هر کالای بدون شناسه قاچاق محسوب میشود
تسنيم/ معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار البرز با تاکيد بر اينکه قانون وظايف اعضاي کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بهصورت شفاف و واضح بيان کرده است، گفت:برخي از مديران البرز به قوانين حاکم بر مسئوليت خود واقف نيستند. نورمحمد فردي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار البرز در جلسه کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که با حضور اعضاي کميسيون در سالن شهداي دولت استانداري البرز برگزار شد، اظهار داشت: هر مديري بايد بر اساس شرح وظايف خود به صورت دقيق و منظم ضمن اشراف بر قوانين نسبت به تحقق اهداف کميسيون کالا و ارز اقدام کند. وي با اشاره به اينکه هر کالاي بدون شناسهاي قاچاق محسوب ميشود،افزود: انبارها و فروشندگان کالا بايد براي عرضه کالاهاي خود در سطح بازار شناسه تهيه کنند تا مشمول تعريف کالاي قاچاق نشوند. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري البرز با بيان اينکه در حال حاضر در سطح استان البرز 22 هزار انبار کالا وجود دارد،بيان کرد: اين تعداد انبار بايد از سوي مراجع ذيربط به دقت و درستي رصد شده و اطلاعات کالاهاي آن پايش و نظارت شود. فردي با بيان اينکه مديران بايد دقت داشته باشند نقش ماشين امضا را ايفا نکنند،عنوان کرد: مديريت به تدبير و تدبر و قدرت تحليل موضوعات مختلف نياز دارد. وي متذکر شد: متاسفانه برخي از مديران به قوانين حاکم بر مسئوليت خود واقف نيستند و گاهي با بي توجهي و عدم اتخاذ تدابير مناسب براي گره گشايي از کار مردم علاوه بر بروز تخلفات زمينه نارضايتي را فراهم ميکنند. فردي خاطر نشان کرد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامي از سال 79 تاکنون هر سال را تحت عنواني مشخصي نامگذاري کرده اند که همواره ريشه مشترک بين آنان توجه به مسائل اقتصادي کشور بوده است که بايد در برنامهريزيها، تصميم سازيها و تصميم گيريها به دقت مورد توجه قرار گيرد تا ماحصل آن بهبود وضعيت اقتصادي مردم باشد. وي ادامه داد: استان البرز با وجود 12 شهرک صنعتي فعال و 3500 واحد صنعتي، 4 درصد از صنايع کشور را در خود جاي داده است که در نوع خود ظرفيت بسيار مناسبي در جهت رونق توليد و بهبود وضعيت اقتصادي استان به شمار ميرود و بايد به درستي از اين ظرفيت در استان استفاده شود. معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري البرز با تاکيد بر اينکه مدير بايد در حيطه وظايف و اختيارات خود مسئول و پاسخگو باشد، گفت: برگزاري مرتب جلسات، تسلط بر دستور کار و اشراف بر قوانين در کنار پيگيري مصوبات جلسات قبل از جمله شاخصهاي ارزيابي مسئولان به شمار مي رود که انتظار ميرود از سوي مديران و مسئولان استاني بيش از گذشته مورد توجه و دقت نظر قرار گيرد.