آیا شهر جهانی یزد با اتباع خارجی دست دوستی می‌دهد؟

باشگاه خبرنگاران/ فرماندار یزد گفت: اتباع خارجی مجاز، تنها باید در چارچوب قانون فعالیت‌های خود را پیش ببرند.

سیدمحمد رستگاری، فرماندار یزد با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی مردم شهر یزد، موضوع ساماندهی اتباع خارجی در مرکز استان است، گفت: ساماندهی حضور اتباع خارجی به ویژه افغانستانی ها در یزد نگرانی‌های جدی را در ابعاد مختلف برای شهروندان ایجاد کرده است، اما علی رغم برگزاری جلسات متعدد در این زمینه، در مورد رویکرد و نحوه برخورد با اتباع خارجی نقطه نظرات مختلفی وجود دارد.
رستگاری افزود: برای اتباع مجاز و دارای کارت اقامت، در قانون حقوقی تعریف شده است، اما در مورد حضور اتباع غیرمجاز در محلات شهرستان یزد موضوعات مختلفی همچون مباحث امنیتی، سکونت و اشتغال این افراد مطرح می‌شود.
او با اشاره به تصدی برخی مشاغل به دست اتباع خارجی، تصریح کرد: گزارش‌های رسمی و نیمه رسمی موجود در این زمینه، حکایت از این موضوع دارد که اتباع خارجی به برخی مشاغلی که اتباع ایرانی به آن تمایل چندانی نداشتند، ابتدا به عنوان کارگر وارد مشاغل و در نهایت کارفرما شدند.
فرماندار یزد با اشاره به ضرورت همراهی مردم و معتمدین محلات در ساماندهی اتباع خارجی، گفت: بحث ساماندهی اتباع باید طبق ضوابط و قوانین دنبال شود، بنابراین در حوزه‌ی کمیته اجتماعی قطعا جلسات متعددی با معتمدین محلات در مورد سکونت و آموزش اتباع خارجی برگزار خواهد شد.
رستگاری ادامه داد: به طور کلی رویکرد اصلی در ساماندهی اتباع خارجی طرد اتباع غیرمجاز و قانونمند کردن امور اتباع مجاز است.
او اضافه کرد: طرد اتباع خارجی غیرمجاز به عنوان یک امر قانونی و از انتظارات اصلی مردم است که این مهم با راه اندازی کمیته مشترکی بین دستگاه‌های مرتبط، به صورت منسجم‌تر دنبال می‌شود.
فرماندار یزد اظهارکرد: در برخی مشاغل شهرستان، اتباع خارجی به عنوان کارفرما شناخته می‌شوند به طوریکه در کوره‌های آجرپزی، گلخانه‌ها و یا ضایعات فروشی‌ها مدیریت کار را در دست دارند، اما در این زمینه دستگاه‌های مرتبط ملزم به ورود جدی به این موضوع، شناسایی و انجام اقدامات مناسب هستند.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به تشکیل کمیته امنیتی برای برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز و متخلف، تصریح کرد: در برخی از مناطق حاشیه‌ای شهر، اتباع خارجی غیرمجاز با انجام برخی تخلفات به عنوان مجرم محسوب می‌شوند که در این کمیته افراد مجرم شناسایی و با همکاری دادستان برخورد قانونی با آن‌ها صورت می‌گیرد.