برخورد با قاچاق چوب در بروجرد باید قاطع باشد
ايرنا/معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: حمل و نقل و خريد و فروش چوب در درختان جنگلي قاچاق محسوب مي شود ممنوع است و اين مهم بايد توسط ادارت مرتبط رصد و با قاچاقچيان برخورد قاطع و قانوني شود. عبدالرحيم رحيمي روز يکشنبه در جلسه قاچاق کالا که در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکي دانشگاه آزاد بروجرد برگزار شد، افزود: قاچاق چوب در شهرستان به دليل کم کاري مديران دستگاه هاي مرتبط با اين حوزه است. وي اظهار داشت: ابتداي جاده بروجرد به سمت خرم آباد هر دو طرف جاده مغازه هاي توليد جعبه هاي چوبي است که به جاي ساخت جعبه فقط چوب به فروش مي رسانند و هيچ برخوردي از سوي ادارات مرتبط انجام مي شود. فرماندار بروجرد بيان کرد: بايد تمامي کارگاه هاي جعبه سازي و چوب فروشي ابتداي مسير جاده بروجرد به خرم آباد بازرسي و کساني که بدون مجوز کار مي کنند به مراجع قضايي معرفي شوند. رحيمي اضافه کرد: چوب هايي که قاچاق محسوب مي شوند مشخص شده و نبايد اجازه دهيم بدون مجوز خريد و فروش و حمل و نقل آنان انجام شود. رئيس اداره منابع طبيعي بروجرد گفت: شهرستان بروجرد محل تردد کاميون هاي حمل چوب است، با ممنوع شدن قطع درختان در شمال کشور، قطع درختان و خريد و فروش آنان در شهرستان افزايش يافته است. امير ثقليني افزود: با توجه به اين موضوع هر گونه حمل و خريد و فروش چوب در شهرستان بروجرد ممنوع شده است. وي اظهار داشت: هفت کارگاه چوب بري در ابتداي مسير جاده بروجرد به خرم آباد وجود دارد که فقط ۲ کارگاه مجوز دارند که نياز است براي بررسي بيشتر آنان اقدامات قضايي و انتظامي انجام شود. رئيس اداره تعزيرات حکومتي بروجرد گفت: هدف اصلي جلوگيري از قاچاق چوب هاي جنگلي است. صادق جوانمرد افزود: بايد از قطع درختان و خريد و فروش چوب درختان جنگلي جلوگيري شود و نبايد از حمل و نقل و خريد و فروش چوب هايي که قاچاق محسوب نمي شوند جلوگيري کرد. وي اظهار داشت: قاچاق چوب تعريف دارد، مبادي ورودي و خروجي بايد کنترل شود فقط چوب هاي درختان جنگلي قاچاق محسوب مي شود. رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت بروجرد گفت: در چهار ماهه نخست امسال ۱۶۸ مورد بازرسي از امکان صنفي مختلف انجام شده که دراين راستا ۱۶ پرونده تشکيل و رسيدگي شده است. علي شاهرودي افزود: ارزش ريالي پرونده هاي تشکيل شده ۳۴۱ ميليون ۲۰ هزار ريال بوده است. وي اظهار داشت: پرونده هاي تشکيل شده در خصوص واحدهاي صنفي سيگار فروشي، عطاريها، لوازم آرايشي، داروهاي دام و طيور بوده است. وي بيان کرد: يک پرونده نهاده هاي دامي به ارزش پنج ميليارد ريال نيز در حال بررسي و ارجاع به تعزيرات حکومتي است.