قرار نظارت اعضای بازداشتی شورا پابرجاست؛ 2 عضو هنوز استعفا ندادهاند
فارس/ فرماندار زنجان با اشاره به اينکه قرار نظارت اعضاي بازداشتي شورا پابرجاست، گفت: تا زماني که دستگاه قضايي تصميم جديدي بگيرد، اعضاي عليالبدل در شورا فعال خواهند بود. رضا عسگري، فرماندار زنجان اظهار کرد: قانون درباره اعضاي شورا و سلب عضويت آنها تعيين تکليف کرده است. فرماندار زنجان با اشاره به اينکه اين سلب عضويت بر اساس حصول شرايطي انجام ميشود که يکي از آنها عدم حضور در شورا به مدت تعيين شده، مورد ديگر تخلف، از دست دادن شرايط شورايي و ... است، اضافه کرد: در هر صورت سلب عضويت شوراي اسلامي شهرها منوط به رأي هيأت حل اختلاف شوراهاي اسلامي است. وي با بيان اينکه پرونده دو وجه دارد که يکي از آنها وجه قضايي است و در همين راستا قرار نظارت قضايي صادر شده است، افزود: يک وجه ديگر نيز بحث شوراست يعني چون طبق قانون نميتوانستند در شورا شرکت کنند، از عضو عليالبدل دعوت شد تا تعيين تکليف صورت گيرد. عسگري با اشاره به اينکه اعضاي شوراي حل اختلاف مشخص است و شامل مسؤولان استاني و دو نفر از نمايندگان مجلس است، اضافه کرد: پس از اين نيز بر اساس رأي هيأت حل اختلاف اقدام خواهد شد، چون منع حضور براي حضور در جلسات شورا نيز به استناد راي دادگاه انجام شد. فرماندار زنجان با بيان اينکه طبيعتا اگر دستگاه قضايي نظارت قضايي را تمديد کند، وي قادر به برگشت به شورا نخواهد بود، گفت: اگر قرار نظارت قضايي لغو شود، اين افراد قادر به حضور در شورا خواهند بود. وي افزود: تاکنون هم اين افراد به استناد نظارت قضايي دستگاه قضايي استان ممنوعيت از حضور در شورا را دارند و اگر تشخيص اين باشد که افراد قادر به حضور در شورا باشند، ممنوعيتي براي حضور اعضا نخواهيم داشت. عسگري با اشاره به اينکه تاکنون قرار دستگاه قضايي منقضي نشده است، تصريح کرد: تا زماني که دستگاه قضايي تصميم جديدي بگيرد، اعضاي عليالبدل در شورا فعال خواهند بود. رئيس شوراي اسلامي شهر زنجان نيز در همين باره گفت: مطابق قانون با اعضايي که قرار نظارت قضايي براي آنها تعيين شده، برخورد خواهد شد. عباس راشاد با اشاره به اينکه چهار عضو از اعضاي شوراي شهر داراي نظارت قضايي بودند، گفت: دو نفر از اين اعضا اسماعيل دويران و حميدرضا حميدي استعفا دادهاند اما سجاد خدايي و مسعود مرادخاني هنوز استعفا ندادهاند.