باشگاه خبرنگاران/ مديرکل دفتر فني استانداري بوشهر از مردم خواست در صورت افزايش قيمت شن و ماسه، آن را به سازمان صمت گزارش کنند.
سيد موسي موسوي، مديرکل دفتر فني استانداري بوشهر بيان کرد: هرگونه افزايش قيمت مصالح سنگي ازجمله شن و ماسه بايد با پيشنهاد انجمن صنفي مربوطه و با هماهنگي اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام شود.
وي ادامه داد: با توجه به تصويب نشدن نرخ جديد، هر گونه افزايش نرخ مصالح فوق در سال ۹۹ غير قانوني است.
مديرکل دفتر فني استانداري بوشهر افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزيرات حکومتي استان موظف به انجام گشتهاي مشترک، شناسايي و برخورد با متخلفين شده اند.
موسوي يادآور شد: هم استانيهاي عزيز در صورت مشاهده افزايش قيمت مصالح فوق موارد را به ادارات صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.
بازار