سکوت مسئولان در خصوص یک پرونده در بوشهر

فارس/ هفتم خرداد ماه با انتشار گزارشی از مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد اداره ثبت‌ اسناد بوشهر ضمن دستور خلاف واقع اصرار بر ثبت یک قطعه زمین دولتی به شخصی را داده است، اما با گذشت یک ماه مسئولان مربوطه واکنشی به این موضوع نداشته ا‌ند.

در هفتم خردادماه با انتشار گزارشی از مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد اداره ثبت‌اسناد بوشهر ضمن دستور خلاف واقع اصرار بر ثبت یک قطعه زمین دولتی به شخصی را داده است، پس از انتشار گزارش در چندین نوبت مسئول حفاظت اطلاعات ثبت‌اسناد بوشهر با تماس‌های مکرر، اصرار برخلاف واقع و ناقص بودن اطلاعات گزارش داشت، اما باگذشت یک ماه از انتشار این گزارش، مسئولان مربوطه نه تکذیبیه‌ای فرستادند نه شکوائیه‌ای مطرح کردند.
همچنین با ارسال مستندات و طی نامه‌ای به اداره کل بازرسی استان، خواستار ورود این نهاد به این موضوع شد و انتظار بود نهادهای پرطمطراقی چون شورای حفظ حقوق بیت‌المال، ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر استان و یا مدعی‌العموم وارد این موضوع شوند، اما تاکنون هیچ پاسخی برای تنویر افکار عمومی رخ نداده است.
با توجه به‌صراحت رئیس قوه قضاییه در خصوص مبارزه با فساد، انتظار این بود که قوه قضاییه یا سازمان ثبت‌اسناد کشور به این موضوع ورود کند که ورود این سازمان به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد.
چند روز بعد ازاین گزارش، نامه مبنی بر حکم سرپرست جدید اداره کل ثبت‌اسناد استان از طریق استانداری اطلاع‌رسانی شد که پس از انعکاس این خبر در رسانه ها، مسئولان سازمان ثبت‌اسناد کشور با تماس‌های متعدد و تهدید به شکایت در خصوص خبر سرپرستی اداره کل واکنش نشان داده و حتی جوابیه صادر کردند، ولی دریغ از یک جمله در خصوص 22 هکتار از اراضی دولتی!
به نظر می‌رسد برخی از مدیران ثبت‌اسناد کشور نگران منسوبین سازمان هستند تا اراضی دولتی و بیت‌المال.
برخی از دلسوزان نظام و عدالت‌طلب استان نیز با تماس از ماجرا جویا شدند و برخی افراد با قیافه حق‌به‌جانب عنوان می‌کردند که هنوز برای این ملک سند مالکیتی صادر نشده است! هنوز مالک پول زمین از شرکت نفت نگرفته است!
معاون املاک سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در بهمن 97 در دو نامه‌ و همچنین مدیرکل املاک دولتی این سازمان در نامه‌ای عنوان کردند: «رأی صادره هیئت سه‌نفره مربوط به محدوده 7429 هکتاری قطعی است، نسبت به اجرای رأی قطعی و صدور سند مالکیت دولت اقدام شود.»
مدیرکل حقوقی سازمان ثبت‌اسناد کشور در نامه 95/28529 -15/2/95 و 95/210339- 15/10/95 مجدد به‌صراحت عنوان می‌کند «تمامی این اراضی متعلق به دولت هست» صراحت در 6 نامه ارسالی از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور وجود داشت.
ولی اداره ثبت‌اسناد بوشهر در تاریخ 14/10/98 موضوع را مجدد از دفتر حقوقی سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور سؤال پرسیدند؟! مدیرکل دفتر حقوقی در 19/12/98 ضمن پاسخ صراحتاً «عنوان می‌کند که درصورتی‌که دیوان عدالت اداری حکم نقص داده ... در غیر این صورت به نام دولت ثبت شود» که در این پرونده هیچ دادنامه دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ولی در کمال تعجب این اداره کل طی نامه‌ای به کنگان درخواست ثبت زمین را می‌دهد و با توجه اینکه اداره ثبت‌اسناد و املاک کنگان با توجه به مکاتبات قبل می‌دانسته که دستور مشکل دارد، مجدد طی نامه‌ای موضوع را به‌صراحت سؤال می‌پرسد و مسائل و مشکلات را مطرح و سؤال می‌کند زمین را به نام شخص ثبت کنیم؟ که سازمان مجدد و به‌صراحت تأکید می‌کند که زمین با توجه به ماده 12 قانون ثبت! به نام شخص ثبت شود!
پیرو دستور صریح اداره کل ثبت بوشهر، اداره ثبت‌اسناد و املاک کنگان مقدمات ثبت زمین را با استعلام از ادارات ذی‌ربط و ارزیابی ملک و دریافت حق ثبت، کار صدور سند در حال انجام بود که یکی از رسانه ها به این مستندات دسترسی پیدا کرد و برای تضییع نشدن حق دولت گزارش را منتشر کرد.
در پی انتشار این گزارش، جمعی از مردم بوشهر هم در نامه‌ای به ستاد امر به معروف ونهی از منکر استان بوشهر، برای شفافیت و تنویر افکار عمومی خواستار ورود این نهاد به شائبه تخلف از سوی دستگاه اجرایی شده‌اند.
حال که کلیت ماجرا معلوم شده و رئیس قوه قضائیه تأکید بر سوت‌زنی احتمال تخلف یا فساد را دستگاه‌های مختلف دارد، باید منتظر اظهارات مسؤولان قضایی و نظارتی در خصوص این موضوع بود.