مهر/سيد علياصغر مير محمدي با بيان اينکه ۸۰ فقره پرونده تخلف اقتصادي در دامغان تشکيلشده است، ابراز داشت: اين پروندهها از زمان اجراي طرح سهميهبندي سوخت و وضعيت حاکم بر بازار با دريافت گزارشهاي مردمي به سازمانهاي نظارتي شامل بازرسي صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و اجراي گشتهاي مشترک رخداده است.
وي اضافه کرد: عدم درج قيمت، گرانفروشي و عدم صدور فاکتور مهمترين تخلف از سوي صاحبان صنوف لوازميدکي، سوپرمارکت و لوازمآرايشي و بهداشتي در دامغان را شامل ميشود.
رئيس تعزيرات حکومتي دامغان بابيان اينکه متخلفان اين پروندهها به پرداخت سه ميليون و ۵۰۰ هزار ريال جريمه محکوم شدند، ابراز داشت: طي هفتماهه گذشته از سال جاري، متخلفان اقتصادي در دامغان سه ميليارد و ۸۰ ميليون و ۳۰۷ هزار ريال جريمه پرداخت کردند.
مير محمدي به اجراي گشتهاي مشترک با همکاري ادارات تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف و صنعت، معدن و تجارت اشاره و تصريح کرد: اجراي اين گشتها باهدف رصد و پيمايش بازار بهصورت هميشگي و نامحسوس برگزار ميشود و با اتخاذ تصميمهاي جديد رويکرد تشديد نظارتي بر بازار ادامه خواهد يافت.
وي ميانگين زمان رسيدگي به پروندهها در اداره تعزيرات دامغان را ۹ روز بيان کرد و افزود: در شهرستان بيش از پنج هزار واحد صنفي با ۱۵ اتحاديه وجود دارد که زير نظر اتاق اصناف فعاليت دارند.
بازار