايش همراه است و به عنوان مثال آپارتماني که 300 ميليون تومان به فروش مي‌رسيد امروز به 600 ميليون تومان هم رسيده است. وي افزود: هر چند تورم در افزايش قيمت‌ها تاثير دارد و قيمت تمام شده ساخت خانه دو تا سه برابر شده اما گاهي خود فروشنده نيز قيمت غيرواقع پيشنهاد مي‌کند. فضاي ملتهبي که هيچ نظارتي ندارد موجب شده برخي فروشندگان به نوعي دست به احتکار مسکن زده و به دليل احتمال گراني از فروش آن خودداري کنند. تا جايي که خيل عظيمي از شکايت مشتري به دليل انصراف خريدار به گوش مي‌رسد و بنگاه‌هاي معاملات ملکي نيز خود را بي‌تقصير مي‌دانند. بهاري تصريح کرد: هر بنگاه معاملات ملکي بي‌شک به دنبال جوش دادن معامله است اما بارها پيش آمده که مدتي براي فروش يک واحد مسکوني يا تجاري به دنبال مشتري بوديم اما پاي معامله فروشنده منصرف شده است. وي اظهار کرد: حتي بارها پيش آمده که فروشنده پاي معامله و تنها به فاصله چند روز روي قيمت پيشنهادي خود تا چند 10 ميليون افزوده و مشتري را از خريد منصرف کرده است. يکي از سازندگان مسکن در اردبيل نيز افزايش ناگهاني قيمت مسکن را به دليل تورم بازار مي‌داند و معتقد است بازار خريد و فروش راکد شده و خود سازندگان چندان حاشيه سودي ندارند. يعقوبي تصريح کرد: قيمت تمام شده ساخت مسکن حداقل سه برابر افزايش يافته اما زماني که قيمت کلي فروش پيشنهاد مي‌شود مشتري اعتراض مي‌کند که چرا گران کرديد يا گران مي‌فروشيد. اجبار به اجاره مسکن با افزايش 3 برابري قيمت افزايش سرسام آور قيمت مسکن که مطابق برآورد کارشناسان و با نگاهي به تورم موجود در کشور، زمان انتظار به خريد مسکن را تا 53 سال افزايش داده است، موجب شده تا شهروندان براي يافتن سرپناه مجبور به اجاره و رهن يک فضاي مسکوني شوند. يکي از شهروندان اردبيلي به خبرنگار تسنيم گفت: خريد مسکن عملا براي بسياري از خانواده‌ها غيرممکن شده است. در شهرک‌هاي مسکوني اطراف شهر اردبيل قيمت مسکني که 120 ميليون تومان بود به 350 ميليون رسيده و حتي در شهرک مهر يک خانه 80 متري به قيمت 200 ميليون به فروش مي‌رسد. رامين رستم پور افزود: چنين وضعيتي موجب شده تا برنامه‌ريزي خانواده‌ها براي خريد خانه مختل شود و بسياري به دنبال اجاره مسکن باشند؛ در عين حال که افزايش قيمت مسکن ازدواج را براي جوانان سخت‌تر کرده است. اين شهروند افزايش سرسام‌آور اجاره‌بها را غيرمنطقي دانست و تصريح کرد: به عنوان مثال رهن يک واحد مسکوني با رشد 5 برابري قيمت روبه‌رو شده بدون اينکه کمترين امکاناتي به نسبت سال گذشته به اين خانه اضافه شده باشد. وي افزود: بنگاه‌هاي معاملات ملکي هيچ دخالتي در مديريت قيمت‌ها ندارند و صرفا با اين جمله که اين قيمت خواست مالک است، مسئوليت را بر خود تمام شده مي‌دانند. حمزه‌اي از مشاوران سايت تخصصي املاک مهندسين اردبيل در مورد گلايه‌هاي متعدد شهروندان از بازار اجاره‌بها گفت: متاسفانه اين نظرات درست بوده و اجاره‌بها با افزايش سه برابري و حتي بيشتر روبه‌رو است. وي اظهار کرد: مشاوران مسکن نمي‌توانند عملا مداخله داشته باشند و همچنان همين قيمت‌هاي بالا هم تقاضا دارد و اين فروشنده است که حتي در نظر کارشناسي بنگاه مداخله کرده و قيمت را تعيين مي‌کند. حمزه‌اي تصريح کرد: افزايش قيمت ارز بر روي قيمت مسکن تاثير گذاشته و حتي اتحاديه املاک نيز نمي‌تواند هيچ گونه مداخله‌اي در قيمت‌ها داشته باشد و صرفا در کميسيون بنگاه‌هاي معاملاتي تعرفه‌اي تعيين کرده است. وصول 700 شکايت از بنگاه‌هاي معاملات املاک هر چند بنگاه‌هاي معاملات املاک خود را مسئول قيمت‌هاي سربه فلک کشيده نمي‌دانند اما بررسي ميداني خبرگزاري تسنيم نشان مي‌دهد، در برخي مواقع رفتارهاي غيرقانوني در خريد و فروش مسکن خود به بر هم زدن آرامش بازار منجر شده است. تا جايي که اخيرا دادستان اردبيل با قاطعيت درج آگهي پيش فروش ساختمان فاقد مجوز را در رسانه‌ها ممنوع اعلام کرد. در عين حال رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان اردبيل گفت: مطابق قوانين نظام صنفي، 5 کميسيون زيرمجموعه اتحاديه فعاليت دارند که يکي از آن‌ها رسيدگي به شکايات مردمي است و از شش ماهه دوم سال 97 تاکنون 700 فقره شکايت مردم از بنگاه‌هاي معاملات ملکي توسط اين کميسيون بررسي شده است. خداوردي حضرتي تصريح کرد: در خود شهر اردبيل 2100 بنگاه معاملات ملکي فعال است اما از دغدغه‌هاي ما فعاليت بنگاه‌هاي فاقد پروانه کسب است که تاکون 500 مورد شناسايي شده و از فعاليت 50 مورد ممانعت کرديم. وي با بيان اينکه بنگاه‌هاي معاملات ملکي داراي پروانه کسب بر اساس اصول و تعرفه‌ها فعاليت دارند، افزود: حتي ميزان کميسيون تعريف شده نيز در اين بنگاه‌ها رعايت مي‌شود. بي‌انصافي در رفتار فروشنده و مالک موج مي‌زند خداوردي معتقد است قيمت مسکن به سه دليل عمده افزايش قيمت ارز، نبود مديريت مدون در استان و رفتار غير منصفانه خود مردم افزايش يافته است و بارها مشاهده شده که فروشنده در لحظه معامله از فروش و يا اجاره سرباز زده است. وي افزود: مسکن به عنوان کالاي سرمايه‌اي مورد توجه است و به همين دليل بازار خريد و فروش آن متفاوت بوده و گاهي عدالت و انصاف در رفتار فروشنده‌ها مشاهده نمي‌شود چرا که فرد به دنبال سودآفريني است. رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان معتقد است هر چند در عرضه و تقاضاي يک کالا بايد همخواني وجود داشته باشد اما نبود مديريت علمي مدون موجب شده تا وضعيت بازار به اين شکل درآيد و در مورد قيمت‌ها نمي‌توان مداخله کرد تا جايي که در برخي مواقع حتي قيمت پيشنهادي بنگاه معاملات املاک پذيرفته نمي‌شود. بنگاه‌هاي معاملات ملکي عامل اصلي نوسان قيمت مسکن را افزايش تورم و نرخ ارز مي‌دانند و از کميسيون دريافتي خود نيز رضايت ندارند تا جايي که بهاري مدير بنگاه املاک تصريح کرد: به مدت سه سال است کميسيون دريافتي بنگاه‌ها تغيير ندارد. وي افزود: کميسيون تا سقف 150 ميليون تومان معامله برابر نيم درصد قيمت مسکن و بالاتر از آن از هر طرف به ميزان 25 صدم درصد قيمت مسکن است و اين ميزان قابل قبول نيست. اما در آشفته بازاري که نه مشتري، نه فروشنده و نه بنگاه معاملات رضايت ندارند، رنگ و بوي انصاف شنيده نمي‌شود و اين همان معضل جدي است که به نظر مي‌رسد عامل اصلي التهاب بازار مسکن شده و امروز مسکن را به جاي سرپناه به دردسري براي کوچک و بزرگ تبديل کرده است. انتظار مي‌رود در وضعيتي که گراني، تامين معيشت اوليه را با مشکل روبه‌رو کرده مسئولان استان براي ساماندهي بازار مسکن تدبيري اتخاذ کنند. با توجه به اظهارات خود مسئولان ميانگين درآمد در اردبيل کمتر از ميانگين درآمد در سطح کشور است و بي‌شک چنين وضعيتي يعني توان مالي خانواده‌ها براي تامين مسکن به مراتب کمتر از ساير استان‌ها است. همراهان عزيز ، آخرين اخبار استان اردبيل را به صورت لحظه اي و فراجناحي در بسترهاي زير دنبال کنيد : آخرين خبر اردبيل در تلگرام : http://telegram.me/joinchat/AAAAAEKMRiNB88Qz3ta3yA آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام : https://instagram.com/ardabiltoday آخرين خبر اردبيل در سروش : https://sapp.ir/Ardebil.online آخرين خبر اردبيل در ايتا : http://eitaa.com/joinchat/155975680Ca4c0334253