آیا شهر جهانی یزد با اتباع خارجی دست دوستی میدهد؟
باشگاه خبرنگاران/ فرماندار يزد گفت: اتباع خارجي مجاز، تنها بايد در چارچوب قانون فعاليتهاي خود را پيش ببرند. سيدمحمد رستگاري، فرماندار يزد با بيان اينکه يکي از دغدغههاي اصلي مردم شهر يزد، موضوع ساماندهي اتباع خارجي در مرکز استان است، گفت: ساماندهي حضور اتباع خارجي به ويژه افغانستاني ها در يزد نگرانيهاي جدي را در ابعاد مختلف براي شهروندان ايجاد کرده است، اما علي رغم برگزاري جلسات متعدد در اين زمينه، در مورد رويکرد و نحوه برخورد با اتباع خارجي نقطه نظرات مختلفي وجود دارد. رستگاري افزود: براي اتباع مجاز و داراي کارت اقامت، در قانون حقوقي تعريف شده است، اما در مورد حضور اتباع غيرمجاز در محلات شهرستان يزد موضوعات مختلفي همچون مباحث امنيتي، سکونت و اشتغال اين افراد مطرح ميشود. او با اشاره به تصدي برخي مشاغل به دست اتباع خارجي، تصريح کرد: گزارشهاي رسمي و نيمه رسمي موجود در اين زمينه، حکايت از اين موضوع دارد که اتباع خارجي به برخي مشاغلي که اتباع ايراني به آن تمايل چنداني نداشتند، ابتدا به عنوان کارگر وارد مشاغل و در نهايت کارفرما شدند. فرماندار يزد با اشاره به ضرورت همراهي مردم و معتمدين محلات در ساماندهي اتباع خارجي، گفت: بحث ساماندهي اتباع بايد طبق ضوابط و قوانين دنبال شود، بنابراين در حوزهي کميته اجتماعي قطعا جلسات متعددي با معتمدين محلات در مورد سکونت و آموزش اتباع خارجي برگزار خواهد شد. رستگاري ادامه داد: به طور کلي رويکرد اصلي در ساماندهي اتباع خارجي طرد اتباع غيرمجاز و قانونمند کردن امور اتباع مجاز است. او اضافه کرد: طرد اتباع خارجي غيرمجاز به عنوان يک امر قانوني و از انتظارات اصلي مردم است که اين مهم با راه اندازي کميته مشترکي بين دستگاههاي مرتبط، به صورت منسجمتر دنبال ميشود. فرماندار يزد اظهارکرد: در برخي مشاغل شهرستان، اتباع خارجي به عنوان کارفرما شناخته ميشوند به طوريکه در کورههاي آجرپزي، گلخانهها و يا ضايعات فروشيها مديريت کار را در دست دارند، اما در اين زمينه دستگاههاي مرتبط ملزم به ورود جدي به اين موضوع، شناسايي و انجام اقدامات مناسب هستند. اين مقام مسئول در پايان با اشاره به تشکيل کميته امنيتي براي برخورد با اتباع خارجي غيرمجاز و متخلف، تصريح کرد: در برخي از مناطق حاشيهاي شهر، اتباع خارجي غيرمجاز با انجام برخي تخلفات به عنوان مجرم محسوب ميشوند که در اين کميته افراد مجرم شناسايي و با همکاري دادستان برخورد قانوني با آنها صورت ميگيرد.