حکم پرونده قاچاق ۴۶ هزار کولر گازی در اهواز متوقف نشده است
باشگاه خبرنگاران/جمال انصاري رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در حاشيه همايش سراسري قوه قضاييه که صبح امروز (سه شنبه) در محل مجتمع شهيد بهشتي برگزار شد در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرين وضعيت پرونده قاچاق ۴۶ هزار کولر گازي در اهواز اظهار کرد: پرونده در فرآيند اجراست و دستورات اجرايي لازم براي آن صادر شده است و هيچ مانع دستوري، حقوقي يا توجيه براي توقف وجود ندارد. وي در رابطه با اظهارات آوايي وزير دادگستري مبني بر درخواست گروه کارشناسي براي بررسي اسناد ارائه شده در اين پرونده و اين مطلب که محکوم مدعي شده است در دادگاه بدوي و تجديد نظر اسناد پذيرفته نشده است، بيان کرد: بررسي اين گروه منافاتي با اجراي راي ندارد. وي افزود: راي در حال حاضر از ديد ما يک راي قطعي است و دستور توقفي براي اجراي آن وجود ندارد و به استان مورد نظر هم راي صادر ابلاغ شده است. استان هم فرآيند اجرا اعم از تعيين و تکليف کالا و وصول جريمه را انجام ميدهد. وزير دادگستري مهلتي داده بودند که اين مهلت در حال انقضا است و هيچ دستور توقفي در پرونده وجو د ندارد. انصاري در پاسخ به اين سوال که آيا تيم کارشناسي مورد نظر ادعاهاي مطرح شده در اين زمينه را وارد دانسته است؟ گفت: از نتيجه کار کارشناسي اطلاع ندارم. در ساير پروندههاي ديگر که کم و زيادش به دليل احقاق حق مهم نيست. موضوعي تحت عنوان بررسي کارشناسي يا ماده ۲۳ آيين نامه سازمان تعزيرات داريم که به موجب آن در مورد احکام قطعي که توسط سازمان تعزيرات صادر ميشود آقاي وزير اجازه دارند بررسي کنند. اين بررسي فقط براي الان نيست و در گذشته هم بوده است در آينده هم ممکن است وجود داشته باشد. وي در رابطه با آخرين وضعيت اصلاح قانون تعزيرات گفت: تقريبا ميتوان گفت اصلاح قانون را داريم؛ از مراجع مختلف مانند مجلس شوراي اسلامي و هم شوراي هماهنگي اقتصادي قوا و هم انعکاس به مقامات پيگيري ميکنيم. مستحضريد که ما مرجع اعلام و ارسال و پيگيري و ارسال هستيم. مرجع تعيين تکليف آنها هستند. نميتوان گفت لابي، اما تمام تلاش ما اين است که سازمان بتواند به شکل رفتاري خود را پاسخگوتر به مردم نشان دهد و اين امر نيازمند روزآوري مقررات ماست. اين مقررات در گذشته پاسخگو بود، اما با اقتضائات فعلي کمتر پاسخ ميدهد به همين دليل مسر هستيم و در دبيرخانه شوراي هماهنگي يکسري قوا با دستور مقامات در حال پيگيري هستيم. اميدواريم قبل از پايان عمر مجلس شوراي اسلامي به روزآمدي قانون برسيم. انصاري در رابطه با راي پرونده برنجهاي شهروند بيان کرد: پرونده در حال بررسي است و هنوز راي صادر نشده است، زيرا آنها مدعي انجام کار کارشناسي جامعتر بودند، البته کار کارشناسي اوليه که انجام گرفته بود اين ادعاي مترتب را تاييد کرده بود که فرآيندش اطلاع رساني شد.