نداي اصفهان/سازمان برنامه و بودجه طبق روال هر ساله پيش از ارائه لايحه بودجه سنواتي ضوابط مالي ناظر بر تنظيم لوايح را تهيه و تدوين ميکند. اين ضوابط مبنايي براي تهيه لايحه و ارقام مالي بودجه است.
بر اساس ضوابط مالي ناظر بر تنظيم لايحه بودجه سال ۹۹ و پيش بيني ۱۴۰۰، ميزان افزايش حقوق کارمندان و کارگران پيش بيني شده است. البته افزايش حقوق کارکنان دولت بايد به تصويب هيات وزيران برسد و پس از آن احتمال تغيير ميزان آن در مجلس نيز وجود دارد.
در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه افزايش ۱۵ درصدي براي حقوق کارکنان دولت مد نظر قرار داده است.
پيش از اين محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور با تحليلي از نرخ تورم و احتمال کاهش آن در پايان سال جاري ميزان افزايش حقوق را ۱۵ درصد اعلام کرده بود.
همچنين افزايش حقوق مشمولان قانون کار نيز بايد بر اساس قانون کار در شوراي عالي کار به صورت سهجانبه ميان شرکاي اجتماعي نهايي و تصويب شود. با اين وجود در ضوابط مذکور براي اين قشر نيز ۱۵ درصد تعيين شده است.
طبق بندهاي ديگر اين ضوابط مبلغ پاداش پايان سال (عيدي) در بودجه سال ۱۳۹۹ يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان پيش بيني شده که اين مبلغ نيز به تصويب هيات وزيران ميرسد.
افزايش حقوق کارکنان دولت تاثير مستقيم روي هزينههاي و ارقام عمومي بودجه دارد، با توجه به کمبود منابع درآمدي احتمال تغيير آن در دولت ضعيف است. اين رقم در حالي تعيين شده که نرخ تورم نقطهاي در شهريور ماه ۳۵ درصد است يعني خانوارهاي کشور به طور ميانگين ۳۵ درصد بيشتر از شهريور ۹۷ براي خريد يک «مجموعه کالاها و خدمات يکسان» هزينه کردهاند.
بازار