کام تلخ نیشکر هفتتپه؛ شرط آزادی اسدبیگی به کجا رسید؟
فارس/ در حالي که قاضي پرونده قاچاق کلان ارز، آزادي موقت اسدبيگي و مالکان نيشکر هفتتپه شوش را به منظور پرداخت حقوق کارگران عنوان کرده که تجمعات کارگران به علت عدم تحقق اين موضوع، ادامه دارد. بهدنبال ۱۸ روز از اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفتتپه در اعتراض به عدم دريافت حقوق، مديرعامل اين شرکت از پرداخت حقوق فروردين ماه خبر داد. اين خبر در حالي اعلام شد که کارگران ميگويند تنها به بخشي از کارگران پرداختي صورت گرفته و در اين شرايط سخت اقتصادي بايد ۳ ماه حقوق معوقه به همه پرداخت شود. بنا بر اين گزارش، روز گذشته تجمع کارگران شرکت به فرمانداري شوش کشيده شد و کارگران خواستار لغو واگذاري شرکت به اسد بيگي، پرداخت مطالبات و بازگشت کارگران اخراجي شدند. رسيدگي به فساد بخش خصوصي شرکت نيشکر هفتتپه از سال ۸۷ آغاز و دادگاههاي آن از يک ماه و نيم قبل به صورت علني برگزار شد. مبلغ اتهام قاچاق عمده ارز و معاملات غيرمجاز ارزها، بيش از ۱.۴ ميليارد دلار بوده که در چند محور آمده است. برگزاري دادگاههاي علني اميد اسدبيگي و شرکا در حالي است که آزادي او بنا به گفته قاضي، براي پرداخت حقوق کارکنان است و حقوق کارکنان بايد پرداخت شود. اين در حالي است که آزادي اسدبيگي و خانواده او نه تنها موجب پرداخت حقوق کارگران نشده، بلکه آنها با شرکت در يک مصاحبه زنده رسانهاي، يک کارگر منتقد را تهديد به اخراج کردند! آنها همچنين بارها اعلام کردند حقوقهاي عقب مانده و پروژههاي متوقف شده نتيجه رسيدگي به پروندههاي آنها از سوي قوه قضاييه است و وضعيت شرکت تنها درصورتي سامان پيدا ميکند که در دادگاه محکوم نشوند. تکرار گروکشي کارگران معتقدند عدم پرداخت حقوق کارگران و تلاش براي تعطيلي کارخانه همانند سال ۹۷ به نوعي يک گروکشي براي فشار به روند رسيدگي به دادگاه قاچاق کلان ارز است. در سال ۹۷ نيز آش اعتراضات آنقدر شور شد که به اعتقاد عدهاي، عدم پرداخت مطالبات کارگران نه به علت نبود اعتبارات بلکه با هدف فشار کارگران به دولت براي دريافت حمايتهاي بيشتر و تاثير گذاري بر روند دادگاه بوده است. در اوج اعتراضات آن سال، استاندار خوزستان در نامه نگاري با هيئت دولت به خطر وجود داعش و فرقههاي ضاله در جمع کارگران هشدار ميدهد و خواستار ورود جدي دولت براي حمايت از شرکت ميشود. استاندار خوزستان در اين نامهنگاري، به توسعه صنايع جانبي شرکت و راهاندازي چندين خط توليد جديد از سوي اسدبيگي اشاره ميکند و از جمله پيشنهادات او به دولت، پرداخت يارانه صنعت به اسدبيگي و يا آزادي احسان الله اسدبيگي بهمنظور رفع مشکل و توقف اعتراضات کارگري بوده است. بعد از نامهنگاري شريعتي استاندار خوزستان در آبان سال ۹۷، بازرسان وزارت کار در بازديد از صنايع جانبي شرکت، صحت موارد مطرح شده را زيرسوال برده و اعلام کردند که اغلب اين صنايع جانبي درصد پيشرفت خاصي ندارند. تبعات خصوصيسازي خصوصي سازي شرکت نيشکر هفتتپه در سال ۹۴ اخيرا بازهم به موضوع انتقاد کارشناسان و مسوولان تبديل شده تا جايي که پاي معاون اول رئيس جمهور هم به آن باز شده و نماينده شوش در مجلس شوراي اسلامي نيز گفته است: واگذاري و برون سپاري غيراصولي اين صنعت به افراد فاقد اهليت از طريق برگزاري مزايده که شبهه داشت، به پشتوانه حمايتهاي جهانگيري واگذار شد که در نهايت به اضمحلال صنعتي منتهي شد. بنا بر اين گزارش، شرکت نيشکر هفتتپه در نزديکي شهر شوش دانيال و داراي کارخانجات و همچنين ۲۴ هزار هکتار زمين مرغوب در ساحل رودخانه دز است که کارگران آن در روزگاري نه چندان دور از قشر مرفه جامعه محسوب ميشدند. اين شرکت در مزايده سال ۹۴ با پيش پرداخت تنها ۶ ميليارد تومان، به اميد اسدبيگي و مهرداد رستمي چگني، دو جوان 28 ساله و 31 ساله واگذار شد؛ قيمت و نحوه اين واگذاري و اهليت اين دو جوان از همان ابتدا انتقادات بسياري به همراه داشت.