«عباس آخوندی» مقصر حادثه قطار «تبریز -مشهد» شناخته شد
مهر/کميسيون عمران مجلس در گزارشي اعلام کرد: سازمان بازرسي هرم مسئوليت مقصران حادثه قطار تبريز -مشهد را به روساي قوا و مسئولان قضايي ارائه داده است که آخوندي در رأس اين هرم است. حادثه برخود دو قطار مسافربري در محور تبريز- مشهد در خنداب از حوادث تلخ سال ۹۵ بود، کميسيون عمران بلافاصله مامور به تهيه گزارشي در اين خصوص شد که تا امروز در دستور کار صحن علني مجلس قرار نگرفته است. به گفته احمد عليرضا بيگي نماينده تبريز مافياي آخوندي در مجلس مانع قرائت اين گزارش شده است. متن کامل اين گزارش به شرح زير است: هيئت رئيسه محترم مجلس شوراي اسلامي با سلام و تحيت مستند به تبصره ۱ ماده ۴۵ آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به پيوست گزارش کميسيون تخصصي عمران در خصوص گزارش تکميلي سانحه ريلي مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ در استان سمنان جهت قرائت در صحن علني ارائه ميشود. محمدرضا رضايي رئيس کميسيون عمران ۱. مقدمه: پيرو گزارش مقدماتي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در بررسي سانحه ريلي مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ سمنان که در جلسه علني شماره ۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ قرائت و مقرر شد گزارش تکميلي، حاوي بررسي و ارزيابي عملکرد نهادها و دستگاههاي ذيربط و همچنين پاسخ به سؤالات و ابهامات مطروحه از جمله نحوه رسيدگي جامع، عادلانه و بدون فوت وقت به علل و عوامل زمينهساز بروز سانحه و برخورد با مقصرين و متخلفين تهيه و به صحن مجلس ارائه شود. نتايج بررسيهاي انجام شده مطابق ماده ۴۵ آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تقديم ميشود. ۲ـ شرح حادثه: در تاريخ ۱۳۹۵/۹/۵ قطار مسافري شماره ۴۸۰ تبريز ـ مشهد با لکوموتيو شماره ۱۶۲۲ به علت نقص فني در سيستم ترمز، در کيلومتر ۲۹۱ بلاک گرداب ـ هفتخوان متوقف و لکوموتيوران به مرکز CTC مستقر در شاهرود تلفنگرام و بروز نقص فني سيستم ترمز و توقف قطار در بلاک را اعلام مينمايد. قطار شماره ۳۲۴ سمنان ـ مشهد با لکوموتيو شماره ۱۵۵۷ نيز به دليل اشغال بلاک و پشت سر آن، قطار شماره ۴۸۸ تبريز ـ مشهد (با نام مشابه قطار داراي نقص فني) از طريق سيستم ATC متوقف شده بودند. لکوموتيوران سمنان ـ مشهد با مجوز CTC شاهرود که از طريق بيسيم و با تلفنگرام شماره ۷۷۶۱ توسط کاردان مرکز کنترل CTC صادر شده، سيستم ATC را خاموش و به سمت هفتخوان حرکت و ساعت ۷:۲۲ با قطار شماره ۴۸۰ تبريز ـ مشهد برخورد نموده و حادثه غمانگيز رخ ميدهد. ۳. نتايج بررسي: الف) مجلس شوراي اسلامي: ۱. قانون آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي براي ايفاي کارآمد نقش قانونگذاري و نظارت، ترتيباتي را تعريف نموده است. طبق ماده ۴۵ همان قانون، بعد از قرائت گزارش کميسيون، هيئت رئيسه بايد موارد ناکارآمدي و سوءمديريت مندرج در گزارش را جهت اقدام مقتضي به بالاترين مقام مسئول دولتي اعلام مينمود که اين اقدام به عمل نيامد. همچنين به دليل عدم الزام آئيننامهاي براي در دستور قرار گرفتن گزارش مقدماتي کميسيون تخصصي و توقف طولانيمدت قرائت در صحن، موجب کاهش اثر گزارش تهيه شده گرديده و لازم است با اصلاح آئيننامه داخلي و تأمين ضمانتهاي اجرايي کافي، اين کمبود برطرف شود. ۲. ارتقاي ايمني و کارآمدي حمل و نقل ريلي نيازمند تأمين منابع مالي است که مجلس شوراي اسلامي مجوزها و منابع مالي مورد نياز براي انجام وظايف حاکميتي و توسعهاي وزارت راه و شهرسازي را در قالب قوانين بودجه سنواتي و احکام دائمي تصويب نموده است. بررسيها نشان ميدهد که عملکرد ديوان محاسبات که بايستي به عنوان ضمانت اجرايي مصوبات بودجهاي عمل نمايد، رضايتبخش نميباشد. به عنوان مثال، مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده ۷۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) وزارت نفت (شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران) را مکلف نموده که ۲۰ درصد قيمت نفت گاز (گازوئيل) به استثناي مصارف بخش کشاورزي را به عنوان عوارض، دريافت و به حساب خاصي نزد خزانهداري کل کشور واريز نمايد تا پس از مبادله موافقتنامه بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه کشور، صرف بهسازي خطوط و ناوگان شبکه حمل و نقل ريلي و نگهداري راهها شود. عدم اجراي اين حکم قانوني منجر به قرائت گزارش کميسيون عمران در صحن علني مجلس و ارجاع موضوع توسط هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي به رئيس ديوان محاسبات کشور جهت رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات، در مهلت پنج ماهه گرديد اما ديوان محاسبات کشور با گذشت ۲۱ ماه از مهلت تعيين شده، هنوز نتيجه اقدام نهايي را اعلام نکرده است. ب) قوه قضائيه: طبق قانون اساسي، قوه قضائيه داراي دو وظيفه قضاوت و نظارت بوده و انجام صحيح اين وظايف، نقشي اساسي در تضمين اجراي قانون و بهبود امور خواهد داشت. حوزه نظارتي قوه قضائيه: به منظور اعمال نظارت قوه قضائيه، سازمان بازرسي کل کشور بايد ضمن رصد مستمر اجراي قوانين، موارد نارسايي و سوء جريانات را به مقامات ذيربط تذکر و تخلفات را در مراجع اداري، مغايرت مقررات با قوانين را در ديوان عدالت اداري و جرائم را در مراجع قضايي مطرح و جهت جلوگيري از فوت وقت، روند رسيدگيهاي اداري و قضايي را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد. بديهي است اقدامات بازرسي بايستي ضمن پرهيز از ورود مداخلهگرانه، با هدف جمعآوري اطلاعات براي جلوگيري انحراف از قانون و حذف زمينههاي خسارتآفرين باشد. بر اين اساس عملکرد سازمان بازرسي کل کشور از چهار منظر قابل توجه است: ۱ـ سازمان بازرسي کل کشور طي گزارش شماره ۲۵۱۲۹۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به رؤساي محترم قوا و مقام قضايي، اتهامات و ايراداتي اساسي و دخيل در بروز اين سانحه را «عدم همخواني سامانه ساخته شده توسط شرکت مهندسي مهاران با سامانه علائم محلي قديمي ساخت شرکت آلکاتل»، «ايراد عدم عملکرد مناسب سامانههاي در اختيار متصديان کنترل ترافيک»، «وجود روالي که موارد چراغ قرمز مسير، تعبير به اشکال در سامانه CTC و منجر به صدور مجوز خاموش نمودن دستگاه ATC گرديده است» و «وجود تعدد غيرقابل قبول خطا در سامانه ATC» عنوان نموده است ولي وزارت راه و شهرسازي کتباً اين ايرادات را رد کرده است. کميسيون عمران با بررسي گزارش سازمان بازرسي کل کشور و عدم مشاهده مستندات منجر به ايرادات احصاصي اين گزارش، طي نامه شماره ۹۶۷۲۱/ ۵۲ / د مورخ ۹۷/۱۱/۷ از سازمان بازرسي کل کشور درخواست ارائه دلايل و مستندات کامل گزارش را نموده اما پاسخ آن سازمان، کلي و فاقد مستندات درخواستي بوده است، لذا از نظر کميسيون عمران، گزارش سازمان بازرسي کل کشور (عليرغم محاسني که در جمعآوري و تحليل اطلاعات و تشکيل هرم مسئوليت دارد)، مستدل و مستند نبوده و لازم است اين موضوع مورد توجه مقام قضايي رسيدگيکننده قرار گيرد. ۲ـ سازمان بازرسي کل کشور قبل از بروز سانحه سمنان از وجود بعضي زمينههاي سانحهآفرين، تصميمات و اقدامات مغاير با قانون در رابطه با ايمني حمل و نقل ريلي مطلع بوده ولي در حد تذکر اکتفا نموده و اقدام مؤثري مانند معرفي مغايرتهاي مقررات سير و حرکت به ديوان عدالت اداري و يا پيگيري اقدام مراجع اداري رسيدگيکننده به تخلفات اعلام، ننموده است. ۳ـ مقنن در قانون بازرسي کل کشور و با توجه به محدوديتها و گستره امور مشمول بازرسي، فعاليت سازمان را در دو حوزه نظارت برنامهاي، هدفدار و مستمر و همچنين بازرسيهاي فوقالعاده تقسيمبندي نموده است؛ ليکن ورودهاي گسترده و بعضاً مداخلهگرانه سازمان به مباحث موردي و غيرضروري موجب شده تا علاوه بر انحراف از مأموريتهاي اصلي مانند پيگيري اشکالات عملکردي، مغايرتهاي مقرراتي، زمينههاي بروز خسارات جدي و پيگيري تخلفات اعلامي به مراجع رسيدگيکننده، موجب کماثر شدن بازرسيها و همچنين کاهش قدرت تصميمگيري مديران اجرايي دستگاهها شود. سازمان بازرسي هرم مسئوليت مقصران حادثه قطار تبريز -مشهد را به روساي قوا و مسئولان قضايي ارائه داده است. آخوندي در راس اين هرم است ۴ـ سازمان بعد از سانحه سمنان با بررسي گسترده و جمعآوري اطلاعات و ارائه تحليل کارشناسي و احصاي قصور، هرم مسئوليت مورد اشاره در گزارش مقدماتي کميسيون را تهيه و به رؤساي قوا و همچنين جهت رسيدگي به مقام قضايي گزارش نموده که از حيث اقدام به تعريف مسئوليت، فارغ از ميزان صحت مسئوليتهاي احصاء شده، عملکرد قابل قبولي دارد. طبق بررسي سازمان بازرسي کل کشور، مقامات وقت شامل وزير راه و شهرسازي به عنوان رئيس مجمع عمومي شرکت راهآهن، رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان اعضاي اين مجمع و همچنين مديرعامل و اعضاي هيئت مديره، معاونتهاي شرکت راهآهن، اعضاي کميسيونهاي عالي ايمني و کميسيون محلي ايمني شرکت راهآهن و هيئت مديره شرکتهاي رجاء، مهاران، سبا ريل و عوامل کنترل ترافيک و لکوموتيورانان و رؤساي قطارهاي سانحهديده داراي مسئوليتهاي مستقيم و غيرمستقيم شناخته شدهاند. حوزه قضايي قوه قضائيه: طبق گزارش ۱۶۹۶ / ۰۱/ ۹۷/ م ـ ۹۷/۷/۱ وزارت دادگستري، در ابتدا با استناد دادگستري استان سمنان به نظر کميسيون جلوگيري از سوانح راهآهن شمالشرق و کميسيون عالي رسيدگي به سوانح راهآهن و کارشناسان رسمي دادگستري، کارکنان محلي به عنوان متهم به زندان، معرفي و تعيين ميزان تقصير ميشوند. در ادامه دادسراي استان سمنان بر اساس گزارش سازمان بازرسي کل کشور و به لحاظ توجه اتهام به مقامات سياسي و عالي قوه مجريه، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت به اعتبار و شايستگي، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارسال مينمايد که به شعبه ۸ بازپرسي دادسراي کارکنان دولت ارجاع ميشود. طبق گزارش مذکور، بازپرسي با توجه به اعتراض شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران و اينکه در صدد پرداخت ديه متعلقه به شکات از طريق بيمه پارسيان بوده و ديه اکثر قريب به اتفاق متوفيان نيز پرداخت شده، پرونده را مفتوح نگه داشته و تاکنون قرار صادر ننموده است؛ لذا نکات زير قابل توجه است: ۱ـ درحاليکه براي کارکنان محلي شرکت راهآهن با نظريه مرجع وابسته به وزارت راه و شهرسازي، قرار اتهام صادر شده ولي در خصوص ردههاي مديريتي و ستادي اين شرکت، عليرغم توجه اتهام توسط سازمان بازرسي کل کشور، تاکنون تفهيم اتهام نشده و پرونده به مدت دو سال در مرحله تحقيقات قضايي مفتوح مانده و هدف فصل خصومت معطل مانده است. گرچه مواد ۳ و ۹۴ قانون آيين دادرسي کيفري بر استمرار و انجام تحقيقات حتي در ايام تعطيل تأکيد دارد، اما مدت مشخصي براي تکميل تحقيقات دادسرا و ارسال پرونده به نزد دادستان براي ارجاع به دادگاه و صدور حکم تعيين نشده و اين موضوع از نواقص و کمبودهاي قانون آيين دادرسي کيفري و موجب نارضايتي عمومي از عملکرد قضايي شده است. با توجه به اينکه کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي طرح اصلاح قانون آئين دادرسي کيفري ميباشد، فرصت مناسبي براي رفع مشکل با اصلاح ماده ۹۴ اين قانون ميباشد. لازم به ذکر است در موردي مشابه، اين مشکل در رسيدگي به پروندههاي قاچاق نيز وجود داشت که با اصلاح ماده ۴۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف گرديده است. ۲ـ کميسيون عمران جهت تکميل گزارش و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي و تعيين عملکرد بخش قضايي طي مکاتبه ۸۰۲۹۴ / ۵۲ / د ـ ۹۶/۹/۲۲ با دادگستري کل تهران و وزارت دادگستري، گزارش غيرماهوي حاوي برنامه رسيدگي جامع و بدون فوت وقت، درخواست نمود اما دادگستري در متن پاسخ ارسالي، پاسخگويي به سؤالات کميسيون را نامقدور اعلام نمود لذا نمايندگان محترم در صورت احصاي ضرورت دسترسي مجلس به اين اطلاعات بايستي از مکانيزمهاي تعريف شده در آئيننامه داخلي استفاده نمايند. ج) قوه مجريه و بخش خصوصي وابسته: به طور کلي امور حاکميتي حوزه ريلي به دو بخش سياستگذاري و نظارت عاليه با مسئوليت وزير راه و شهرسازي و برنامهريزي، عملياتي و نظارت مستقيم با مسئوليت شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران انجام ميشود. گرچه وزير وقت راه و شهرسازي در سانحه سمنان فاقد قصور شناخته شده است، ليکن بايد توجه داشت که عدم اقدام به رفع زمينههاي احصا شده، مسئوليت بروز سوانح مشابه بعدي را متوجه اين مقام عالي دولتي مطلع از مشکلات خواهد نمود؛ البته سازمان بازرسي کل کشور در بررسي سانحه ايستگاه هفتخوان، وزير وقت راه و شهرسازي را در مقام رياست مجمع عمومي شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران داراي مسئوليت تشخيص داده است. در خصوص مسئوليت ارکان شرکت راهآهن در سانحه ريلي، نکات زير قابل توجه است: سازمان بازرسي کل کشور در بررسي سانحه ايستگاه هفتخوان، وزير وقت راه و شهرسازي را در مقام رياست مجمع عمومي شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران داراي مسئوليت تشخيص داده است ۱ـ مجمع عمومي شرکت راهآهن به رياست وزير راه و شهرسازي و عضويت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزير امور اقتصادي و دارايي، عاليترين رکن ساختاري و کنترلي شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران ميباشد. از نظر سازمان بازرسي کل کشور، اعضاي مجمع عمومي شرکت راهآهن به دليل عدم رعايت موازين قانوني و تخصصي در احراز شرايط قانوني و صلاحيتهاي فردي و حرفهاي اعضاي هيئت مديره اين شرکت، داراي مسئوليت ميباشند. لازم به ذکر است کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي دو سال قبل از بروز سانحه، عدم رعايت ضوابط قانوني در انتخاب اعضا و ترکيب هيئت مديره را به رئيس مجمع عمومي راهآهن (وزير راه و شهرسازي) اعلام کتبي نموده بود. هيئت مديره به موجب قانون تشکيل شرکت سهامي راهآهن جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه آن و قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي، مسئول بهبود و پيشرفت امور و نظارت بر فعاليتها و معاملات شرکت و مرجع تهيه و ابلاغ شرايط، دستورالعملهاي فني و ايمني لازمالاجرا براي حفظ ايمني تردد ناوگان ريلي ميباشد. ليکن به دلايلي چون عدم توجه به اهداف مقنن در خصوص انتخاب افراد داراي سابقه تخصصي و حرفهاي در ترکيب هيئت مديره، در تحصيل اهداف ايمني و حذف زمينههاي سانحهآفرين موفق نبوده است. متصديان مشاغل مذکور نيز با مکاتبه قبلي کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از اين مهم مطلع و آگاه به مغايرتهاي قانوني بودهاند. لازم به ذکر است بعد از سانحه مورد بررسي، تغييراتي در ترکيب اعضاي هيئت مديره صورت گرفته است که منطبق با اساسنامه راهآهن جمهوري اسلامي ايران نبوده و مغايرت قانوني در ترکيب هيئت مديره برطرف نشده است. اصرار مجمع شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران به فعاليت هيئت مديره غيرقانوني در شرکت راهآهن، با وجود تذکرات سازمان بازرسي کل کشور و کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي از سال ۱۳۹۳ از مصاديق سوء مديريت در شرکت راهآهن در زمان وقوع سانحه ميباشد. لازم به ذکر است بعد از وقوع حادثه، بالاترين مقام اجرايي شرکت راهآهن جمهوري اسلامي ايران (مديرعامل) استعفا داده است. کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي دو سال قبل از بروز سانحه، عدم رعايت ضوابط قانوني در انتخاب اعضا و ترکيب هيئت مديره را به رئيس مجمع عمومي راهآهن (وزير راه و شهرسازي) اعلام کتبي کرده بود ۲ـ معاونت ناوگان شرکت راهآهن به موجب ماده (۴) قانون دسترسي آزاد به شبکه ريلي، مسئوليت تدوين مقررات لازم و نظارت بر نحوه بهکارگيري واگنهاي فرسوده بازسازي شده را به عهده دارد درحاليکه وجود تضاد، دوگانگي و عدم کفايت مقررات تأمين ايمني، عدم رعايت استانداردهاي لازم و فقدان تجهيزات ايمني لازم در بازسازي واگنهاي فرسوده از جمله عوامل مؤثر در تشديد خسارات اين سانحه شناخته شده است. -معاونت فني و زيربنايي وقت شرکت راه آهن که مسئول اجراي پروژه هاي ATC و CTC بوده، بدون توجه به عدم وجود مقررات لازم و کافي براي فرآيند صدور مجوز خاموش اين سامانه (که موجب بي تفاوتي مسئولين قطارها و عوامل کنترل ترافيک و ايمني تردد به سامانه مذکور شده و اين موضوع از نارسايي هاي فني منجر به بروز سانحه شناخته شده است) پروژه را اجرايي و راه اندازي نموده است. ۴-کميسيون عالي سوانح راه آهن بنا به تبصره هاي ۶ و ۷ ماده ۵ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي، موظف به تجزيه و تحليل سوانح و تهيه دستورالعمل ها و اصلاح مقررات در جهت ارتقا ايمني و ايجاد وحدت رويه در عمليات ريلي مي باشند. ضعف در تجزيه و تحليل سوانح و احصاي نواقص و معايب زيرساخت و مقررات در حال استفاده از جمله تضاد و کمبود در مقررات سير و حرکت مي تواند از جمله مسائل مسئوليت آفرين براي اعضاي اين کميسيون قلمداد گردد. در خصوص صلاحيت کميسيون عالي سوانح، طبق تبصره ۲، ۲ ماده قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي (مصوب ۱۳۸۴) به عنوان يکي از مراجع کارشناسي در تعيين ميزان مسئوليت هاي کيفري و مدني اين سوانح تعيين شده است و در حال حاضر با توجه به سکوت قانون، ترکيب اعضاي اين کميسيون به موجب آيين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۲ همان قانون توسط وزير راه و شهرسازي انتخاب مي شوند. مصوبه شماره ۶۵۰۳۹/ت ۵۳۱۷۴ ه مورخ ۱۳۹۵.۵.۳۱ هيات محترم وزيران موضوع «اصلاح ماده ۵ آيين نامه اجرايي کميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن» اشعار مي دارد: اعضاي کميسيون سوانح در زمان عضويت در کميسيون عالي سوانح نبايد مسئوليتي در راه آهن داشته باشند، در حالي که رئيس اين کميسيون همزمان داراي سمت هاي عضويت در هيات مديره (جايگاه تصميم گيري و نظارت) و معاونت بهره برداري و سير حرکت (مقام عملياتي اجرايي) و همچنين دبير اين کميسيون در منصب مديرکل سير و حرکت و رئيس کميسيون تحويل گيري سامانه هاي کنترل ترافيک بوده اند لذا بي طرفي اين کميسيون عالي داراي شبهه شده و نسبت به مجموعه وزارت راه و شهرسازي فاقد استقلال و بي طرفي بوده و اين اشکال، خود را در سانحه مورد بررسي با اعلام نظر مبني بر مبري بودن مسئولين شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي و انتقال کامل تقصير به کارکنان محلي نشان داده است. وزير وقت راه و شهرسازي بعد از اظهارنظر و ارائه گزارش کميسيون عالي در خصوص اين سانحه نسبت به تغيير اعضا و رفع مغايرت قانوني در نحوه عضويت کارکنان شرکت راه آهن در آن اقدامات موثر و قابل قبول به عمل آورده و طبق گزارش معاون وزير راه و شهرسازي (مديرعامل شرکت راه آهن) مديراني که به نوعي با سانحه مرتبط بوده اند از سمت هاي قبلي جابجا يا عزل شده اند و با کارکناني که طبق نظريه کميسيون عالي سوانح راه آهن مقصر حادثه شناخته شده اند برخورد شده و مراتب به مراجع قضايي منعکس گرديده است که با توجه به شرح فوق و عدم احراز بي طرفي کميسيون عالي سوانحل راه آهن و ضرورت حفظ حقوق عمومي و خسارت ديدگان لازم است مورد توجه مقام قضايي قرار گيرد. بي طرفي کميسيون عالي سوانح داراي شبهه است و اين اشکال، خود را در سانحه مورد بررسي با اعلام نظر مبني بر مبري بودن مسئولين شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و وزارت راه و شهرسازي از تقصير و انتقال کامل تقصير به کارکنان محلي نشان داده است. ۵-با توجه به بند ج ماده ۳ آيين نامه اجرايي موضوع کميسيون هاي جلوگيري از سوانح راه آهن، کميسيون سانحه ناحيه راه آهن شمال شرق به رياست مديرکل راه آهن شمال شرق بايستي ضمن بازديد ماهانه از خطوط، تاسيسات، تجهيزات و عمليات در اين محور از رفع نواقص مطمئن شود لذا عدم نظارت بر عمليات و اشتباهات منجر به سانحه متوجه اين مسئول نيز مي باشد. ۶-گرچه کنترلر و نيروي شرکت پيمانکار دخيل در کنترل ترافيک منجر به سانحه و همچنين کاردان و کارشناس مرکز CTC به دليل مسئوليت مستقيم در کنترل ترافيک و تامين ايمني تردد، در بروز اين سانحه داراي مسئوليت مي باشند اما توجه به نقش عواملي چون عدم آموزش کافي، عدم تامين امکانات و تجهيزات متناسب با حجم کار و زمينه هاي عدم اعتماد به سامانه هاي در اختيار در بروز خطاي منجر به سانحه ضروري است، در اين حوزه نکات زير قابل تامل است: ۶-۱- کنترلر از حيث اتخاذ تصميم منجر به سانحه، به دليل عدم رعايت مقررات سير و حرکت، پذيرش مسئوليت خارج از حيطه اختيارات، به کارگيري نيروي کمکي فاقد جايگاه سازماني و اخذ اطلاعات سير و حرکت از اشخاص فاقد شرايط، به همراه نيروي کمکي مذکور به دليل پذيرش مسئوليت خارج از اختيارات و اقدام مغاير مقررات سير و حرکت مسئوليت دارند. ۶-۲- کاردان و کارشناس CTC به دليل واگذاري وظايف، مغاير با مقررات سير و حرکت و همچنين پذيرش مسئوليت خارج از اختيار در بروز سانحه دخيل و داراي مسئوليت مي باشند. توضيح اينکه در اقدامي خلاف قانون، سوزنبان ايستگاه شاهرود که نيروي پيمانکار بخش خصوصي بوده و به عنوان نيروي کمکي در زمينه پاسخگويي به تلفن و اخذ آمار قطارها در بخش کنترل به کارگيري شده بود، در صدور مجوز سير قطار سمنان دخالت نموده و نهايتا اين مجوز اشتباه، منجر به سانحه مي شود. کاردان کنترل ترافيک که مسئوليت تنظيم مسير را دارد و از نظر قانوني حق ارتباط با قطارهاي مسير را ندارد، به علت مشغله کارشناس ترافيک ناشي از درگير شدن با قطارهاي مسير را ندارد، اختيار ارتباط با قطارها را بر خلاف قانون به کاردان خود واگذار مي نمايد. کاردان به علت عدم اعتماد به سيستم، ناشي از خرابي هاي مکرر قبلي، طبق روال معمول سير قطار در محور تهران-مشهد و طي مشورت با نگهبان فيزيکي ايستگاه که از هر حيث فاقد صلاحيت است اقدام به صدور مجوزسير قطار سمنان-مشهد مي نمايد. ۶-۳- سازمان بازرسي کل کشور، لکوموتيوران قطار تبريز-مشهد را (به دليل تصميم سازي نادرست براي رئيس قطار، ناشي از عدم شناخت کافي از مشخصات فني قطار، نقص و علت نقص فني قطار) و رئيس قطار سانحه ديده تبريز –مشهد (به دليل عدم رعايت مقررات سير و حرکت در اطلاع رساني مناسب به ايستگاه هاي طرفين و تقاضاي لکوموتيو امداد و عدم تماس با مرکز CTC) و همچنين لکوموتيوران قطار سمنان-مشهد (به دليل حرکت دادن قطار بدون فرمان رئيس قطار و صرفا با دريافت تلفنگرام کاردان CTC که برخلاف مقررات سير و حرکت مي باشد) و رئيس قطار سمنان-مشهد را (به دليل عدم نظارت بر عملکرد لکوموتيوران و عدم انجام وظايف ارتباط قطار با مرکز CTC و اجراي دستور حرکت، مغاير با مقررات سير و حرکت) داراي مسئوليت دانسته است ولي وزارت راه و شهرسازي با استناد به مقررات سير و حرکت، اين ايرادات را رد کرده است و سازمان بازرسي نيز مستندي در صحت تجزيه و تحليل و نتيجه گيري خود به کميسيون عمران ارائه ننموده و از اين حيث استناد به گزارش دو دستگاه مذکور نيازمند توجه مقام قضايي مي باشد. ۷-سازمان ملي استاندارد ايران مسئول تامين نيازهاي استانداردي کشور مي باشد. سيستم ATC ساخت شرکت مهاران، سيستم علائم الکتريکي محدوده ايستگاه هاي گرداب و هفتخوان و همچنين سيستم CTC ساخت شرکت معتبر آلکاتل، داراي گواهينامه استاندارد ايمني اروپايي sil۴ مي باشند اما بايد بررسي شود که آيا اين استاندارد با توجه به شرايط بهره برداري و فني کشور تامين کننده نياز کيفي و عملکردي سامانه مذکور مي باشد يا سازمان ملي استاندارد ايران به همراه شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران بايد استاندارد ملي و منطبق با شرايط کشور را تدوين و مستقر مي نموده اند. ۸-شرکت مهندسي مهاران با قرارداد منعقده با شرکت راه آهن و تعهد به خريد، نصب، راه اندازي و تحويل سيستم ATC تهران مشهد و اصلاح تراک بندي ۴۹ بلاک در محور دو خطه تهران مشهد، مسئوليت ها، آسيب ها، خسارات، جريمه ها و هزينه هاي ناشي از ضعف يا ايرادات در توليدات، خدمات و عملکرد خود را به عهده دارد. گرچه ضعف مقررات در نحوه صدور مجوز خاموش نمودن سيستم ATC محرز مي باشد، اما طبق بررسي هاي انجام گرفته، خطاهاي منجر به تصميم خاموش نمودن اين سيستم موجب بي اعتمادي کاربران و متصديان کنترل ترافيک به اين سامانه شده بود؛ لذا بررسي دقيق مسئوليت اين شرکت، داراي اهميت اساسي مي باشد. ۹-شرکت حمل و نقل ريلي رجا، مالک واگن هاي قطار تبريز مشهد به دليل استفاده از واگن هاي فرسوده بدون پيش بيني تجهيزات مناسب براي اطفا حريق و خروج اضطراري مسافران و شرکت ريل ترابر سبا مالک واگن هاي قطار سمنان مشهد به دليل عدم تامين شرايط ايمني و اقدام موثر براي حفاظت واگن ها در مقابل آتش سوزي، داراي مسئوليت مي باشند. ۱۰-بر اساس گزارش مديرعامل شرکت راه آهن، بيمه پارسيان تعهدات خود (که مکلف است بر اساس قرارداد بيمه اي و بدون نياز به راي مرجع قضايي، ديه از دست رفتگاني که پرونده آنها در بيمه تکميل شده است در وجه وراث پرداخت نمايد) را انجام داده است. ۱۱-بر اساس آخرين گزارش معاون وزير راه و شهرسازي (مديرعامل شرکت راه آهن) اصلاحيه اساسنامه شرکت راه آهن در تاريخ ۱۳۹۶.۷.۲۹ جهت تصويب به هيات دولت ارسال شده است. طولاني شدن تصويب اين اساسنامه از موارد عملکردي نامطلوب هيات دولت مي باشد. ۱۲-به دليل عدم تخصيص صحيح منابع و اعتبارات بودجه اي توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، احکام قانوني بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۷۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد به درستي اجرا نشده و منابع مالي براي ارتقاي ايمني حمل و نقل ريلي تامين نمي شود. ۴-پيشنهادات موضوع تبصره يک ماده ۴۵ آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي: با توجه به محدوديت ها و ناکارآمدي هاي احصا شده از جمله بهره گيري از نيروي انساني سير و حرکت راه آهن با کارايي محدود، نوسازي و تجهيز غيراستاندارد ناوگان، امکانات سخت افزاري غيرقابل اعتماد و عدم تناسب آن با شرايط محور راه آهن مشهد-تهران، افزايش ظرفيت ريلي از طريق افزايش سرعت سير قطارها بدون به کارگيري ابزار کنترل موثر و قابل اعتماد و همچنين ضرورت رفع موانع ارتقاي ايمني حمل و نقل ريلي و خلاها و کمبودهاي قانوني در حوزه قواي سه گانه، پيشنهاد مي شود: ۴-۱-دولت با استفاده از منابع مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکيل سازمان مديريت بحران و اصلاحات آن در قوانين بعدي، حداقل ده دستگاه قطار نجات و يک فروند بالگرد در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا با استقرار در مناطقه مختلف کشور آمادگي لازم براي امدادرساني به سوانح ريلي را داشته باشند. ۴-۲-ماده ۴۵ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با تغيير عبارت «مي تواند» در تبصره يک به «بايستي بلافاصله» و الحاق تبصره ۴ به شرح ذيل اصلاح شود: تبصره ۴-قواي سه گانه جمهوري اسلامي و بنيادها و نهادهاي انقلابي و موسساتي که به نحوي از انحاء به يکي از قواي فوق الذکر مربوط مي باشند، مکلفند در اسرع وقت اطلاعات و اسناد درخواستي کميسيون هاي تخصصي را در مهلت تعيين شده ارائه نمايند. تخلف از اين قانون جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال و انفصال از خدمات دولتي از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالحه قضايي با درخواست کميسيون قابل رسيدگي است و مراجع مذکور موظفند به آن جرايم به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي و بلافاصله پس از ثبوت جرم و صدور حکم، اعمال مجازات نموده و مراتب را به کميسيون مزبور اعلام دارند. ۴-۳-ماده ۲۳۴ قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي با الحاق عبارت زير به انتهاي تبصره يک اصلاح شود: «مرجع قضايي بايستي هر ماه گزارشي از روند رسيدگي را به هيات رئيسه مجلس جهت اطلاع نمايندگان و کميسيون تخصصي مربوط ارائه نمايد. عدم ارسال به موقع اين گزارش موجب محکوميت انتظامي تا درجه ۳ مي گردد» ۴-۴- ماده ۹۴ قانون آيين نامه دادرسي کيفري (مصوب ۱۳۹۲) به شرح زير اصلاح شود: ماده ۹۴-تحقيقات مقدماتي بايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود و ايام تعطيل مانع انجام آن نيست. حداکثر مدت تحقيقات مقدماتي در جرايم موجب مجازات سلب حيات، دو سال و در ساير جرايم، يک سال مي باشد مگر مواردي که حسب نوع جرم يا علل ديگر، تکميل شدن تحقيقات نياز به زمان بيشتري داشته باشند که در اين صورت حسب مورد، مقام قضايي مربوطه موظف است علت تاخير را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال اين گزارش موجب محکوميت انتظامي تا درجه سه مي شود. ۴-۵-کميسيون اصل نودم قانون اساسي نسبت به بررسي علل طولاني شدن مرحله تحقيقات پرونده قضايي سانحه ريلي سمنان، عدم صدور راي و اطاله دادرسي، اقدام و به صحن مجلس گزارش نمايد. ۴-۶- کميسيون اصل نودم قانون اساسي نسبت به بررسي طرز کار ديوان محاسبات کشور و عدم رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات احصايي در نحوه اجراي ماده ۷۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) مندرج در گزارش ماده ۲۳۴ کميسيون عمران قرائت شده در صحن علني و عدم اعلام نتيجه در مهلت تعيين شده در نامه شماره ۴.۶۵۸۰ مورخ ۱۳۹۶.۲.۳ هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اقدام و به صحن مجلس گزارش نمايد. ۴-۷-بند الف ماده يک قانون عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيات ها (مصوب ۱۳۹۳.۱.۲۴) با الحاق يک جز به شرح زير اصلاح شود: ۹-کميسيون عالي سوانح راه آهن موضوع قانون دسترسي آزاد به شبکه حمل و نقل ريلي به گفته احمدعليرضا بيگي نماينده مردم تبريز اين گزارش ماه هاست که از سوي کميسيون عمران تهيه شده است اما مافياي آخوندي در مجلس تا کنون مانع قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس شده است.