ايسنا/معاون توسعه و برنامهريزي سازمان مديريت استان تهران از ايجاد ۹۰ هزار فرصت شغلي ظرف سال گذشته در سطح استان تهران خبر داد و گفت: مقرر بود سال گذشته ۱۳۲ هزار فرصت شغلي در سطح استان تهران ايجاد شود اما بر اساس آمار سامانه «کارا» از اين ميزان ۹۰ هزار شغل محقق شد.
شهرام عدالتي در تشريح فرصتهاي شغلي ايجاد شده در استان تهران گفت: بر اساس قانوني که در سال ۱۳۹۶ در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد دولت ميتواند تا سقف ۱.۵ ميليارد دلار از محل صندوق توسعه ملي بابت اشتغال روستايي برداشت و براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان کار در روستاها پرداخت کند. بر همين اساس از روز تصويب اين قانون تا به امروز استانهاي مختلف کشور درگير مفهومي به نام اشتغال و توسعه روستايي شدند که دستورالعملها و شيوه نامههاي مختلفي پس از اين قانون به وجود آمد تا تحقق اين قانون تسريع شود.
وي افزود: هر کدام از اين شيوهنامهها به يک شکل بود. براي مثال چه رستههاي شغلي براي اين قانون در نظر گرفته شود؟ براي اجرايي کردن درست اين قانون در سطح استان تهران کميته نظارت بر اشتغال روستاييان به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تشکيل شد. درحقيقت دولت تمام تسهيلات را در بند الف تبصره ۱۸ تبصره قانون بودجه گنجانده است.
عدالتي ادامه داد: برخي موسسات و بانکها براساس آنچه انتظار ما بود، پيش نرفتند و متوسط تحقق پرداختي بانکها نزديک ۶۰ درصد است. اختلاف ميان بانکها در درصد تحقق را ميتوان براساس ميزان شغل ايجاد و ثبت شده در سامانه کارا اثبات کرد علاوه بر اين تحولات مربوط به اين قانون و بستههاي تسهيلاتي ديگر از طريق همين اين سامانه قابل ارزيابي هستند.
وي با تاکيد بر اينکه يکي از دلايل تفاوتهاي اصلي تفاوت پرداختيها در نهادهاي حمايتي است،گفت: سازمان بهزيستي هنوز نتوانسته است براي يک طرح از بانک پول بگيرد و اين معضل جدي است. به نظر ما دستگاههاي حمايتي همچون بهزيستي، بنياد شهيد و کميته امداد در اين زمينه اهمال کرده اند.
معاون توسعه و برنامه ريزي سازمان مديريت استان تهران با اشاره به اينکه نظام بانکي بايد همراه و همزبان با برنامههاي توسعهاي استان باشند،اظهارکرد: وقتي سند توسعه را تصويب و ابلاغ ميکنيم، نقطه مشترکي داريم. قرار نيست هر دستگاهي با اهداف متفاوت کار کند. در حقيقت قرار است همه براي رسيدن به هدف مشترک کار کنيم. بانکها امروز با مفهوم توسعه روستايي آشنا شدند در حالي که پيش از اين تنها با مفهومي به نام متقاضي تسهيلات سر و کار داشتند.
عدالتي تصريح کرد: مقرر شده تا بانکها با مطالعه اسناد توسعهاي استان و شهرستان تنها به متقاضيان و برنامههايي تسهيلات دهند که صرفا در سند توسعه استان و شهرستان بر آن تاکيد شده است و موجب رونق توليد، بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد اشتغال فراگير خواهد شد.
بازار