طرح تفکیک استان اصفهان برای دولت هزینهبر است
ايسنا/معاون سابق برنامهريزي و اشتغال استانداري اصفهان با بيان اينکه قطعاً تصويب و اجراي طرح تفکيک استان اصفهان از بسياري جهات براي دولت هزينهبر خواهد بود، گفت: قطعا تا ثبات نسبي اقتصادي کشور اجراي اين قبيل طرحها از اولويت برخوردار نيست. عليرضا همدانيان در خصوص طرح تصويب استان اصفهان شمالي، اظهار کرد: قطعاً تصويب و اجراي طرح تفکيک استاني از جهت احداث فضاي اداري و ساختمانهاي مستقل دولتي و غيردولتي و همچنين تامين بخشي که بايد استخدام و بخشي از بوميان منطقه به کارگيري شوند، براي دولت هزينهبر خواهد بود. وي افزود: اينکه اجراي اين طرح به نفع يا ضرر استان اصفهان است يک بحث و اينکه شرايط فعلي و معضلات اقتصادي کشور براي اين اقدام زمان مناسبي است، بحث ديگري بوده که قطعاً شرايط کنوني کشور به جهت عقلاني مناسب تحميل اين قبيل هزينهها نيست. معاون سابق برنامهريزي و اشتغال استانداري اصفهان با بيان اينکه به نظر ميرسد فضاي حاکم بر مجلس در اين خصوص يک فضاي غيرکارشناسي و سياسي است، تصريح کرد: در مجموع اين طرح خوشايند مردم استان نيست، البته اگر پانزده سال قبل اين اتفاق ميافتاد يک نکته مثبت داشت که شايد متوليان اين طرح امروز به دنبال آن هستند و آن افزايش اعتبارات استاني و استقلال در تصميمگيريها بود. به عنوان مثال اگر اعتبارات عمراني سال 98، هزار ميليارد تومان باشد، اگر استان به دو استان اصفهان شمالي و اصفهان تفکيک شود، اين اعتبار، حدود 25 تا 35درصد در سال اول ناچاراً اضافه خواهد شد و اين يکي از دلايل پيگيري نمايندگان صرف نظر از مقولات سياسي طرح است. وي با اشاره به اينکه طي سالهاي اخير به جهت عدم تحقق درآمدهاي دولت عمده منابع دولتي صرف هزينههاي جاري شده است، خاطرنشان کرد: قطعا تا ثبات نسبي اقتصادي کشور اجراي اين قبيل طرح از اولويت برخوردار نبوده ضمن اينکه از لحاظ وسعت پنچ استان فارس، کرمان، يزد، خراسان رضوي و سيستان و بلوچستان در حال حاضر تا 70 درصد نسبت به استان اصفهان وسعت بيشتري دارند و استان رتبه سوم جمعيت را در بين استانهاي کشور دارا است، اما اينکه چرا اين پافشاري در بين نمايندگان حامي طرح وجود دارد شايد به اين برگردد که کشور و مشخصاً سازمان برنامه و بودجه کشور فاقد يک الگوي علمي و کاربردي توزيع اعتبارات بوده و متاسفانه نظام چانه زني در تخصيص منابع وجود دارد. همدانيان با بيان اينکه نمونه بارز اين تصميم سرعت شتابنده توسعه برخي از استانهاي کشور مانند قم و يا حتي کهگيلويه و بويراحمد است، افزود: با توجه به اينکه رياست مجلس نماينده استان قم است و تحميل هر طرحي به سازمان برنامهوبودجه کشور براي اين استان راحتتر از آن است که با استعفاي نمايندگان استان اصفهان، چيزي عايد استان شود. وي اظهار کرد: اينکه بگويم استان اصفهان کمترين اعتبار را از کشور ميگيرد مصرف داخلي دارد، در واقع اينطور نيست و رتبه استان از لحاظ تخصيص اعتبارات عمراني طي دو دهه گذشته بين ششم تا يازدهم در بين ساير استانها بوده و البته در جايگاه واقعي و صحيح خود نيز به جهت توهم برخورداري قرار ندارد. معاون سابق برنامهريزي و اشتغال استانداري اصفهان در خصوص اينکه با تفکيک استان اصفهان در مقوله آب استان ضرر ميکند، گفت: مباحث کليدي مطرح است، اولاً آب شرب روند فعلي خودش را خواهد داشت، دوماً طي دو دهه گذشته وزارت نيرو هيچ طرح انتقال آبي را براي استان نداشته و حتي طرح بهشتآباد که رديف ملي مطالعه و اجرا در دولت داشت و مجري طرح وزارت نيرو بود، پس از اتمام مطالعه و انتخاب پيمانکار به جهت سياسي در دولت يازدهم تعطيل شد. وي ادامه داد: به نظر نميرسد بيش از اين امکان سياسيکاري و اصفهان ستيزي جايز باشد، بنابراين يکروند علمي و کارشناسي در مقوله آب استان وجود نداشته و ندارد که با تفکيک استان به چند استان به آن آسيبي وارد شود. معاون سابق برنامهريزي و اشتغال استانداري اصفهان، گفت: به عنوان مثل در سيل اخير حدود سه برابر ظرفيت اسمي سد زايندهرود از سد دز و... در خوزستان آب سرريز شد که متأسفانه تبعاتي براي مردم و دولت به همراه داشت، اما اگر مقوله آب در کشور باتدبير و ديد ملي و نه با سياسيکاري اداره ميشد، امروز هم سد زاينده رود مملو از آب بود و هم تبعات سيل اندکي کاهش مييافت، همچنين بايد توجه داشت که خط اول گلاب صرفاً براي تأمين آب شرب کاشان و... است که اقدام درستي است. وي در خصوص ضعف مديريت استان در مطرح شدن چنين طرحهايي در مجلس، گفت: اينکه بگويم علت طرح اين موضوع در زمان فعلي ضعف مديريت استان است و قبلاً اين طرحها با مخالفت مديريت وقت استان بايگاني ميشد، منطقي نيست و متأسفانه مسيري که در آن قرار داريم، مسير تضعيف استان و چيدمان مديريتي استان است که گوياي همين مسئله طي دهههاي گذشته تا امروز بوده است.