ای کاش بزرگان داروسازی آتش زیر خاکستر را ببینند !
آخرين خبر/ يادداشت محمد طاهري ، دکتر داروساز و فعال رسانه اي را در ادامه ميخوانيد: اين روزها اخبار فراوان است، بعضي از آنها دهان به دهان ميچرخند و بازگو کردنشان براي مردم جذابيت دارد، اما تعدادي از آنها کوتاه و گذراست، ولي در عمق خود خبر از بحرانهايي عميق در آينده ميدهند. خبر کوتاه بود " اعتراض داروسازان مسئول فني به نرخ دستمزد " که در مازندران جرقهاش شکل گرفت و کمابيش در استانهاي ديگر نيز نارضايتي هايي ولو غير منسجم را به همراه داشت. داروسازان مسئول فني که در باور عموم داراي مدرک دکتري در يک رشته نان و آب داري هستند اما در درون خود دردمند و مايوس اند. درد آيين نامه هاي انحصاري براي تاسيس داروخانه که عملا راه داروخانه دار شدن را براي فارق التحصيلان جديد اين رشته به رويا تبديل کرده و براي داروخانه هاي قديمي انحصاري بوجود آورده که مطمئن هستند بازده اقتصادي داروخانه آنها تغيير چنداني نميکند و راه رقابت عادلانه و خدمات دهي بهتر به مردم بسته است. درد موروثي شدن مجوز داروخانه که آنقدر تلخ و گزنده است گويي فرزندان يک متخصص قلب بعد از فوت پدر بتوانند مطب او را با حفظ شرايطي باز نگه دارند و بنام پدر به درمان و طبابت بپردازند! درد تعيين نرخ دستمزد که متولي اش انجمني است که اکثريت آن را صاحبان داروخانه و داروسازان موسس ( داروخانه دار ) تشکيل داده و در تضاد منافعي که از آن نيز بي نصيب و بهره نيستند، تصميماتشان متمايل به صاحبان سرمايه و داروخانه داران است. انجمن داروسازان به قانون استناد ميکند، اما ميتواند به اين سوالات نيز پاسخ دهد؟! هر بار که شوراي رقابت و ديوان عدالت اداري بر معضل آيين نامه هاي تاسيس داروخانه دست گذاشتند و آن را در جهت بهبود فضاي کسب و کار نارسا و ناعادلانه شمردند، چه نهادي بود که فرياد واويلا سر داد و با لابيگري با وزارت بهداشت توانست استمهال بگيرد تا اين آيين نامه ها را مطابق نيازهاي جديد بروزرساني کند اما در آخر فقط با وارد کردن چند تغيير جزيي که آنچنان ضرري نيز براي منافع انحصاري عدهاي نداشته باشد از دستور کار خارج سازد؟ کدام نهاد و انجمن گفت قانون موروثي بودن مجوز داروخانه استفساريه شوراي نگهبان در سال ۶۶ ميباشد، اما از آن سال تاکنون کوچکترين قدم و پيشنهادي براي تغييرش برنداشت؟ انجمن داروسازاني که با کم يا حذف حق فني نسخه ها انچنان به تکاپو مي افتد و زيرکانه همچون احزاب سياسي از دانشجويان و فارق التحصيلان جوان استفاده ابزاري کرده و آنها را براي فشار در برابر اين راي گسيل ميدارد، چرا وقتي پاي حقوق و دستمزد مسئولين فني فاقد داروخانه ميرسد، وجدان و عدالت را ناديده گرفته و زير پرچم قانون ميرود؟! اين دوگانگي در تفسير قانون آيا به منافع مربوط نيست؟ کدام هيئت مديره انجمن صنفي داعيه فراگير بودن و يکسان بودن راي اعضاي صنف اش را دارد اما در تبصره آيين نامه صنفي اش قيد شده ۵۰ درصد هيئت مديره حتما بايد صاحبان داروخانه باشند تا عملا دست برتر در تصميمات به سمت منافع خاصي تضمين شود؟! متاسفانه بايد گفت رويه انجمن داروسازان کشور و استانها چه آگاهانه و چه غير آگاهانه باعث شده تضاد و انشقاقي در جامعه داروسازان وارد شود و آرام آرام داروسازان موسس را در مقابل داروسازان مسئول فني قرار دهد. اين شکاف و بدبيني رو به افزايش قطعا در درازمدت سرمايه اجتماعي و اعتماد بين اقشار اين صنف را از بين برده و آسيب هايش در سالهاي آينده ميتواند جامعه داروسازان را بيش از گذشته آسيب پذير نمايد و اضافه شدن فارغ التحصيلان جديد نيز بحرانهاي شغلي و اعتراضي را گسترده تر نمايد. روزهاي گذشته نارضايتي داروسازان مسئول فني مازندران و شيراز بود، امروز در گلستان و قطعا اين اعتراضات در کل کشور وجود داشته و ورود داروسازان جديد به عرصه آن را افزايش خواهد داد. اي کاش بزرگان داروسازي پيش از واقعه فکري براي علاج کنند و اگر در باور خود به طرحهايي همچون 'سند چشم انداز شغلي داروسازان' خوش بين هستند، دلسوزانه بايد بگويم که فاصله بسيار زياد تا عملي شدن اينگونه اسناد آنچنان است که بيشتر آن را شبيه طنز ميکند. و پاسخ هزاران مسئول فني معترض در برابر اين وعده هاي نسيه اي که عملي شدنش در ايده آل ترين شرايط نيازمند ده ها سال است، جز اين نخواهد بود که بگويند: "آتش بگير تا که بداني چه ميکشم، احساس سوختن به تماشا نميشود" اميدوارم انجمن داروسازان کشور و شعب استانها مخصوصا مناطق شمالي کشور هوشيارانه تر رفتار کنند و با بازنگري در نرخ حقوق اعلام شده باعث کاهش اين شکاف و اختلافات شوند و نيايد روزگاري که ما بخواهيم اما ديگر فرصتي نباشد!