ايرنا/ رئيس دادگستري کهگيلويه و بويراحمد گفت: پرونده تخلف چند شهرداري اين استان در دست بررسي است و به زودي براي آن ها راي صادر خواهد شد.
حسن نگين تاجي، رئيس دادگستري کهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت: بدون هيچ گونه تبعيضي با متخلفان در حوزه هاي مختلف برخورد خواهد شد.
وي با اشاره به صدور راي عضو شوراي شهر دوگنبدان و همدستانش به اشد مجازات، افزود: افراد اين باند وجوه دريافتي از شهروندان براي تمديد پروانه ساخت، عوارض ساختمان و ديگر موراد را با استفاده از اسناد جعلي به حساب خود واريز مي کردند و در نهايت شناسايي و مجازات شدند.
نگين تاجي تصريح کرد: دادگستري اين استان پذيراي مراجعات مردمي است و حتي کساني که در خصوص مسائل و مشکلات موجود هشدار دهند حمايت خواهند شد.
رئيس دادگستري کهگيلويه و بويراحمد ابراز داشت: در مدت هفت ماه گذشته تاکنون بيش از ۳ هزار نفر به ملاقات مردمي داشته ايم.
وي تاکيد کرد: دادگستري استان رويه علمي و تخصصي را در پيش گرفته است و به عنوان نمونه ۲۰ عنوان دعوا به ۲۰ قاضي نخبه و متخصص داده شده تا بر روي اين مسائل کار شود.
نگين تاجي تصريح کرد: همچنين در کارگروه هاي مختلف از جمله کارگروه اقتصادي از ظرفيت نخبگان و اساتيد دانشگاه استفاده خواهد شد و با همکاري آن ها تاکنون ۵۰ واحد راکد به چرخه توليد بازگردانده شده است.
رئيس دادگستري کهگيلويه و بويراحمد عنوان کرد: بحث احقاق حقوق عامه از ديگر اولويتهاي دستگاه قضايي استان خواهد بود که به طور مثال بحث رفع تصرفات و جلوگيري از زمين خواري از مصاذيق اين امر است.
وي بيان کرد: به منظور پيشگيري از هر گونه رانت خواري از اين پس تمامي واگذاري ها در سطح استان با اجازه دادگستري صورت خواهد گرفت و در اين مدت هفت ماهه ۲۸۰ هکتار از اراضي ملي از دست سودجويان آزاد شده است.
نگين تاجي از مردم خواست به محض اطلاع از هر گونه تعرض و زمين خواري و موارد مشابه موراد را سريعا به دستگاه قضا اطلاع دهند.
رئيس دادگستري کهگيلويه و بويراحمد گفت: عدالت اجتماعي زماني محقق مي شود که قانون به موقع و صحيح اجرا شود.
وي با اشاره به مقابله با استخدام هاي بي ضابطه، ابراز داشت: اين مهم به جد در دستور کار دستگاه قضايي استان است و به عنوان نمونه در خصوص استخدام کارگران در بيمارستان شهيد جليل ياسوج، کيفر خواست مدير مربوطه صادر شده است.
نگين تاجي با اشاره به اجاره بهاي منازل در استان، افزود: به زودي در بحث اجاره نامه ها نيز ورود خواهيم کرد و قانون هايي در اين خصوص در حال تصويب است که به صاحب خانه ها اجازه نخواهد داد که از يک ميزان مشخص نرخ را سالانه بالاتر ببرند.
بازار