مهر/ دادستان عمومي و انقلاب استان کرمانشاه با بيان اينکه قيمتهاي نامتعارف مسکن توجيهي ندارد، گفت: به منظور نظارت بر قيمتها کارگروهي در اين زمينه تشکيل شده است.
محمدحسين صادقي در خصوص افزايش نامتعارف بهاي مسکن و اجاره بها در کشور و به ويژه استان کرمانشاه طي ماههاي اخير اظهار داشت: افزايش قيمت اجاره يک موضوعي است که با توجه به فصل جابجايي مستأجران خيلي جديتر مطرح ميشود.
وي افزود: گزارشهاي ميداني که به ما ميرسد، حکايت از افزايش نامتعارف قيمت رهن و اجاره نسبت به سنوات قبل دارد.
دادستان عمومي و انقلاب استان کرمانشاه در خصوص علت اين افزايش نامتعارف گفت: بخشي از اين موضوع ناشي از اين است که ما در اين زمينه فعاليت گسترده دلالان و واسطهها را داريم که باعث شده قيمتها به صورت کاذب افزايش پيدا کند و اين فعاليتهاي دلالي نظارت نشده هم در بخش افزايش قيمت ارز و دلار و قيمت طلا و …نيز نمايان است.
وي تاکيد کرد: هر بخش و قسمتي که دلالها ورود پيدا کنند بحث عرضه و تقاضا را بر هم ميزنند و براي مصرف کننده و مشتري واقعي نيز مشکلاتي به وجود ميآيد.
صادقي با بيان اينکه نظارتها در اين بخش بايد مقداري تقويت شود، گفت: متصديان بنگاهها بايد اجازه فعاليت به دلالها و افرادي که واسطه هستند و قيمتها را دچار نوسان کرده و تغيير ميدهند را در بنگاههايي که داراي مجوز هستند و فعاليت قانوني دارند، ندهند.
وي عنوان کرد: همچنين بايد در اين قسمت نظارت اتاق اصناف، اتحاديهها و تعزيرات حکومتي هم در دقيقتر و جدي تر وجود داشته باشد.
دادستان عمومي و انقلاب استان کرمانشاه سودجويان در اين زمينه نيز هشدار داد و تاکيد کرد: کساني که اين وضعيت را مجالي براي سودجويي به خود ديدهاند هشدار ميدهيم.
وي با بيان اينکه اين شرايط و وضعيت موجود نبايد ابزاري براي فشار آوردن به قشر کم درآمد و متوسط باشد، ادامه داد: اين مقطع هم سپري خواهد شد و اقدامات افرادي که به سخت شدن شرايط و تشديد اين شرايط سخت کمک کرده است، فراموش نخواهد شد.
صادقي خاطر نشان کرد: دستگاههاي متولي و ناظر بر تمام افرادي که در اين زمينه دارند فعاليت ميکنند را رصد خواهند کرد و افرادي که واسطه گري ميکنند حتماً منتظر باشند که با برخورد جدي تعزيرات حکومتي مواجه شوند و در مرحلهاي هم حتماً دادستاني ورود و برخورد جدي خواهد داشت.
وي با بيان اينکه تمام کشور با شرايط اقتصادي حاکم مواجه هستند، گفت: همه ما اگر با اين نگاه بنگريم که کل کشور با مشکلات اقتصادي و تحريمها مواجه هستند، ميتوان با نوع دوستي اخلاق و اخلاق و عمل به آموزههاي ديني اين دوران را نيز سپري کرد.
دادستان عمومي و انقلاب استان کرمانشاه از تشکيل کارگروهي در اين زمينه خبر داد و گفت: گروه هفته گذشته با مديريت معاون استاندار با همين موضوع در استانداري کرمانشاه تشکيل شده است و به اين معناست که دغدغه مردم، دغدغه مسئولان نيز هست و مسئوليني که ميتوانند در اين زمينه تأثيرگذار باشند در اين کارگروه حضور دارند.
وي افزود: در قالب اين کارگروه يک اکيپ گشت و بازرسي با مديريت داديار دادسرا يکي از اعضاي سازمان تعزيرات حکومتي و دستگاههاي مرتبط تشکيل شده و در سطح شهر افراد و بنگاه داراني که به صورت شاخص در اين زمينه در تغيير قيمت منزل و اجارهبها ذينفع هستند و بي جهت قيمتها را افزايش ميدهند رصد خواهد شد.
صادقي ادامه داد: علاوه بر اقداماتي که توسط تعزيرات حکومتي انجام ميشود، اگر فعاليت آنها به افزايش قيمت اجاره و تغيير آن کمک کند، حتماً واحد مربوطه پلمب خواهد شد و از ادامه فعاليت آنها جلوگيري ميشود و حتماً به مردم معرفي ميشوند.
وي تاکيد کرد: مردم ميتوانند با سامانه ۱۳۳ که تعزيرات حکومتي اعلام کرده، نسبت به ارائه گزارش و تخلفات بنگاهها در اين زمينه اقدام کنند و ما به مردم قول ميدهيم از همه توانمان استفاده خواهيم کرد و با افرادي که در اين زمينه سودجويي ميکنند، حتماً به شدت و با قاطعيت برخورد خواهيم کرد.
دادستان عمومي و انقلاب استان کرمانشاه خطاب به مردم توصيه کرد با مداراي بيشتري در اين زمينه با هم برخورد داشته باشند.
وي تصريح کرد: خيلي از موجرين و مالکين ممکن است بگويند هزينههاي ما افزايش پيدا کرده و ما هم ناچار هستيم اين افزايش قيمت را از طريق افزايش اجاره بها جبران کنيم اما اين هم بايد يک نرخ متعارف و معقول و منطقي داشته باشد.
صادقي بيان داشت: افزايشهايي که در استان کرمانشاه داريم، در مقايسه با استانهاي ديگر توجيه ندارد و غير متعارف است لذا انتظار ما از مالکان و موجران اين است که به اين موضوع توجه داشته باشند و خودشان را جاي مستأجران بگذارند تا سختي اين شرايط بيشتر براي آنها قابل درک باشد.
بازار