افزایش 2 برابری مجازاتهای جایگزین حبس در استان بوشهر
ميزان/ مجموع مجازاتهاي جايگزين حبس در سال ۹۸، ۳۴۶ حکم بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بيش از دو برابر شده است. با توجه به متن حکم رهبر معظم انقلاب و تاکيدات رئيس قوه قضاييه، تحول در دستگاه قضا با جديت دنبال ميشود و در اين ميان دادگستريها که در هر يک از استانها به شهروندان خدمات قضايي ارائه ميدهند نيز نقشي را در مسير تحول ايفا ميکنند، بنابراين واکاوي در کارنامه دادگستري در هر يک از استانها ميتواند نشان دهد که دستگاه قضايي تا چه ميزان در مسير تحولي خود پيش رفته است. در ادامه به اقدامات و عملکرد دادگستري استان بوشهر در دوره تحول اشاره ميشود: مجموع مجازاتهاي جايگزين حبس در سال ۹۸، ۳۴۶ حکم بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۶۷ حکم) بيش از دو برابر شده و بيشترين راي مجازاتهاي جايگزين حبس مربوط به جزاي نقدي با ۳۲۱ راي ميباشد. ۱۲۱۶ هکتار از اراضي ملي و دولتي که به ارزش تقريبي بيش از ۱۹۱ ميليارد ريال است به بيت المال اعاده شده است؛ تعداد پروندههاي متشکله در حوزه تصرفات اراضي ملي و منابع طبيعي در استان بوشهر که منتهي به صدور حکم شده است ۶۲۷ مورد و تعداد ۴۵۳ مورد منتهي به صدور قرار نهايي در دادسرا شده است. تعداد ۱۵۳۷ متهم در حوزه تصرفات اراضي ملي و منابع طبيعي تحت پيگرد قضايي در استان بوشهر قرار گرفتند؛ همچنين ۱۲۵ مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات با صدور حکم قضايي در استان بوشهر انجام شده است. در راستاي اقتصاد مقاومتي تعداد دو واحد توليدي احيا و به فعاليت خود برگشت داده شده است. مشکل شرکت سيدان طوس (خرسند) توقيف اموال و توقيف حسابهاي بانکي بود که در ستاد اقتصاد مقاومتي مطرح که موجب رفع توقيف از اموال و حسابهاي بانکي اين شرکت شد؛ مشکل شرکت پاک شيمي در خصوص مشکلات مالي منجر به ورشکستگي بود که اين شرکت نيز در ستاد اقتصاد مقاومتي مطرح و موجبات ادامه فعاليت شرکت فراهم شد. باوجود صدور حکم ورشکستگي براي اين شرکت و تعطيلي آن با داشتن حدود ۱۰۰ کارگر، ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري استان با تشکيل جلسه و رفع اختلاف بين بانک با شرکت مزبور نسبت به احياء آن و برگشت بکار کارگران و شروع بکار مجدد کارخانه توليد نئوپان در جنوب کشور اقدام کرده است.