مظفري پيش‌تر در اين باره گفته بود: در اجراي سياست‌هاي قوه قضاييه در مبارزه با فساد به تقاضاي کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت با بخشنامه رياست قوه قضاييه جهت ثبت طلاق در هر يک از دفاتر طلاق محدوديت و سقف معيني تعيين مي‌شود. ميزان طلاق در شهر‌هاي مختلف متفاوت است و بر همين اساس نمي‌توان تعداد خاصي را براي اين موضوع تعيين کرد؛ لذا فرمولي را براي محدوديت ثبت طلاق در نظر گرفتيم، بدين صورت که دفترخانه‌هاي هر شهر بر اساس ميانگين طلاق واقع شده در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰ درصد مي‌شوند و بيشتر از آن، دفاتر اجازه ثبت طلاق را ندارند.
