۱۰ بنای تاریخی در چهارمحال و بختیاری سند دار شد
تسنيم/مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري گفت: با اشاره به اينکه اين اداره کل با کمبود نيروي متخصص روبهرو است، گفت: به دنبال اين هستيم که با برنامهريزي معقول در روند حفاظت از آثار تاريخي و حمايت از صنعت گردشگري پيش رويم. مهرداد جوادي ظهر امروز در جمع خبرنگاران با بيان اينکه اسناد و مدارک بناهاي تاريخي استان در دست نبود، اظهارداشت: با پيگيريهاي انجام شده تعداد 10 سند براي بناهاي تاريخي استان اخذ و 24 سند نيز در دست اقدام است همچنين در آينده اقدامات براي گرفتن 11 سند ديگر نيز انجام ميشود. وي افزود: يکي از اهداف اصلي سازمان ميراثفرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان جذب سرمايهگذاران در استان است که براي دستيابي به اين امر بايد به تسهيل روند سرمايهگذاري کمک و مشکلات سرمايهگذاران را حل کرد. مديرکل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه اين اداره کل به شدت با کمبود نيروي متخصص مواجه است، گفت: ما به دنبال اين هستيم که با برنامهريزي معقول در روند حفاظت از آثار تاريخي و حمايت از صنعت گردشگري پيش رويم. جوادي عنوان کرد: سال گذشته در راستاي حمايت از صنايع دستي استان 340 مورد پروانه صنايع دستي و323 مورد پروانه توليدات انفرادي صادر، 42 هزار و 770 ميليون ريال تسهيلات در زمينه صنايع دستي پرداخت و 2هزار و 143 مورد اشتغالزايي انجام شد. وي ادامه داد: پرداخت تسهيلات اشتغال پايدار در مناطق روستايي، پرداخت تسهيلات طرح فراگير اشتغال که منجر به ايجاد 16 مورد اشتغالزايي شد، برگزاري همايش شهرکرد شهر نمد، افتتاح کارگاه ها و نمايشگاه هاي صنايع دستي، برگزاري دوره هاي آموزش کوتاه مدت صنايع دستي براي 700 نفر و چاپ 3 هزار نسخه کتابچه صنايع دستي از ديگر اقدامات اين سازمان براي ارتقا صنايع دستي استان است. مديرکل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري خاطر نشان کرد: اين استان ميتواند 10 تا 15 درصد گردشگران در زمينه اکوتوريسم را در خود جاي دهد و چون استان ناشناخته است بايد از طريق تبليغات شناسانده شود. جوادي با بيان اينکه در بسياري از شهرستانهاي استان اقامتگاه وجود ندارد، عنوان کرد: با ترغيب و حمايت سرمايهگذاران در بخشهاي مختلف بومگردي و ساخت هتل ميتوان زمينه ورود و ماندگاري گردشگران به استان را فراهم کرد همچنين ساخت هتل 5 ستاره در شهرکرد که از استاندارد ملي برخوردار باشد در دستور کار سازمان قرار دارد.