ايرنا/ محمد قاسمي روز چهارشنبه در اولين نشست شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان قزوين اظهار داشت: بررسيها نشان داده که نرخ خريد تضميني گندم براي کشاورزان صرفه اقتصادي ندارد و همين پايين بودن قيمتها باعث شده تا فروشنده نتواند با رغبت و رضايت محصولاتش را به فروش رسانده و همواره به دنبال خريدار با قيمت بالاتر باشد.
دادستان عمومي و انقلاب قزوين با بيان اينکه حوزه خريد و فروش گندم نيازمند برنامه ريزي و توجه بيشتري است، اظهار داشت: يکي از موضوعاتي که همواره بايد در سرلوحه کار مسئولان قرار بگيرد، توجيه کشاورزان نسبت به اين محصول استراتژيک است و بايد شرايطي فراهم شود تا همکاري و هماهنگي لازم صورت پذيرد.
قاسمي به اقدامات انجام شده در راستاي مبارزه با قاچاق گندم در استان پرداخت و گفت: نيروهاي انتظامي اقدامات خوبي در حوزه مبارزه با قاچاق گندم انجام ميدهند، اما هنوز زيرساختهاي لازم را در اختيار ندارد که بايد براي حل و جبران آن تلاش کنند.
اين مسئول قضائي به نقش و اهميت پيشگيري از وقوع جرم پرداخت و تاکيد کرد: اقدامات پيشگيري از وقوع جرم در استان گرچه قابل تقدير است، اما هنوز کافي نيست و بايد اقدامات بيشتري در سرلوحه کاري قرار دهيم.
قاسمي تصريح کرد: پيشگيري از وقوع جرم بايد به يک باور تبديل شود و تا زماني که مديران استان به اين باور نرسند که پيشگيري از وقوع جرم بهتر از اقدامات درماني است، راهکار اساسي در حوزه کاهش آسيبهاي اجتماعي نخواهيم داشت.
بازار