ايسنا/ يک کارشناس حوزه کار با پيشبيني افزايش حداقل دستمزد کارگران گفت: علاوه بر افزايش نقدي دستمزد بايد بن خواروبار و کمک هزينه مسکن کارگران در سال آينده افزايش قابل توجهي داشته باشد.
حميد حاجاسماعيلي يک کارشناس حوزه کار با پيشبيني افزايش حداقل دستمزد کارگران، اظهار کرد: علاوهبر افزايش نقدي دستمزد بايد بن خواروبار و کمکهزينه مسکن کارگران در سال آينده افزايش قابل توجهي داشته باشد.
وي درباره افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران ابراز عقيده کرد و گفت: عليرغم آنکه دولت در بودجه سال آينده درصد افزايش حقوق کارکنان را ۱۵ درصد اعلام کرده ولي اين ميزان در خصوص دستمزد کارگران بيش از ۱۵ درصد خواهد بود و برآورد من اين است که بيش از ۳۰ درصد در حداقل دستمزد افزايش خواهد يافت.
حاجاسماعيلي ادامه داد: طبعا در خصوص ساير سطوح مزدي نبايد قدرت خريد کاهش يابد و لذا اگر عدهاي افزايش دستمزد کارگران را تورمزا ميدانند بايد راهکارهاي حمايتي عملياتي از کارگران را پيشبيني کنند.
اختصاص بن کالا و حق مسکن در کنار افزايش نقدي دستمزد
اين کارشناس حوزه کار تصريح کرد: تاکيد ما اين است که براي تقويت معيشت کارگران در سال آينده تنها به افزايش نقدي روي نياوريم بلکه بن خواربار و افزايش کمک هزينه مسکن را نيز مدنظر قرار بدهيم.
حاج اسماعيلي گفت: گروه کارگري در شوراي عالي کار بايد دولت را مجاب کنند که تعهدات بيشتري را براي حمايت از کارگران در سال آينده بپذيرد، در حال حاضر بحث تخصيص کالاهاي اساسي به شکل غير نقدي در کنار افزايش دستمزد ميتواند به عنوان يک راهکار مناسب مطرح شود و به کاهش هزينههاي زندگي کارگران کمک کند.
وي افزود: اگر بخواهيم دستمزدها را به شکل نقدي افزايش دهيم ممکن است به دليل تصوري که نسبت به بار تورمي آن وجود دارد، با مخالفتهايي روبهرو شويم از اين رو پيشنهاد ميشود فارغ از افزايش حداقل مزد، سبد کالا و حق مسکن کارگران براي سال آينده افزايش قابل توجهي داشته باشد.
پرداخت وامهاي وديعه مسکن ارزان به کارگران
اين کارشناس حوزه کار گفت: با توجه به اهميتي که مسکن در کشور پيدا کرده و دولت هم ساخت و ساز مسکن ارزان قيمت را براي جلوگيري از فشار گراني مسکن بر دهکهاي ضعيف در دستور کار قرارداده است لازم است وام هاي وديعه اجاره مسکن با نرخهاي پايين به کارگران پرداخت شود.
شوراي عالي کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد افزايش داد و آن را از يک ميليون و ۱۱۲ هزار تومان به يک ميليون و ۵۱۷ هزار تومان افزايش داد.
برابر ماده ۴۱ قانون کار شوراي عالي کار همه ساله ميزان حداقل دستمزد کارگران براي نقاط مختلف کشور يا صنايع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي و سبد معيشت خانوار تعيين ميکند.
بازار