ايرنا/ نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: اخذ ماليات از مالکان ساختمانهاي خالي از سکنه از جمله راهکارهاي ارائه شده در جهت شکستن قيمت حبابي مسکن و کنترل آن است که مجلس براي اجراي آن تاکيد دارد.
حجتالاسلام سيدکاظم موسوي، نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: بررسي موضوع افزايش قيمت مسکن در کشور در دستور کار کميسيون اقتصادي مجلس قرار دارد زيرا در شرايط به وجود آمده، خريد و حتي اجاره کردن خانه براي دهکهاي پايين جامعه سخت شده است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز با دو فوريت طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مکرر مالياتهاي مستقيم موافقت کردند که در صورت تصويب نهايي آن واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور خانه خالي شناسايي شوند چنانچه بيش از دوازده ماه از پايان عمليات ساخت (براي واحدهاي نوساز) يا بيش از ۶ ماه از آخرين نقل و انتقال يا آخرين زمان سکونت (براي واحدهاي غيرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالياتي به ازاي هر ماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه ملک ميشود که اين ماليات در سالهاي بعد ۵۰ درصد بيش از سال قبل خواهد بود. اين ماليات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
موسوي درباره ايده کميسيون اقتصادي مجلس براي افزايش تعداد مشمولان سهام عدالت اظهارداشت: اين موضوع در کارگروههاي اين کميسيون در دست بررسي است و پس از تصويب در کميسيون اقتصادي به صحن مجلس ميآيد.
بازار