کاهش مجازات حبس به دلیل محدودیت مالی و مکانی
ايلنا/ رئيس کل دادگستري استان البرز بر ضرورت استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس تاکيد کرد و گفت: با توجه به شرايط زندان هاي استان و محدوديت در فضاهاي فيزيکي و منابع بايد استفاده از مجازات زندان به استثناي جرايم خاص به حداقل برسد. حسين فاضلي هريکندي رئيس کل دادگستري استان البرز با تاکيد بر حمايت قضايي از صنايع و توليدکنندگان در استان افزود: البرز يکي از استانهاي صنعتي کشور است که بيش از 3 هزار و 500 واحد صنعتي و توليدي فعال در آن شناسايي شده و ضرورت دارد دادگستري استان در چارچوب قانون، حمايتهاي حقوقي و قضايي از توليد کنندگان و صنايع داشته باشد. وي متذکر شد: يکي از محورهاي هشتگانه برنامه تحولي دادگستري استان البرز در حوزه اقتصاد است که با توجه به شعار سال و ضرورت ايجاد اشتغال، پيگيري برنامه هاي مدون اين محور به صورت جدي مورد تاکيد است. نماينده عالي قوه قضائيه در استان کاهش زمان رسيدگي و رفع اطاله دادرسي را از اولويتهاي دادگستري در سال 99 برشمرد و بيان کرد: از آنجايي که مردم انتظار داند در کوتاهترين زمان ممکن به حقوق خود برسند تسريع در ارائه خدمات براي کليه مراجعان و مردم در دستور کار قرار دارد. وي با تاکيد بر اولويت رسيدگي به پرونده هاي مسن و معوق گفت: در ماه هاي پاياني سال 1398 اقداماتي در قوه قضائيه در خصوص رسيدگي به پروندههاي مسن و معوق آغاز شد که به صورت جدي در دادگستري استان مورد پيگيري قرار گرفت تا جايي که موفق شديم با وجود شيوع کرونا و اخلال در روند خدمات رساني، حدود 50 درصد از پرونده هاي معوق و مسن استان را تا پايان سال 98 مختومه کنيم. وي ادامه داد: مترصد هستيم تا پايان نيمه اول سال جاري تعداد پروندههاي مسن و معوق را در دادگستري استان با وجود اضافه شدن پروندههاي جديد به حداقل برسانيم که در اين بين پروندههاي مسنتر در اولويت خواهند بود. تمرکز در حوزه پيشگيري يکي ديگر از اولويتهاي مهم دادگستري است که رئيس کل دادگستري استان به آن اشاره کرد و متذکر شد: اگر دستگاه قضايي منتظر باشد که درصد وقوع جرايم با توجه به گسترش حاشيه نشيني و رشد جمعيت افزايش يابد قطعا نمي تواند در حوزه مقابله عملکرد موفقي داشته باشد بنابراين بايد در حوزه پيشگيري از وقوع جرم تمرکز داشته باشيم. وي افزود: اقدامات فرهنگي انجام شده در دادگستري در زمينه درون سازماني و برونسازماني داراي نتايج پرباري بوده است که به عنوان نمونه مي توان به اجراي طرح «هر مسجد يک حقوقدان» اشاره کرد؛ بر اساس اين طرح، مردم براي انجام معاملات و تصميم گيريهاي خود ميتوانند از مشاوران حقوقي مستقر در مساجد استفاده ميکنند تا شاهد اختلافات بعدي در اجراي قراردادها نباشيم. فاضلي هريکندي بر ضرورت استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس تاکيد کرد و متذکر شد: با توجه به شرايط زندانهاي استان و محدوديت در فضاهاي فيزيکي و منابع بايد استفاده از مجازات زندان به استثناي جرايم خاص به حداقل برسد.