باشگاه خبرنگاران/ مديرکل راه و شهرسازي استان قزوين گفت: در ۵ سال اخير ميزان واحدهاي خالي در استان ۹۶ درصد افزايش داشته است.
مبارک قدم مديرکل راه و شهرسازي استان گفت: در سال ۹۰، ۲۲ هزار و ۲۰۵ واحد مسکوني خالي از سکنه ابود، اما در سال ۹۵ اين ميزان به ۴۳ هزار و ۶۰۹ واحد رسيد يعني در طي ۵ سال ۹۶ درصد رشد داشته است.
به گفته مبارک قدم، در حال حاضر بيش از ۴، ۳ هزار و ۶۰۹ واحد مسکوني در شهر قزوين خالي از سکنه است.
او اضافه کرد: استان قزوين با بيشترين ميزان واحدخالي رتبه اول در کشور را دارد.
مدير کل راه و شهرسازي استان خانههاي خالي را از علل افزايش قيمت مسکن دانست و گفت: التهاب در بازارهاي سرمايه همچون ارز، طلا و سکه و سهام در گراني مسکن موثر است و بخشي از اين التهابات ناشي از هيجانات رواني افراد براي حفظ ارزش پول در جامعه است.
مبارک قدم همچنين افزود: کاهش عرضه و توليد آپارتمان از ديگر فاکتورهاي تاثير گذار است بطوري در ۵ سال اخير شاهد رکود در ساخت وساز هستيم.
او گفت: در بخش قيمت گذاري مسکن شاخص يا ضابطه ايي نداريم و اين موضوع مربوط به بخش خصوصي است و قيمت براساس شرايط عمومي بازار اعلام ميشود.
به گفته مديرکل راه و شهرسازي استان؛ برخي از افراد با خريد مسکن به دنبال سرمايه گذاري در اين حوزه هستند نه اينکه قصد استفاده و بهره برداري از آن را داشته باشند.
مبارک قدم با اشاره به قيمت مصالح، قيمت زمين و قيمت دستمزد که در قيمت تمام شده مسکن تاثير دارد گفت: همهي اين موضوعات به نرخ تورم وابسته است.
او گفت: در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷, قيمت مصالح ساختماني بين ۲۰ تا ۳۰ درصد افزايش و طبق قانون کار دستمزد کارگران هم ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته است و بايد قيمت مسکن حدود ۴۰ درصد رشد ميکرد,، اما در برخي از موارد شاهد رشد ۱۰۰ درصدي بوده ايم که ناشي از التهاب بازار است.
مديرکل راه و شهرسازي استان در ادامه اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملي کرونا حداکثر سقف افزايش قراردادهاي اجاره در شهرها از جمله قزوين ۱۵ درصد است.
مبارک قدم گفت: ضمانت اجرايي اين موضوع بر اساس قانون مصوب ستاد ملي مبارزه با کرونا براي آحاد جامعه و دستگاهها لازم اجرا است و دولت با اعمال اين بسته سياستي از حرکتهاي بدون منطق و التهابي که به صورت کاذب در حوزه مسکن رخ داده و از هيچ منطقي تبعيت نميکند؛ جلوگيري کرده است.
او همچنين از اعطاي تسهيلات به مستاجران براي اجاره بهاي منزل مسکوني خبر داد و گفت: اعطاي اين وديعه با نرخ ۱۸ درصد براي مستاجران مقرون به صرفه است.
مديرکل راه و شهرسازي استان در ادامه از راه اندازي سامانه ملي املاک و اسکان با هدف شناسايي خانههاي خالي سخن گفت.
مبارک قدم گفت: با راه اندازي اين سامانه سوداگردي در بخش مسکن مهار ميشود تا سرمايه در گردش براي توليد و عرضه مسکن صدمه نبيند.
او ابراز اميدواري کرد که تمام دستگاههاي اطلاعاتي، اطلاعات لازم را به اين سامانه بدهند تا سازمان امور مالياتي بتواند تکليف قانوني خود را به موقع و به آساني انجام دهد.
بازار