ورود دادستانی به موضوع پخش متادن در خیابانهای قزوین
فارس/ محمدقاسمي دادستان عمومي و انقلاب استان قزوين، در نشست خبري مشترک با رئيس کل دادگستري استان که ظهر امروز در سالن اجتماعات دادستاني برگزار شد، اظهار کرد: احياي حقوق عامه براي دستگاه قضايي بسيار مهم است و اگر موضوعي در سطح جامعه مورد مطالبۀ عمومي قرار بگيرد و از قوه قضائيه اين انتظار باشد که ورود پيدا کند، براي احياي حقوق عامه حاضر خواهيم شد. دادستان قزوين عنوان کرد: مبارزه با مفاسد مؤلفههاي خاص خودش را دارد و از نظر تئوري و سخن گفتن بسيار راحت است اما زماني که منافع افراد در مبارزه با مفاسد مورد تهديد قرار ميگيرد، عيار اشخاص مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت. قاسمي با اشاره به اينکه برنامهٔ دستگاه قضايي در پيگيري حقوق عامه و مبارزه با مفاسد مبتني بر پيشگيري است عنوان کرد: در اين زمينه افزايش آگاهي عمومي و اطلاعرساني به مردم و مديران و ظرفيت رسانههاي ميتواند در پيشگيري از وقوع جرم اثرگذار باشد. دادستان قزوين در پاسخ به پرسشي در ارتباط با نظارت دستگاه قضايي بر بازار عنوان کرد: نظارت بازار و اصناف وظيفه ذاتي دادگستري نيست و برعهدهٔ دولت و سازمان تعزيرات حکومتي است، اما از جانب احياي حقوق عامه کميتهٔ نظارت بر مايحتاج عمومي تشکيل شده و در مورد کالاهاي اساسي و تأمين و توزيع آن در جامعه نظارت و فعاليت ميکند. وي افزود: در اين کميته دستگاههاي مختلفي عضو هستند و دعوت شدند، اما مشکلات موجود زياد جنبهٔ استاني ندارد و بيشتر يک مشکل کشوري است و در اين باب نيز تفاهمنامهاي ميان دستگاه قضايي و سازمان تعزيرات حکومتي امضا شده است. در موضوع بيمارستان رحيميان اگر تخلفي رخ دهد حتماً وارد ميشويم اين مسؤول قضايي در ارتباط با تعطيلي بيمارستان خيريهٔ رحيميان الوند و مشکل مردم اين شهر که فاقد بيمارستان هستند عنوان کرد: بيمارستان رحيميان خيريه است و دولت نميتواند در اين موضوع دخالت کند، چرا که آنجا ملکي است که فردي آن را وقف کرده و يک متولي دارد و از باب عام هم اوقاف ميتواند متولي باشد. قاسمي تصريح کرد: اگر ورثه بيمارستان بخواهند خارج از اراده واقف و موضوع وقفنامه اقدامي کنند اين موضوع قابل پيگيري است، اما بايد توجه کرد که موضوع غيرقانوني وجود ندارد و مدعي العموم هم نميتواند خارج از محدودهٔ قانون وارد شود، اما اگر تخلفي رخ دهد از اين مجراي قانوني ورود پيدا خواهيم کرد. در پروندهٔ ميراث فرهنگي موضوعات زيادي مطرح شده است دادستان قزوين با اشاره به پرونده مربوط به اداره کل ميراث فرهنگي استان نيز اظهار کرد: اين پرونده قبل از ورود من به دادسرا شکل گرفت، اما پيش از اقداماتي که لازم بود انجام شود و کارشناسي که بايد صورت ميگرفت، يک اقداماتي شده و موضوع رسانهاي شد. وي افزود: اين رويکرد اکنون تغيير کرده و اين پرونده پروژههاي مختلفي را در سطح استان در بر ميگيرد، اولين موضوع بحث کارشناسي است، ادعايي که مطرح شده اين است که صرفه و صلاح دولت رعايت نشده، يعني واگذاري ابنيه و اماکن تاريخي جهت بهره برداري به افراد، به قيمت کارشناسي نبوده و اصل واگذاري به افراد هم محل ايراد است. اين مقام قضايي تصريح کرد: براي اين کارشناسي نياز است که بيش از ۵۰ پروژه به دقت بررسي شود و اعداد و ارقام به شکل دقيق دربيايد و با اعداد و ارقام واگذار شده تطبيق داده شود، البته متهمان و وکلاي آنها حق دفاع هم دارند و دفاع هم کردند و اظهارات آنها هم شنيده شده؛ بيشتر پرونده هم مربوط به واگذاري و بهرهبرداري از اماکن تاريخي و بازسازي اماکن و ابنيههاي تاريخي است. قاسمي شهرداريها را محلهايي دانست که گردش مالي و پروژههاي زيادي دارند و عملاً شهرداريها همواره مورد بازرسي قرار ميگيرند. وي با اشاره به اينکه اکنون مسائل مالي و پروژههاي چند شهرداري در حال بازرسي و کارشناسي، تأکيد کرد: قبل از آنکه پرونده به دستگاه قضايي برسد از ما نخواهيد که نام شهرداري خاصي را ببريم، البته موضوع پروندهٔ شهرداري آوج هم قبل از اين رسانهاي شده بود که قبلاً عنوان کردم. ورود دادستاني به موضوع نشتي داروي متادن در خيابانهاي شهر دادستان قزوين در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس در مورد علت توزيع قرصهاي متادون در برخي مناطق شهر و محل نشت آن گفت: اخيرا پروندهاي توسط ادارهٔ کل اطلاعات در همين باره در دستگاه قضايي تشکيل شده، بههرحال وظيفهٔ نظارت بر مراکز ترک اعتياد و کمپها برعهدهٔ دانشگاه علوم پزشکي است، اين قرصها هم انحصاراً توسط دولت وارد و توليد ميشود و دولت بين کمپها توزيع ميکند. اين مقام قضايي اضافه کرد: چون پرونده در مرحلهٔ بازپرسي است، احتمال دارد که به جاهاي دولتي هم ختم بشود و ما به دقت اين پرونده را رصد ميکنيم. قاسمي با اشاره به هزينه دولت براي توليد و توزيع قرص و شربتهاي متادون اظهار کرد: برداشتمان اين است که خروجي کار تهيه و توزيع قابل قبول نيست و اخيراً دادستاني هم هيئت بازرسي تشکيل داده و در جلسهٔ مبارزه با مواد مخدر هم برخي از اعضاي ستاد ميگفتند ما خودمان بازرس داريم، چه لزومي دارد دادستاني هم بازرسي داشته باشد. دادستان قزوين در پايان تأکيد کرد: به علت حساسيت و اهمييت موضوع دادستاني يکي از معاونين خود را مأمور کرده تا بازرسي کنند و با آنها با افراد در داخل و حتي خارج کمپها مصاحبه ميکنند، بالاخره امکان انحراف و تخلف هم هست که اگر به نتيجهٔ قطعي برسيم در زمان مناسب اطلاع رساني خواهد شد.