دستگیری مدیر گرانفروش قبر آرامستان ساری
مهر/ رييس کل دادگستري مازندران با تاکيد براينکه مستندسازي اراضي ملي بايد تسريع شود، گفت: اين کار جلوي تصرف اراضي ملي را خواهد گرفت.
حجت الاسلام صادق اکبري رييس کل دادگستري مازندران گفت: دستگاههاي اجرايي و متوليان امر در استان، سنددار کردن اراضي ملي و ثبت و اخذ سند براي املاک دولتي را اولويت مهم خود قرار داده و در اين کار شتاب کنند.
وي تصريح کرد متأسفانه بخش زيادي از وقت و سرمايه در استان صرف مقابله با فساد، نزاع و اختلافات بر سرعرصه هاي ملي، کشاورزي وحفظ املاک دولتي ميشود.
اين مقام عالي قضائي استان بيان داشت: سند دار کردن اراضي ملي، مهمترين گام در تثبيت حاکميت دولت بر اين عرصههاي مهم است و امروز سند دار کردن املاک ملي جنگلي، مرتع و سواحل درياي خزر و همچنين املاک دولتي در مازندران خواسته به حق حاکميت است.
حجت الاسلام اکبري افزود: به طور يقين هر چه زودتر تثبيت املاک ملي و دولتي در مازندران عملياتي شود، بيشتر جلوي تجاوز و تصرف، نزاع و درگيري و اختلافات در اين مقولات گرفته ميشود و پروندههاي قضائي مرتبط کاهش مييابد.
رييس شوراي حفظ حقوق بيت المال دادگستري استان درادامه افزود: اگرچه طبق قانون مهلت پنج ساله طرح حدنگاري در مازندران به اتمام رسيده است، اما توقع داريم طبق تفاهمهاي منعقده بين اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با دستگاههاي اجرايي؛ اين طرح تا پايان سه ماهه سال آينده به اتمام برسد.
حجت الاسلام اکبري همچنين از مديران دستگاههاي اجرايي خواست تا برنامهها و مشکلات اجراي اين طرح را به صور رسمي به دبيرخانه شوراي حفظ حقوق بيت المال اعلام کنند.
اين مقام عالي قضائي استان گفت: اجراي کامل تثيبت عرصههاي ملي و املاک دولتي در مازندران افتخاري براي مديران وقت دستگاههاي اجرايي استان است و اين فرصت براي خدمت ماندگار به مردم استان و کشور محسوب ميشود.
رييس کل دادگستري استان مازندران افزود: بررسيها و اظهارات مديران دستگاههاي اجرايي مازندران نشان ميدهد که يکي از مشکلات و موانع اجراي طرح حدنگاري يا کاداستر کمبود اعتبار است که اين موضوع از طرف شوراي حفظ حقوق بيت المال مازندران در سطح ملي مورد پيگيري قرار ميگيرد.
حجت الاسلام اکبري ضمن تائيد خبر دستگيري دو عضو شوراي شهر ساري آن را مرتبط با پرونده اختلاس و تضييع حقوق عمومي در شهرداري ساري دانست و گفت: پرونده اختلاس و تضييع حقوق عمومي شهرداري ساري با همکاري دادستاني مرکز استان و اداره کل اطلاعات استان درحال تکميل شدن است و به لحاظ گستردگي ابعاد آن تا کنون ۸ نفر از مديران سابق و فعلي شهرداري به علاوه ۲ تن از اعضاي اصلي شوراي شهر ساري دستگير شدند.
وي با بيان اينکه همزمان شرايط براي برگزاري دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مفسدان اقتصادي استان مازندران در ساري در حال فراهم شدن است، بيان داشت: اگر اين پرونده در اين دادگاه ويژه مورد بررسي قرار بگيرد طبق دستوالعمل جديد قوه قضائيه در انتشار اسامي، برگزاري علني و در نهايت رسانهاي شدن محتواي جلسه مانعي وجود ندارد.
رييس کل دادگستري مازندران همچنين در پاسخ به پرسشي درباره دستگيري مدير آرامستان شهرداري ساري نيز گفت: مدير اين سازمان با همکاري ضابطين خاص مراجع قضائي به اتهام تسهيل مال از طريق نامشروع وگران فروشي قبر، نبش قبروتخلفات مالي در آرامستان دستگير شده است.