ايرنا/ استاندار خراسان رضوي گفت: بر اساس آمار آبان ماه مرکز پژوهشهاي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي ايران ۸۰ درصد بانکهاي کشور به شرکتهاي زيرمجموعه خود تسهيلات پرداخت کردهاند.
عليرضا رزم حسيني در نشست شوراي هماهنگي بانکهاي خراسان رضوي افزود: براساس اين آمار، فقط يک بانک از ۵۵ هزار ميليارد تومان سپرده بانکي در اختيار خود، ۴۲ هزار ميليارد تومان به ۱۱ شرکت سرمايهگذاري زيرمجموعه خود تسهيلات پرداخت کرده که يکي از اين شرکتها در خراسان رضوي قرار دارد و برآورد من اين است که اين بانک در خراسان رضوي حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان سپرده جمع آوري کرده است.
وي اظهار داشت: براساس آمارهاي ياد شده اين استان در سپردههاي بانکي رتبه چهارم کشور اما در ميزان پرداخت تسهيلات رتبه بيست و پنجم را دارد.
وي اين نوع رفتار از بانکها را نشان دهنده بيعدالتي و عدم رقابت در بازار دانست و گفت: اين در حالي است که بانکها سرمايهگذار بخش خصوصي را براي دريافت تسهيلات در بوروکراسي اداري تشکيل پرونده و گرفتن وثايق سنگين، تحت فشار قرار ميدهند.
رزم حسيني افزود: بي عدالتي محض در پرداخت تسهيلات و توزيع بانکي وجود دارد و معوقات تسهيلات خرد بانکي به مراتب کمتر از معوقات تسهيلات بزرگ است.
وي اظهار داشت: خراسان رضوي دومين استان از نظر تراکنشهاي مالي است، اين موضوع نشان ميدهد که خلق پول و گردش مالي بسيار و حضور ۳۰ ميليون زائر در سال نشان دهنده نشت پول در بانکهاست و فرصتي براي عرضه تسهيلات بيشتر از سوي بانکها را فراهم ميکند.
وي گفت: ۱۲۸ هزار ميليارد تومان در اين استان پروژههاي سرمايهگذاري و داراي توجيه اقتصادي و متولي شناسايي شده است که اين پروژهها يکهزار و ۱۲۵ موافقت نامه سرمايهگذاري نيز در اختيار دارد.
رزم حسيني افزود: براساس يک قانون ظالمانه، دارنده هر پروژه اقتصادي بايد حداقل ۲۵ درصد آورده داشته باشد تا بانک طبق اين آورده مالي به وي تسهيلات پرداخت کند.
وي اظهار داشت: اجرايي شدن پروژههاي سرمايهگذاري ياد شده در خراسان رضوي الزامي است که يکي از مشکلات ما در اين حوزه، اختيارات بانکها و بوروکراسي اداري در خصوص تشکيل پروندههاي مربوط به پرداخت تسهيلات به اين پروژههاست.
وي گفت: در مرحله نخست اجرايي کردن اين پروژهها، ۲۰۰ پروژه مهم و اولويت دار شناسايي شده که اهليت سرمايه گذاري دارند و سپردههايشان متقن است لذا بانکها در خصوص اجرايي شدن اين پروژهها بايد استان را ياري دهند.
رزم حسيني افزود: خراسان رضوي قابليت اجراي پروژههاي اقتصادي در پنج حوزه خدمات، سلامت، معدن، صنعت و کشاورزي و گردشگري با مبلغ ۳۰۰ هزار ميليارد تومان را دارد.
وي اظهار داشت: از سوي ديگر خراسان رضوي استان مهاجرپذير است که بيشتر آنها در حاشيه شهر مشهد ساکن شده و نرخ بيکاري استان را افزايش دادهاند و بايد براي آنان شغل ايجاد شود.
وي گفت: خداپسندانه نيست که تسهيلات بانکي متعلق به خراسان رضوي توسط بانکها در استان ديگر پرداخت شود يا سرمايهگذاران را که براي توليد و ايجاد اشتغال وارد ميدان شدهاند براي پرداخت تسهيلات تحت فشار قرار دهند.
استاندار خراسان رضوي افزود: اين استان در هفته جاري روزهاي دشواري را پشت سر ميگذارد و سعي شده است که اين استان در آرامش و امنيت کامل قرار داشته باشد و خوشبختانه خسارتي از جانب افرادي که اعتراض قانوني داشتند در اين استان بوجود نيامد.
وي اظهار داشت: نيروي انتظامي از شرايط امنيتي بانکهاي خراسان رضوي در روزهاي اخير اظهار رضايت کرده است، تامين بيشتر اين امنيت و نصب تجهيزات لازم براي بانکها هزينهاي ندارد و بايد در اين زمينه تدابير ويژه اتخاذ شود.
وي در باره واحدهاي تمليکي در استان نيز گفت: به دليل ماده ۳۷ قانون تامين اجتماعي امکان خروج ۵۵ واحد توليدي استان از تملک بانکها و فعاليت مجدد آنها ميسر نيست، اين موضوع بايد در ستاد تدبير استان مطرح و براي آن چارهاي انديشيده شود.
بازار