باشگاه خبرنگاران/ معاون قضايي تعزيرات حکومتي استان ايلام از تشديد نظارت بر بازار و برخورد با اخلالگران و برهم زنندگان نظم و ثبات بازار خبر داد.
حيدر وليزاده، معاون قضايي تعزيرات حکومتي استان ايلام گفت: دکترين و هدف غايي سازمان تعزيرات حکومتي برخورد با متخلفين اقتصادي که موجب اخلال و بروز نارضايتي و ناهنجاري در بازار و اقتصاد کشور و معيشت مردم و جامعه هستند از وظايف سازمان تعزيرات حکومتي است.
وي افزود: صلاحيتهاي سازمان تعزيرات حکومتي، رسيدگي به تخلفات قاچاق کالا و ارز، تخلفات بهداشتي و دارويي درماني و پزشکي، تخلفات صنفي، تخلفات غيرصنفي شامل دستگاههاي اداري و شرکتها و کارخانجات است.
معاون قضايي تعزيرات حکومتي استان ايلام بيان کرد: در سه ماهه سال جاري ۱۳۹۹ تعداد ۱۶۷ مورد گشت مشترک تعزيرات حکومتي با حضور قاضي ويژه تعزيرات حکومتي تشکيل شد و بيش از ۳۵۰۰ واحد صنفي و غيرصنفي در سطح استان با همکاري ساير دستگاههاي متولي نظارت مورد بازديد و بازرسي قرار گرفتهاند.
وليزاده اضافه کرد: ۸۶۳ پرونده تخلف صنفي و غيرصنفي ۵۴ فقره پرونده تخلف دارويي درماني و پزشکي ۷۲ پرونده تخلف قاچاق کالا و ارز تشکيل که تماما رسيدگي و صدور حکم و اجراي حکم شده اند.
معاون قضايي تعزيرات حکومتي استان ايلام ادامه داد : متخلفين اين پروندهها مجموعا به جزاي نقدي به مبلغ ۶۵ ميليارد ريال در حق صندوق دولت محکوم شدهاند.
وي گفت: در سه ماهه سال جاري و بهمن و اسفند ۹۸ به علت عدم اجراي پروتکلهاي بهداشتي بيش از ۵۰۰ واحد صنفي که تخطي از پروتکلهاي بهداشتي کرده اند پلمب شده و به ۱۳۵۰ واحد صنفي تذکر و اخطار داده شده است.
وليزاده اظهار کرد: ۷ داروخانه ۱۱ واحد فروشنده کالاي بهداشتي و پزشکي به علت اخفاء و امتناع از عرضه کالاي پزشکي، گرانفروشي، کم فروشي، احتکار کالا از جمله ماسک، دستکش، الکل، ژل بهداشتي، پلمب شدهاند.
معاون قضايي تعزيرات حکومتي استان ايلام افزود: دلالان و متخلفاني که قصد سودجويي و بر هم زدن نظم و ثبات بازار دارند اخطار داده ميشود که تعزيرات حکومتي با آنها بدون اغماض و قاطعانه برخورد قضايي ميکند.
بازار